رؤساء لجان برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 يعقدون جلسة بعنوان "رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل"

عقد أصحاب المعالي رؤساء لجان برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، في الرياض، جلسةً حواريةً بعنوان "رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل"، لمناقشة رحلة الرؤية خلال الخمسة أعوام الماضية وما هو قادم من إنجازات وتحديات وملامح المرحلة القادمة.
وشارك في الجلسة الحوارية معالي وزير الصحة رئيس برنامج تحول القطاع الصحي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي وزير السياحة رئيس برنامج جودة الحياة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف رئيس برنامج تطوير القطاع المالي وبرنامج التخصيص وبرنامج الاستدامة المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي المستشار في الديوان الملكي رئيس برنامج التحول الوطني الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، وأدارها الكاتب الصحفي خالد السليمان.
وفي بداية انعقاد الجلسة جرى عرض فيلم وثائقي يستعرض خطط رؤية المملكة 2030م وأهدافها خلال 5 أعوام التي تستهدف جميع المجالات الاقتصادية, وجودة الحياة, وتطوير قطاع السياحة, وغيرها.
وأكد معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة خلال الجلسة أن الإنجازات التي تحققت خلال الخمسة أعوام الماضية ضمن رؤية المملكة 2030 بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبمتابعة دقيقة من سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.
وقال معاليه " كما تحدث سمو ولي العهد في لقائه قبل عدة أيام عن الإنجازات التي تحققت، وفي بداية الرؤية قال سموه "نحن لا نتحدث عن حلم بل عن واقع سوف يتحقق "ونحن نرى الواقع ونرى الإنجازات التي تحققت خلال فترة قياسية، خمس سنوات إنجازات مذهلة كانت تأخذ سنوات طويلة لكي تتحقق، الجهود مستمرة والإنجازات مستمرة .
وبين أن ما حدث من تطورات في القطاع الصحي أسهمت بشكل كبير في التعامل مع جائحة كورونا بفعالية عالية ومتميزة في جميع مناحي الحياة، مؤكداً أن التناغم بين القطاعات الحكومية التي تعمل كمنظومة متكاملة بقيادة سمو ولي العهد لتحقيق التكامل والهدف الذي تصبو إليه وهو رفعة المملكة .
وفي ما يخص الإنجازات التي تحققت في القطاع الصحي قال معالي الوزير " الناس كانت تعاني سابقاً في العام 2015 م للحصول على موعد، أما الآن فأي مواطن يمكنه الحصول على موعد من خلال تطبيق (موعد) أو تطبيق (صحتي)، والذهاب لموعده خلال ثلاثة أو أربعة أيام، وأطلقنا هذه الخدمة منذ سنتين ونصف، عُمل حتى الآن أكثر من 76 مليون موعد، وتصل المواعيد يومياً قرابة 150 ألف موعد، وكان هؤلاء الأشخاص سابقاً إما يذهبون إلى الطوارئ أو يذهبون لطلب موعد ليحصلوا عليه في يوم آخر .. وهذا كان تحدياً هائلاً .
وأشار معالي وزير الصحة إلى أن عدد من الخدمات المقدمة "عن بعد"، ومنها خدمة "مركز الاتصال 937" التي يصل عدد الاتصالات يومياً فيها إلى أكثر من140 ألف شخص، مشيرا إلى أن الخدمة تقدم العديد من الخدمات، منها الاستشارات الطبية عن بعد، التي تغني عن الذهاب للمستشفى من خلال تقديم المشورة الطبية من الطبيب المختص مباشرة إلى جانب الحصول على وصفة طبية .
وأوضح أن تطبيق "صحة" يتيح للجميع التواصل مع الطبيب عن بعد وجها لوجه لأخذ المشورة الطبية مباشرة، مبيناً أن التطبيق متاح لجميع المواطنين حتى المتواجدين خارج المملكة لتسهيل تقديم المشورة الطبية لهم.
وقال فيما يخص الجائحة " رأينا كيف يأخذ الناس مواعيد الفحص إلكترونيا عن طريق مراكز الفحص وأنت في سيارتك، ويومياً نعمل على أكثر من 30 ألف موعد عبر تطبيق صحتي، وتُرسل النتائج إلكترونيا لأكثر من 60 ألف نتيجة يومياً تُرسل للأشخاص.
وأضاف " يومياً يسجل لخدمة اللقاحات قرابة 200 ألف شخص لأخذ مواعيد وتسجل مواعيدهم، ويرون نتائج وشهادة التطعيمات عبر تطبيق صحتي، كذلك الوصفات الإلكترونية التي أطلقت قبل سنتين ونصف تقريبا ( وصفتي) حتى الآن أنجز من خلالها قرابة 12 مليوناً ونصف وصفة، ويوميا تصرف حوالي 30 ألف وصفة تأخذ من الصيدليات التجارية المشتركة مع الصحة، مبينا أن خدمات مراكز القلب وصلت حتى الآن إلى 30 مركزا على مستوى المملكة بالإضافة إلى مراكز القسطرة القلبية .
