دراسة لجونيبر نتوركس: على المؤسسات إحداث التحوّل المستدام في البنية التحتية الشبكية

الموظفون ملتزمون بالتغيير لكن القيادات مطالبة بتعميق الفهم وزيادة الإجراءات الإيجابية

كشفت اليوم "جونيبر نتوركس"، إحدى أبرز الشركات العاملة في مجال الشبكات الآمنة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن نتائج تظهر وجود فجوة معرفية عندما يتعلق الأمر بفهم الضرورات الحقيقية، والقضايا والفرص لشبكات تكنولوجيا المعلومات المستدامة، وذلك بينما يتواصل العمل حالياً في أنحاء الشرق الأوسط على تنفيذ سياسات البنية التحتية للشبكات المستدامة. 

تزداد الحاجة إلى الشبكات مع الانتشار المستمر للتحوّل الرقمي على امتداد جميع القطاعات الخاصة والعامة. لكن ينبغي للمؤسسات الحرص على بناء البنية التحتية الشبكية وتشغيلها بطريقة مسؤولة لتقليل استهلاك الطاقة، انسجاماً مع التوصيات التي خرجت من مؤتمر الأمم المتحدة الأخير المعني بتغيّر المناخ 2022 (كوب 27)، والتي تناولت ضرورات التعامل مع التغيّر المناخي، نظراً لأن المؤسسات في الشرق الأوسط والعالم تتحمل مسؤولية التقليل من انبعاثات الكربون بشكل كبير.

وتعاونت "جونيبر نتوركس" مع "فانسون بورن" لإجراء دراسة استطلاعية لآراء 650 من صناع القرار و1,200 من موظفي المكاتب في مجال تقنية المعلومات على امتداد منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، لتحديد مدى الثقة في التحوّل الشبكي المستدام داخل المؤسسات. ووجد تقرير "مستقبل الشبكات" الصادر عن دراسة جونيبر نتوركس أن 83 في المئة من صناع القرار الذين شملهم الاستطلاع في المنطقة يعملون لصالح مؤسسات نفّذت أو تنفّذ حالياً سياسة بنية تحتية شبكية مستدامة. وجاءت الأرقام من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية أعلى قليلاً، عند 90 في المئة و88 في المئة على التوالي.

كما تشير النتائج إلى أن دعم هذا التحوّل سيرتفع خلال السنوات القليلة القادمة، إذ يرى 86 في المئة من صناع القرار وموظفي المكاتب العاملين في مجال تقنية المعلومات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا أنهم يريدون من قادة مؤسساتهم تطبيق المزيد من الإجراءات الإيجابية المتعلقة باستدامة تقنية المعلومات والشبكات في مدة تتراوح بين عامين وخمسة أعوام. وترتفع النسبة إلى 95 في المئة في المملكة العربية السعودية وإلى 91 في المئة في الإمارات.

وبينما يوجد إجماع بين صناع القرار والموظفين على أهمية السياسات والقدرات المستدامة للبنية التحتية الشبكية (85 في المئة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، و88 في المئة في السعودية و92 في المئة في الإمارات يرون أنها إما "مهمة جداً" أو "مهمة")، فإن فهمهم للقضايا والفرص المتعلقة بالاستدامة لا يزال دون المستوى اللازم. ولا يرى سوى 32 في المئة من الموظفين الذين شملهم الاستطلاع في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا أن لدى مؤسستهم فهم شامل لتأثير قضايا تقنية المعلومات المستدامة، مقارنة بنسبة قدرها 46 في المئة من صناع القرار في المنطقة.

وعلى النقيض من ذلك، يبدو أن صناع القرار والموظفين في الشرق الأوسط أعلى ثقة في مستويات فهم قيادة مؤسساتهم لهذه القضايا؛ إذ أبدى ذلك 43 في المئة من الموظفين في السعودية و54 في المئة منهم في الإمارات، بجانب 56 في المئة من صناع القرار في المملكة و64 في المئة منهم في الإمارات، ما يُشير إلى أن مستويات التواصل بين القيادة وبقية الأعمال حول سياسات الاستدامة قد تكون أعلى نوعاً ما في المؤسسات في الشرق الأوسط. كذلك، يرى 13 في المئة من جميع المستطلعة آراؤهم في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، مقابل ثمانية في المئة فقط في الإمارات وسبعة في المئة في السعودية، وجود فهم ضعيف أو منعدم في مؤسساتهم لهذه المسألة.

وقال جوس هاين فان دي فاو نائب الرئيس لحلول المؤسسات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى جونيبر نتوركس، إن ما أبرزته هذه الدراسة من انعدام التواصل بين القيادات المؤسسية والموظفين فيما يتعلق بفهم أهمية الشبكات المستدامة، يتيح فرصة فريدة للعديد من شركائنا وعملائنا الذين يراعون الاستدامة فعلاً في أعمالهم. وأضاف: "نجد في الواقع أن كل شيء، بدءاً من الامتثال للوائح التنظيمية ومروراً بسمعة العلامة التجارية وتجربة المستخدم، وانتهاء بالربحية التجارية ونمو الأعمال، له نقاط اتصال بالاستدامة ويتم تشكيله حولها. ولما كانت تقنيات الشبكات تدعم كل ما نقوم به، بفضل التحوّل الرقمي المتزايد، فإن من الواجب أخذ التأثير البيئي لهذه التقنيات على الأفراد والأماكن والعالم في الاعتبار".

ولا تقلّ أهمية الدور الذي يلعبه الأفراد في مستقبل استدامة الأعمال التجارية عن أهمية الأهداف المرتبطة بالحدّ من الانبعاثات، لكن عندما تطرّقت دراسة جونيبر نتوركس إلى أنماط التوظيف، اتفق 40 في المئة من المستطلعة آراؤهم في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا و41 في المئة من نظرائهم في الإمارات على أن مؤسستهم لا تأخذ في الاعتبار عند التوظيف الأدوار التقنية المستقبلية، التي قد تشمل الأدوار والمهارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والاستدامة وسياسات الحوكمة المؤسسية والبيئية والاجتماعية، وغيرها. وبدا المشهد مختلفاً قليلاً في المملكة العربية السعودية، حيث اتفق مع ذلك 33 في المئة فقط من المشاركين في الدراسة.

واعتبر فان دي فاو أن توظيف أصحاب المواهب التقنية الذين لا يأخذون الاستدامة في الاعتبار "فرصة ضائعة"، مؤكداً أن الموهبة محرك رئيس وراء تحقيق أهداف توسعة آفاق الأعمال حول القضايا المتعلقة بالتنوّع والشمول والتحوّل وغيرها، علاوة على الاستدامة. وأضاف: "يمكن للمؤسسات إحداث تأثير إيجابي في كوكب الأرض أثناء تقدمها نحو أهداف التحوّل الرقمي ضمن سعيها لتحقيق نمو الأعمال المستدام، وذلك من خلال الدمج الصحيح بين الأفراد والبنية التحتية الشبكية".