ديلويت تتوقع استمرار عمليات الدمج والاستحواذ في قطاع الصناعات الكيميائية في العام 2020

توقعت ديلويت في تقريرها الأخير حول " عمليات الدمج والاستحواذ المستقبلية في قطاع الصناعات الكيميائية العالمية“ (توقعات 2020)، أن تتواصل عمليات الدمج والاستحواذ بقوة خلال السنة القادمة بالرغم من التوترات التي تواجه العلاقات التجارية والجيوسياسية وبطء معدلات النمو الاقتصادي التي تلف مشهد الاقتصاد العالمي بجو من عدم الاستقرار والغموض.

وتعقيباً على هذه التوقعات، أفاد بارت كورنيلسن، الشريك المسؤول في قطاع الطاقة والموارد في ديلويت الشرق الأوسط  وفي مونيتور ديلويت  قائلاً: "شهدنا خلال السنوات القليلة الماضية كيف استطاع قطاع الصناعات الكيميائية المحافظة على مستويات سليمة من عمليات الدمج والاستحواذ بالرغم من الكثير من التحديات. وقد تركزت جميع هذه العمليات على النمو وزيادة الربحية مما يشير إلى أن هذا القطاع قد أصبح أكثر متانة واطمئناناً للتأقلم مع حالة عدم الاستقرار هذه ". ومع اتجاه شركات النفط والغاز العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي نحو عمليات التسويق والتوزيع، نتوقع أن تتجه هذه الشركات نحو المزيد من عمليات الدمج والاستحواذ الناجحة بدلاً من زيادة نشاطاتها في سعيها لدخول أسواق جديدة،  مما يطلق عليه بالنمو اللاعضوي لتتمكن من تنفيذ استراتيجياتها.“

وقد رصد تقرير ديلويت عدداً من الاتجاهات السائدة في عمليات الدمج والاستحواذ من أبرزها استمرار اندماج شركات النفط والغاز التقليدية مع شركات الصناعات البتروكيميائية وذلك مع الأهمية المتزايدة لاستخدام المنتجات الكيميائية على مختلف أنواعها. أما الاتجاه الثاني، فيتمثل في تأثر شركات المنتجات الكيميائية  بازدياد الوعي حول الاستدامة، الأمر الذي يدفعها إلى إقامة تحالفات وشراكات ومشاريع مشتركة غير تقليدية.

ومنذ العام 2018، عاودت  الشركات المتخصصة في إدارة الاستثمارات الخاصة Private Equity  الانتعاش بوصفها أحد المكونات الأساسية لعمليات الاستحواذ حيث من المتوقع أن تعود  هذه الشركات المستثمرة من جديد إلى لعب دور حساس في عمليات الدمج والاستحواذ في الصناعات الكيميائية من خلال تقديم رؤوس الأموال، وشراء الأصول، وبناء شركات من خلال عمليات الدمج والتجميع.

حول هذا الأمر، تابع كورنيلسن كلامه قائلاً: ”من الواضح أن الاقتصاد العالمي قادر على تقديم الدعم اللازم لمواصلة أنشطة الدمج والاستحواذ لا سيما وأن المقومات الأساسية لمثل هذه الأنشطة، خصوصاً في الصناعة الكيميائية، لا تزال تحافظ على قوتها. لذلك، نرى أن شركات المنتجات الكيميائية تسعى باستمرار إلى النمو والدخول لمزيد من الأسواق العالمية مع حرصها في الوقت ذاته على تقليص تكلفة عملياتها الإنتاجية وزيادة الابتكار في حلولها، وهذا ما يخلق الكثير من الفرص لتوليد القيمة في أنشطة الدمج والاستحواذ.“

من جهته، قال لورانس هانت، الشريك في قطاع استشارات عمليات الدمج والاستحواذ في ديلويت الشرق الأوسط: ”إن استمرار تسييل الأصول الوطنية في دول الشرق الأوسط من شأنه مساعدة تنويع المحافظ الاستثمارية في الأسواق العالمية مع ما يحققه ذلك من فائدة تتمثل في ضمان الأنشطة الإعلانية والترويجية على المدى الطويل لهذه المنتجات الكيميائية.“

فيما يلي نظرة على أنشطة الدمج والاستحواذ حسب المنطقة الجغرافية كما وردت في تقرير ديلويت لتوقعات 2020:

تتصدر الولايات المتحدة قائمة الأسواق الأكثر نشاطاً لعمليات الدمج والاستحواذ حيث لا تزال الأصول الأمريكية تستحوذ على اهتمام المستثمرين الأجانب مع ما يترتب على ذلك من استمرار إدارة المحافظ الاستثمارية كمحور مهم بالنسبة للشركات الأمريكية.
تُعتبر الصين موطناً لأكبر قاعدة للطاقة الإنتاجية للمواد الكيميائية، ومن المتوقع أن تسفر التعديلات في معدل نمو الاقتصاد الصيني عن إيجاد العديد من فرص الاستحواذ بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ولكن ليس بأقل من التكلفة الفعلية.
في المملكة المتحدة، أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى زعزعة الثقة في قطاع الأعمال، كما راوحت أنشطة الدمج والاستحواذ على معدلاتها دون أي ارتفاع نسبي. لذلك، من المتوقع أن يتواصل هذا الجو الحذر رغم أن تكلفة الدين ليست باهظة، ووجود سيولة نقدية لدى اللاعبين المحتملين لضخها في السوق.
في ألمانيا، تزداد المخاوف من احتمال هبوط معدلات النمو الاقتصادي مما يؤدي إلى تباطؤ خفيف في أنشطة الدمج والاستحواذ لا سيما مع تشديد الرقابة التنظيمية في أوروبا.
من المتوقع أن يواصل قطاع الصناعات الكيميائية انتعاشها في الهند مستفيدة من عدم تأثرها بمجموعة الإصلاحات الضريبية والتنظيمية المتنوعة التي أجرتها السلطات الهندية مدفوعة بالنظرة المتفائلة بمعدل نمو اقتصادي قوي وطويل الأجل، وكذلك من ازدياد معدلات الاستهلاك المحلية للمنتجات الكيميائية في جميع القطاعات الفرعية.
من المحتمل أن تتأثر سلباً أنشطة الدمج والاستحواذ في هولندا بمعدلات الأرباح المخيبة للآمال التي حققتها الشركات وبحالة عدم الاستقرار المسيطرة رغم محافظة السلطات الهولندية على مناخ اقتصادي قوي، وتكلفة دين قليلة بالإضافة إلى الأرباح الكبيرة التي حققتها الكثير من الشركات الهولندية في السنوات الأخيرة.
في اليابان، عانت عدة شركات كبرى للمنتجات الكيميائية من هبوط في معدلات إنتاجها في العام 2019 لأسباب متعددة. رغم ذلك، تحتاج هذه الشركات إلى الإسراع في وتيرة التغيير في محافظها الاستثمارية، كما من المتوقع أن تحافظ طموحات الدمج والاستحواذ على مستويات عالية.
من المفترض أن تشهد البرازيل نمواً في أنشطة الدمج والاستحواذ نظراً للعديد من العوامل الاقتصادية من بينها ربحية المصانع الكيميائية، وانخفاض سعر الفائدة بإضافة إلى أجندة الخصخصة التي تنفذها الحكومة البرازيلية والتي قد تساعد في حدوث صفقات الدمج والاستحواذ.