معظم المؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر أنها تتمتع بمستوى عال من النضج في مجال الذكاء الاصطناعي المسؤول بحسب دراسة جديدة أجرتها مؤسسة BCG GAMMA

أظهرت دراسة خاصة أجرتها مؤسسة BCG GAMMA أن غالبية الشركات في المنطقة تعتقد أن مستوى نضج منهجياتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي المسؤول أعلى مما هو عليه في الواقع. ومع ذلك، تتمتع الشركات الخليجية بشكل عام بوضع جيد، حيث يتصدر القطاع العام وقطاع السلع التصنيعية الريادة في هذا المجال مقارنة بنظرائهم في الأسواق العالمية الأخرى.

دبي ، أبريل 26 ، 2021 - أوضحت دراسة جديدة أجرتها BCG GAMMA أن 55٪ من المجيبين حول العالم يعتقدون بأن برنامج الذكاء الاصطناعي المسؤول الذي ينتهجونه، يتميز بقدر كبير من النضج على مستوى الهياكل والعمليات والأدوات، والتي توفر الدعم اللازم للمؤسسات لإنجاز أعمالها على نحو مسؤول خلال مرحلة التحول الرقمي. ووفقاً للدراسة التي حملت عنوان " مستوى الرضا عن نضج الذكاء الاصطناعي المسؤول" تنخفض هذه النسبة في دول مجلس التعاون الخليجي لتصل إلى 52٪ "فقط" من المؤسسات عبر المنطقة.  

وقال إلياس بالتاسيس، شريك ومدير ورئيس مؤسسة BCG GAMMA التابعة لبوسطن كونسلتينغ جروب في منطقة الشرق الأوسط والمؤلف المشارك للمقال: "يمكنني القول أن النتائج كانت مفاجئة، حيث أظهرت مجموعة واسعة من المؤسسات مستوى عال من التفاؤل والرضا عن مستوى النضج بخصوص الاستخدام المسؤول لتقنية الذكاء الاصطناعي. إلا أن الدراسة أظهرت ضرورة استمرارية الشركات في توسيع جهودها الهادفة لضمان الاستخدام الأخلاقي والشفاف والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي ".

وأضاف بالتاسيس: "الجدير بالذكر وجود قطاعين رئيسيين في دول مجلس التعاون الخليجي يحتلان مرتبة أعلى من المتوسط ​​العالمي. ويشهد الذكاء الاصطناعي نمواً سريعاً وملحوظاً في دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يعزز الحاجة لقيام الشركات بتطوير رؤى أكثر واقعية لمستوى نضج الذكاء الاصطناعي المسؤول عبر عملياتها، لضمان استمرارية استثماراتها في هذا المجال، واطلاعها الواعي على الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي".

وتعتبر هذه الدراسة، الأولى من نوعها في تقييم مدى نضج الذكاء الاصطناعي المسؤول على مستوى العمليات المختلفة للشركات، حيث تم جمع البيانات من كبار المديرين التنفيذيين في أكثر من 1000 مؤسسة كبرى على مستوى العالم. وتم تصنيف الشركات في أربع مراحل من النضج، بدءاً من المستوى المتأخر وصولاً إلى مستوى الريادة، حيث أظهر التصنيف أن معظم مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي كانت متساوية في التصنيف مع المتوسطات العالمية:

مرحلة متأخرة من النضج: 22٪ من المؤسسات (دول مجلس التعاون الخليجي) مقابل 14٪ (المتوسط ​​العالمي)

مرحلة النمو: 41٪ (دول مجلس التعاون الخليجي) مقابل 34٪ (المتوسط ​​العالمي)

مرحلة متقدمة: 17٪ (دول مجلس التعاون الخليجي) مقابل 31٪ (المتوسط ​​العالمي)

مرحلة الريادة: 20٪ (دول مجلس التعاون الخليجي) مقابل 21٪ (المتوسط ​​العالمي)

وتعكس كل مرحلة من المراحل، مستوى تقدم المؤسسة في معالجة سبعة أبعاد مقبولة بشكل عام في مجال الذكاء الاصطناعي المسؤول، بما في ذلك العدالة والمساواة، وإدارة البيانات والخصوصية، والذكاء الاصطناعي البشري.

وأظهرت الدراسة أن 19٪ فقط من المنظمات في المنطقة - لا تزال أعلى من المتوسط ​​العالمي فيما يخص استخدام الذكاء الاصطناعي للحد من المخاطر المحتملة، تزامناً مع الوضع السائد والمتمثل في انتقاد مساوئ الاستراتيجيات المخصصة لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، بينما يؤكد 40٪ من المجيبين أن الذكاء الاصطناعي المسؤول يشكل فرصة استثنائية لتحقيق فوائد واسعة النطاق على مستوى الأعمال.

وعلى الرغم من اهتمام المديرين التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارة بالمخاطر التنظيمية التي قد يسببها انهيار منظومة الذكاء الاصطناعي، إلا أن الدراسة أظهرت عدم اهتمام الشركات باعتماد منهجية الذكاء الاصطناعي المسؤول للحد من المخاطر المحتملة. على العكس من ذلك، تعمل المؤسسات الرائدة على تبني النهج المسؤول للذكاء الاصطناعي، كفرصة لتحقيق فوائد تجارية كبيرة، بما في ذلك تميز العلامة التجارية، وتحسين عملية توظيف المواهب المناسبة والاحتفاظ بها، وتعزيز ثقافة الابتكار المسؤول.

وشملت النتائج الرئيسية الأخرى للدراسة:

يبدو مستوى تطبيق مبادئ المساءلة والعدل والمساواة والذكاء الاصطناعي البشري والشفافية، أدنى من الأبعاد الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي على نحو مماثل للنتائج التي تم الكشف عنها في مناطق أخرى من العالم.

على الصعيد العالمي، يقوم المديرون المعنيون بتنفيذ منهجية الذكاء الاصطناعي المسؤول بالتنسيق مع رئيس أو لجنة خاصة منتدبة لتوجيه عملية التنفيذ.

رغم وجود اختلافات متباينة عبر الصناعات، إلا أن المنطقة التي تعمل بها المؤسسة تعتبر مؤشراً أفضل لقياس مستوى النضج الشامل للذكاء الاصطناعي المسؤول.

تتساوى معظم المؤسسات في الصناعات المختلفة بخصوص تبني نهج الذكاء الاصطناعي المسؤول لأسباب متعددة، مع تركيز أقل للقطاع العام على الفوائد التجارية مقارنة بقطاعات تصنيع المنتجات والسيارات وغيرها من القطاعات الأكثر أهمية عبر الأسواق.