وأفاد الدكتور الربيعة أن برنامج تحول القطاع الصحي الذي اُقر في نهاية العام 2019م، يسعى لتطوير الخدمات الصحية وتحويل القطاعات كأحد أعمدة برنامج التحول الصحي، إلى أن استقلت الخدمات الصحية في برنامج التحول الصحي، مبيناً أن البداية كانت في تركيز التحول نحو وزارة الصحة لبناء نموذج أساسي لتحول القطاع الصحي، وعندما وضح النموذج استقلت الصحة، وتطوير منظومة الصحة في برنامج لوحدها.
وأضاف معاليه أن البرنامج يستهدف الخدمات الصحية كافة، في جميع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى كل الجهات ضمن منظومة الخدمات الصحية مثل : هيئة الغذاء والدواء، وهيئة التخصصات الصحية، وهيئة الهلال الأحمر وغيرها من القطاعات تحت منظومة القطاع الصحي، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى إعادة هيكلة المنظومة الصحية بحيث تكون الخدمات متوفرة للجميع بسهولة وكفاءة عالية لتعزيز الوقاية من الأمراض .
وأبان معاليه أن برنامج التحول الصحي يقوم على تطوير الخدمات الصحية للجميع، وحصول من يعمل في القطاع الخاص على تأمين صحي مغطى من خلال القطاع الخاص، وبقية المواطنين سواءً من الموظفين الحكوميين أو غيرهم، وسيكون لهم تغطية تأمينية من خلال التجمعات الصحية، التي ستقوم على تقديم خدمات صحية بتكامل للجميع،
وأضاف أن كل مواطن سيكون مرتبطاً بتجمع صحي مسؤول مسؤولية كاملة عن تنفيذ الخدمة الصحية للمواطن بكل سهولة، من خلال الاتصال، لضمان إبقاء الإنسان بصحة جيدة، مشيراً إلى أن البرنامج الصحي يقدم خدمة صحية استباقية لتشمل جميع المواطنين.
وأفاد معاليه أن برنامج التحول الصحي يعمل على تطوير الخدمات الصحية للجميع، مفيدًا أن من يعمل في القطاع الخاص يحصل على تأمين صحي مغطى من خلال جهة عمله، في حين بقية المواطنين سواءً الموظفين الحكوميين أو غيرهم، سيكون لهم تغطية تأمينية من خلال التجمعات الصحية، التي ستقوم على تقديم خدمات صحية متكاملة، وكل مواطن سيكون مرتبطاً بتجمع صحي مسؤول على تنفيذ الخدمة الصحية للمواطن بكل سهولة، وذلك لضمان إبقاء الإنسان بصحة جيدة .
بدوره أكد معالي وزير السياحة رئيس برنامج جودة الحياة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب أن سمو ولي العهد أشار إلى أهمية وجود برنامج يهتم بمدن المملكة لتكون من أفضل المدن للعيش في العالم، لذلك جرى دراسة عدة جوانب تخص الاهتمام بالحياة بين المدن العالمية الأفضل في العيش وبين مدن المملكة المختلفة, كما جرى دراسة البنية التحتية لتكون جيدة والخدمات المختلفة من الاتصالات والقطاع الصحي والتعليمي ونمط الحياة, فسُمي البرنامج باسم "جودة الحياة".
وأشار معاليه إلى أن البرنامج يتبع لـ 13 جهة حكومية, وميزانيته أكثر من 60 مليار ريال, ويحتوي على 130 مشروعاً يُعمل عليها، وجرى تنفيذ الكثير منها وبقية البرامج في طريقها للتنفيذ حتى انتهاء المرحلة الثانية، وهي الخمس سنوات القادمة, مبيناً أهمية العمل الذي جرى العمل عليه, منها قطاع الرياضة لأهميته الكبيرة, حيث جرى استضافة عدة فعاليات رياضية عالمية.
وأفاد الخطيب أنه جرى تأسيس 11 هيئة ثقافية تتبع لوزارة الثقافة, وأيضاً صندوق نمو للثقافة, وفي مجال السياحة عملت أربع جهات وهي وزارة السياحة, وهيئة السعودية للسياحة صندوق التنمية السياحي, ومجلس التنمية السياحي, أما في الترفيه جرى تنفيذ أكثر من 10 آلاف فعالية تضمنت أكثر من 100 ألف وظيفة, كما تأسست أكثر من 1000 شركة صغيرة ومتوسطة تعمل بقطاع الترفيه.
