ارتفاع إجمالي موجودات بنك بروة بنسبة 16%

أعلن بنك بروة، أكثر البنوك المتوافقة مع الشريعة تقدماً في قطر، في 12 يوليو الماضي عن نتائجه المالية للنصف الأول من العام 2015، والتي تعكس الأداء القوي للبنك ونمو وتنوع محفظة المنتجات والخدمات وارتفاع الميزانية وتعزيز الموقف المالي.

وحقق بنك بروة صافي أرباح بلغت 412 مليون ريال قطري للنصف الأول من العام الحالي، كما بلغ العائد على السهم 1.39 ريال قطري مقابل 1.38 ريال قطري في النصف الأول من العام الماضي.

ارتفعت إجمالي الموجودات بنسبة 16% لتصل إلى 41.3 مليار ريال قطري ، كما نمت موجودات التمويل بنسبة 10% لتتجاوز 24.4 مليار ريال قطري. 

وحققت ودائع العملاء نمواً بنسبة 4% لتصل إلى 23.2 مليار ريال قطري في ضوء التركيز القوي للبنك على تطوير المنتجات والخدمات وتكامل جميع قطاعات الأعمال فضلاً عن مواكبة كافة التعاملات أحدث ابتكارات التكنولوجيا.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك بروة :

    " لقد شهد القطاع المصرفي في العام الماضي مجموعة كبيرة من التحديات. فبالرغم من هبوط     أسعار     النفط الذي أدى إلى انخفاض في بعض الميزانيات؛ إلا أن ذلك دفع القطاعين الحكومي     والخاص والمؤسسات المالية إلى إعادة تركيز الاستثمارات باتجاه القطاعات غير النفطية الواعدة.     ولاشك أن القطاع المصرفي في قطر لم يكن معزولاً عن هذه البيئة، ولكنه يمتلك القوة الدافعة لدعم     نمو الاقتصاد بشكل قوي ومتنوع ليواكب رؤية قطر الوطنية 2030".  

    وأضاف :" نحن قادرون، رغم هذه التقلبات، على توسيع آفاق تطلعاتنا نحو الأمام، وتعزيز حضورنا     داخل قطر وخارجها، ومواصلة أدائنا الإيجابي بقوة لتحقيق أهدافنا، والعمل على تكامل منتجاتنا     وخدماتنا عبر أنظمة متطورة لتقديم خدمات أفضل للمساهمين والمستثمرين".

من جانبه، قال السيد خالد يوسف السبيعي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك بروة:

    " إن نتائج البنك للنصف الأول من العام 2015 تؤكد على القواعد الراسخة التي تقود أداءنا القوي     ومعدلات النمو خلال السنوات الماضية في ضوء استراتيجيتنا التي تركز على الكفاءة التشغيلية     وتكامل     وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية الأساسية".

    وأضاف : " استطاع البنك أن يعزز ربحيته خلال النصف الأول من العام الحالي 2015 بنسبة 7%     مقارنة مع الفترة ذاتها من 2014 ،  وأدى ذلك إلى انخفاض معدل التكلفة إلى الأرباح من 40%     إلى 39%".

    وأوضح السبيعي أنه تم بالتوازي بذل جهد كبير في تحصيل موجودات التمويل المتعثرة والتي     انخفضت نسبتها إلى 1.6% من إجمال موجودات التمويل مقارنة مع 1.8% نهاية العام 2014.

    وختم السبيعي :" إن هذه النتائج المتميزة ستكون دافعًا لنا لمواصلة تعزيز الربحية والكفاءة في     عملياتنا المصرفية مع دخول الدولة في عصر جديد للاستثمارات في البنى التحتية. كما إننا نرى في     هذه الفترة الاستثنائية فرصاً كبيرة لتوسيع أعمالنا لتعود بعوائد كبيرة على مساهمينا".