تتوقع “يولر هيرميس" الشركة الرائدة والمتخصص في حلول التأمين المتعلق بالتجارة ارتفاعاً بأسعار المواد الغذائية في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2017. وكانت أسعار المواد الغذاء العالمية قد توقفت عن الإنخفاض في عام 2016، مع تراجع بنسبة 1.5 بالمئة في المؤشر الغذائي للمنظمة. واعتبر هذا أدنى انخفاض له منذ خمس سنوات متتالية.
علق "جولز كابيلر" الرئيس التنفيذي لشركة يولر هيرميس الشرق الأوسط، دبي:"تستورد دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 80 بالمئة من احتياجاتها الغذائية. ولذلك، فإن الدولة الخليجية ستواجه الآثار الجانبية لارتفاع أسعار المواد الغذائية الزراعية في عام 2017، كما لاحظ المحللون لدينا تحسناً بأسعار السكر (+34 بالمئة) والزيوت النباتية (+11 بالمئة) في العام الماضي."
وفيما يتعلق باعتماد دولة الإمارات العربية المتحدة على واردات الغذاء، تتوقع "يولر هيرميس" نمواً بمعدل 8 بالمئة حتى عام 2018 في الإنفاق على المواد الغذائية والمشروبات مما يعزز اتجاهات النمو.
في عام 2017 ؛ يقدر معدل استهلاك الغذاء في دولة الإمارات العربية المتحدة ب 21 بالمئة من مجمل سوق دول مجلس التعاون الخليجي، وتأتي في المرتبة الثانية بالمنطقة بعد المملكة العربية السعودية (59 بالمئة) وفقا للإحصاءات (انظر الرسم البياني 1). وكونها تعتمد إلى حد كبير على واردات الغذاء، فإن دول مجلس التعاون الخليجي الست معرضة أكثر من غيرها للتقلبات في أسعار الغذاء العالمية.
وتتوقع "يولر هيرميس" أن تشهد السلع الزراعية ارتفاعاً طفيفاً على مستوى العالم بعد انخفاضها في عام 2016. يعلق جولز كابيلر: "نظرا لوجود هذه الظروف العالمية، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط بمعدل 20 بالمئة في عام 2017 (مقارنة مع متوسط سعر النفط في العام الماضي)، والطلب المتزايد على الغذاء العضوي بسبب النمو السكاني والسياحة المتنامية، تواجه شركات استيراد الأغذية الزراعية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المواد الغذائية. ويرتبط هذا أيضاً بحقيقة أن قطاع الأغذية الزراعية يعد واحداّ من القطاعات الثلاثة الأكثر تنظيما في مجال التجارة ".