وتطرق إلى برنامج التأشيرة السياحية التي أُطلقت قبل الجائحة، وأصدرت 450 ألف تأشيرة, مشيراً إلى أن ذلك يؤكد على الرغبة لدى الجميع في اكتشاف المملكة في جميع مناطقها وأماكنها السياحية، والتعرف على ثرواتها, لافتاً الانتباه إلى أن نسبة المناطق الخضراء في المملكة 4.2 م للفرد, والهدف هو الوصول إلى النسبة الموجودة في المدن الكبيرة والناجحة وهي 9 م للفرد, مؤكداً أن مشروع الرياض الخضراء الذي يقوم على تحسين جودة الحياة والتنوع الثقافي وتعزيز البيئة وغيرها من المشاريع, لافتاً الانتباه إلى أنه خلال 5 سنوات سيتم إدراج أكثر من 500 ألف غرفة فندقية وعدة مشاريع متنوعة لزيادة العرض.
من جانبه تطرق معالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف رئيس برنامج تطوير القطاع المالي وبرنامج التخصيص وبرنامج الاستدامة المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان إلى أبرز الإصلاحات الهيكلية التي أحدثتها الرؤية في الاقتصاد منها تطوير القطاع المالي الذي يشمل 3 محاور أساسية، المحور الأول وهو المالية العامة، متضمناً الميزانية العامة, حيث حدث فيها إعادة هيكلة كبيرة جداً, مشيراً إلى أن كفاءة الإنفاق استطاعت توفير خلال السنوات الأربع الماضية ما يزيد عن 400 مليار ريال من الإنفاق الحكومي الذي كان يهدر على مشروعات يمكن خفض الإنفاق عليها وزيادة الأثر منها.
وفيما يتعلق بالتخصيص, أوضح معالي الوزير الجدعان أنه جرى مراجعة آلية التخصيص المالي لجميع القطاعات المختلفة وتحقيق الرؤية, ودراسة جميع المشروعات والإنفاق التشغيلي بعناية أكبر للحد من الصرف غير الضروري.
وفي سوق المالية, بين أن المملكة انضمت إلى المؤشرات الدولية سواء MSE أو الفوت سي, حيث نتج عنها دخول 400 في المئة من المستمرين الإضافيين والمؤسسين الدوليين, ودخول 150 مليار ريال إضافية للسوق، ودخول مستثمرين قادرين على دراسة الفرص الاستثمارية وتحقيق التوازن في السوق, كما جرى تطوير سوق الدين خلال الأشهر الماضية بزيادة التداولات في السوق إلى أكثر من 600 في المئة, أما في القطاع المصرفي كانت هناك قفزات كبيرة جداً في القطاع, بما في ذلك التقنية المالية التي لمسنا أثرها خلال الجائحة عن طريق التطبيقات, وتمكين القطاع الخاص من المشاركة بشكل أكبر في توفير الخدمات التي كانت تقدمها الحكومة، وتمكين الحكومة من الصرف على مشروعات أكثر من خلال استخدام القطاع الخاص واستثمارات القطاع الخاص.
وأكد معاليه أن الضرائب جزء أساسي في دول العالم الغير نفطية, مشيراً إلى أن الهدف الحكومة هو توسيع الاقتصادي لتخفيف العبء الاقتصادي سواء في الرسوم أو الضرائب على المواطن أو القطاع الخاص, مبيناً أن توسع الاقتصاد يزيد من الإيرادات ليكون لدى الحكومة القدرة على تخفيض التكاليف على المواطنين والقطاع الخاص.
وتطرق إلى مباردة صندوق الاستثمارات العامة الذي سيكون بعد 2030 مورد أساسي لموارد الخزينة العامة لتخفيف الحاجة إلى مواد إضافية سواء عن طريق الرسوم أو غيرها.
وأفاد الجدعان أن مستويات الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي في حدود 30 إلى 33 في المئة وهي نسبة جداً معقولة مقارنة في دول العشرين والدول المماثلة للمملكة, مشيراً إلى أن تزايد نسبة ارتفاع الدين تشكل هم وجزء من منظومة اتخاذ القرار في تحديد سقوف الميزانية والإيرادات التي نحتاجها واتخاذ القرار فيما يتعلق في التخصيص والتوسع فيه لتخفيف العبء على منظومة المالية العامة, مؤكداً أنه ليس مقلقة ولا زالت هناك مصادر متنوعة مثل الدين والاحتياطي والثورة الكبيرة جدا في صندوق الاستثمارات العامة والأصول قابلة للتخصيص.
وأبان وزير المالية هناك من السياسيات أهمها تخفيض نسبة البطالة وزيادة القدرة الشرائية لدى المواطنين, وتوفير بيئة تمكن الشباب والفتيات من بدء أعمالهم لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة, حيث تُعد عنصر مهم جداً ليس فقط لتوفير بيئة أعمال للمواطنين بل بيئة توظيف عالية جداً, جرى خلالها إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وتوجيه من سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.
