جمارك دبي تؤسس منصة عالمية لـ "المشغل الاقتصادي" لأفضل الممارسات واتفاقات الاعتراف المتبادل

في خطوة تعكس سمعة دولة الإمارات الدولية ومكانتها الرائدة في تقديم خدمات جمركية مبتكرة، وافقت منظمة الجمارك العالمية على مبادرة جمارك دبي بتأسيس منصة عالمية تضم أفضل الممارسات واتفاقيات الاعتراف المتبادل لأعضاء برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، حيث ستقود جمارك دبي زمام العمل في تسهيل تبادل البيانات الآمنة بين منظمة الجمارك العالمية وإدارات الجمارك الأعضاء فيها بما يسهم في التحسين المستمر للمشغل الاقتصادي على مستوى العالم من خلال الابتكار المدعم بالبيانات. 

جاء ذلك خلال مشاركة جمارك دبي في الاجتماع الدوري لمجموعة عمل" SAFE  " والتي عقدت في المقر الرئيسي لمنظمة الجمارك العالمية بمدينة بروكسل ببلجيكا شهر أكتوبر الماضي.

وتم اختيار جمارك دبي لتطوير هذه المنصة التي تواكب تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لريادتها في الابتكار الجمركي حيث حازت الدائرة العديد من الجوائز في هذا المجال كان آخرها بحصولها على تصنيف مؤسسة رائدة (Leader) في الابتكار من المعهد العالمي للابتكار (GInI) في الولايات المتحدة الأمريكية لتقييم المؤسسات (CInOrg) ، وتعتبر جمارك دبي أول المؤسسات الجمركية على مستوى العالم والمؤسسة الأولى على مستوى الدولة والشرق الأوسط بحصولها على هذا الإنجاز الاستثنائي ، بالإضافة إلى علاقتها الوطيدة مع الشركاء الدوليين الرئيسيين ، وقدرتها التكنولوجية الأحدث والأكثر تطوراً، وكذلك محوريتها العالمية في التجارة ودعم سلسلة الإمداد و التوريد.

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: "نشعر بالفخر لاختيار جمارك دبي لتطوير منصة عالمية تُعنى ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الذي يمثل مستقبل التجارة العالمية، وفق رؤية الدائرة الخاصة بالمشغل الاقتصادي المعتمد 2.0 ، بما يحقق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ، بتعزيز موقع دبي وريادتها العالمية ،مشيراً إلى أن جمارك دبي أدت دوراً رئيسياً في تطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في دولة الإمارات، تحت مظلة الهيئة الاتحادية للجمارك ، فضلاً عن دورها الريادي في تطبيق أحدث الأنظمة والبرامج المتعلقة بعمليات التخليص الجمركي والتفتيش والمعاينة، وأثبتت تجربة جمارك دبي بالفعل، نجاح البرنامج في تحقيق الأهداف المرجوة منه، وفق إطار ومعايير أمن وتيسير سلسلة الإمداد في التجارة الدولية (SAFE)، وبلغ عدد الشركات الأعضاء في البرنامج حالياً 70 شركة.

وأظهرت احصائيات حديثة لجمارك دبي أن عدد المعاملات الجمركية التي تمت عن طريق البرنامج سجلت 5.6 مليون معاملة مستحوذة على نسبة 43 % من إجمالي عدد المعاملات والتي سجلت 13 مليون معاملة في العام 2019 الماضي.

كما حققت الشركات الأعضاء في البرنامج وفورات في تكلفة التشغيل بنسبة 36 % حيث أكدت الشركات أن البرنامج أسهم بشكل فاعل في تعزيز تجارتهم الخارجية عبر سرعة إنجاز المعاملات الجمركية وتحسين سرعة التخليص الجمركي للشحنات بنسبة تجاوزت 53%، مشيرين إلى تطلعهم لتحقيق  المزيد من النمو والازدهار في أنشطتهم التجارية بعد  تأسيس شراكات استراتيجية بين الإمارات والدول الشريكة المطبقة  للبرنامج عبر اتفاقات الاعتراف المتبادل ، وتسير جمارك دبي وفق خطتها الاستراتيجية بأن تستحوذ عدد المعاملات الجمركية التي ستتم عن طريق البرنامج على نسبة 50% من إجمالي عدد المعاملات بنهاية العام الجاري.

وأكد المدير العام لجمارك دبي على الدور الحيوي الذي سيؤديه البرنامج المعتمد عالمياً في دعم الجهود الوطنية المتكاملة لاستضافة معرض إكسبو 2020، كما أشار إلى موافقة منظمة الجمارك العالمية على مقترح الهيئة الاتحادية للجمارك و جمارك دبي بتعديل موعد المؤتمر الدولي الخامس للبرنامج والذي ينطلق تحت شعار "المشغل الاقتصادي المعتمد 2.0: التقدم نحو آفاق جديدة لتجارة آمنةٍ مستدامة" ، وتستضيفه دبي إلى شهر فبراير 2021 بدلا من مارس المقبل ليتزامن مع فعاليات معرض إكسبو و توسيع قاعدة المشاركين في المؤتمر وإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على تجارب الدول الأخرى في الابتكار و استشراف المستقبل حيث يتوقع ان يحضر جلسات المؤتمر نحو 2000 مشارك متخصص في القطاعات الجمركية غلى جانب وفد منظمة الجمارك العالمية والإدارات الجمركية للدول الأعضاء في البرنامج.

من جانبها قالت إيمان بدر السويدي مدير إدارة القيمة الجمركية مدير برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في جمارك دبي أن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد يمثل أحدث حلقة في سلسلة الأنظمة والبرامج التي يتبناها قطاع الجمارك في دولة الإمارات، كما يمثل البرنامج أحد متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة، التي صادقت عليها دولة الإمارات، كأول دولة عربية تصادق على هذه الاتفاقية.مشيرة إلى أهمية التعاون بين دوائر الجمارك والقطاع الخاص في تعزيز تيسير التجارة الخارجية، وسرعة الإفصاح عن البضائع المسموح بها، في إطار مصفوفة من الحوافز وفوائد التسهيل.