الموافقة على الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة

وافق مجلس الوزراء على الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة، وذلك بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي المشتملة على خطاب رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في شأن مشروع الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة، وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتوصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء.

وحسبما نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر، أمس الجمعة، يهدف هذا الدليل الاسترشادي إلى تعزيز وإبراز مفهوم الحوكمة في جميع الجهات العامة وتوحيدها وتعزيز تطبيق أبرز مبادئها وممارستها بما يتوافق مع مهماتها واختصاصاتها وطبيعة عملها، وبما ينسجم مع الأنظمة والسياسات العامة للدولة التي تستهدف رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، والحد من الهدر المالي للميزانية العامة للدولة.

وترتكز أهمية الحوكمة على الإفصاح والشفافية والنزاهة والعدالة والمساءلة والاستدامة؛ للحد من استغلال السلطة لأغراض خاصة، وذلك عن طريق إخضاع نشاط القطاع لمجموعة من التشريعات والسياسات التي تهدف إلى ضبط ومراقبة أعماله، لحماية أصوله وتحقيق الجودة والتميز في الأداء من ناحية، والالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية من ناحية أخرى، وكذلك تحقيق مستوى من الكفاءة والتعاون لدى الأفراد والمؤسسات لإيجاد بيئة اجتماعية داعمة ومحفزة على التطور والنمو والإبداع.

ولغرض هذا الدليل، يقصد بالحوكمة الترتيبات (سواءً الرسمية أو غير الرسمية) التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتنفيذها، بما يوفر التوجه الاستراتيجي للجهة، ويضمن تحقيق أهدافها، وإدارة مخاطرها، واستخدام مواردها بشكل مسؤول يهدف إلى الحفاظ على قيم الدولة عند مواجهة التحديات والتغيرات.