وأكد أن المحور الأساسي للرؤية المملكة 2030 هو المواطن من خلال توفير مبادرات مباشرة أو غير مباشرة, لافتاً الانتباه إلى أن وزارة التجارة وجزء من برنامج التحول الوطني أطلقوا مبادرة 9 أعشار لتوفير فرص لرواد الأعمال وصغار المستمرين من المواطنين للقيام بأعمالهم والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد لتوفير دخل إضافي للمواطنين, مشيراً إلى أن سبب إصدار السندات باليورو وعائدها السلبي هي ثقة المستثمرين.
من جانبه، أوضح معالي رئيس لجنة برنامج التحوّل الوطني الأستاذ محمد التويجري أن البرنامج من أقدم البرامج وأكبرها ولديه حصة كبيرة من أهداف الرؤية بما يعادل تقريباً ثلث أهداف الروية في البرامج، مفيدًا أن هناك 10 وزارات تتناغم يومياً في أهداف معينة على رأسها كفاءة العمل الحكومي لخدمة المواطن وتمكين القطاع الخاص والبنية التحتية، كما أن هناك تشريعات وسياسات كثيرة تخرج من البرنامج.
وقال معاليه :" الخمس سنوات الماضية كان هناك تحديات كبيرة وفي المقابل كان هناك أيضاً نجاحات كثيرة، وعلى سبيل المثال مدة تسهيل ممارسة الأعمال والبدء في العمل التجاري، إذ كان يأخذ 15 يومًا، والآنبات إنجازه لا يحتاج أكثر من 30 دقيقة، فيما يحتاج السجل التجاري لـ 180 ثانية لإصداره، الأمر الذي يشجع ذلك الاستثمار.
وبين أن الخدمات العدلية تعد من منظومة التحول الوطني، وقال معاليه: "في السابق كان لابد من حضور المستفيد أو المراجع في الأوقات الرسمية خلال أيام الأسبوع، بينما أصبح اليوم 82% من الخدمات العدلية متممة، إذ أن هناك 120 خدمة يستخدمها 70 ألف مواطن يومياً، وذلك مكّنها من توفير 25 مليون مشوار سنوياً، وجرى توفير 100 مليون مشوار في السنة الواحدة، مبينًا أن الحكومة الإلكترونية في الخمس سنوات الأخيرة قفزت إلى ما يقارب 35%، و81% من الخدمات تقدم إلكترونية، وذلك ملحوظ خلال جائحة (كوفيد 19)، في منظومة التعليم حيث كان التعليم عن بعد.
ونوه معاليه ببنية الاتصالات التي تعدّ خزءاً من برنامج التحول الوطني، حيث حققت قفزات في المؤشرات الدولية، ومثل ذلك تضاعفت سرعة الانترنت 12 مرة في المملكة، بدوره يسجل الجيل الخامس نفسه ضمن أهم إنجازات الوطن الكبيرة في هذا الجانب، إذ بلغت التغطية 60% في المدن الرئيسية و45% في جميع مدن المملكة.
وحول تمكين المرأة، بين معالي الأستاذ التويجري أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عملت على تمكينها والهدف كان أن الوصول في عام 2020 إلى 27.5% من المشاركة، واليوم وصلنا إلى 33 %، كما تم إطلاق برامج كثيرة ومنها المساواة في التقاعد، مستعرضًا نجاحات التحول الوطني في منظومة المرور، إذ انخفضت الحوادث التي تحدث في المملكة بنسبة51%، وذلك نتيجة تطوير أنظمة المرور والسياسات التي أطلقت في هذا المجال، مؤكدًا أن برنامج التحول الوطني كبير ويهدف لخدمة المواطن وتحسين البيئة وجذب الاستثمار.
وأكد معاليه أن فريق العمل المتميز من شباب وشابات الوطن أحد ممكّنات برنامج التحول الوطني، متناولاً ما أحدثته جائحه كورونا من تحديات كإنخفاض أسعار النفط وغيرها من الاستثمارات في مختلف اقتصاديات العالم، إذ وضعت ثلاثه معايير الأولى منها تمثل في كل ما يهم المواطن ويحسن خدماتهم ويزيد من كفاءة الحكومة، فيما جاء المعيار الثاني خاصاً باستدامة العقود مع القطاع الخاص التي جاءت متقدمه بنسبة 80%، وركز المعيار الثالث على التشريعات والسياسات التي يمكن أن تدعم هذا الحراك الاقتصادي، مفيداً أن القيادة اللرشيدة وجهت بالاستمرار والمحافظة على الأهداف قدر المستطاع وضمان تقديم الخدمات للمواطن.