ابتداءً من شهر تشرين الاول 2016، سيعتاد سكّان وروّاد المدارس والجامعات ومستشفى المزهر ومناطق المزهر والمحيصنة وندّ الحمر في دبي على رؤية عمّال شركة افيردا بلباسهم الازرق يسهرون على نظافة شوارعهم وجمع نفاياتهم واعادة تدوير نفاياتهم الالكترونية وذلك لمدة خمسة اعوام، بفضل عقد النظافة الجديد الذي وقّعته حكومة دبي مع افيردا، الشركة العالمية لادارة النفايات.
ومن أهمّ الخدمات التي تتولّى أفيردا توفيرها للسكّان وللمباني الحكومية والشركات الخاصة وفقاً للعقد الجديد، جمع النفايات المنزلية والمخلّفات التي يمكن إعادة تدويرها. وبذلك ستمنح الشركة ٣١,٠٠٠ مقيم و ١٠٠ مدرسة حكومية وجامعة حكومية و٣ مراكز عناية صحيّة في المناطق المذكورة فرصة الإستفادة وبشكل مباشر من امكانيّة اعادة تدوير النفايات دون اي عناء.
في موازاة ذلك يقدّر عدد سكّان كل وحدة سكنيّة في المناطق التي يشملها العقد بـ 5 أشخاص، كما يمتدّ عقد افيردا الجديد على اكثر من 6200 فيلا ومساحة اجمالية تقدّر بـ 24 كلم2. بالاضافة الى ذلك، ان خدمات إعادة التدوير التي ستقوم بها افيردا تشمل النفايات الإلكترونيّة. ونظراً لخبرتها المشهود لها في ريادة حملات جمع النفايات الالكترونية والتخلّص منها في دبي، وآخرها الحملة التي نظّمتها افيردا بالاشتراك مع شركة أوبر-دبي "UBER". تقدّر كلّ من أفيردا وبلديّة دبي أن كمّيات النفايات الإلكترونيّة التي سيتم جمعها من مناطق المزهر والمحيصنة وندّ الحمر ستسجّل أرقاما مرتفعة ممّا سيقلّل من كمّيات النفايات التي سيتم طمرها.
وتشمل المزايا الأساسيّة الجديدة التي تقدّمها أفيردا لسكّان وشركات هذه المناطق من خلال خدماتها، تنظيف الطرقات على مدار الساعة وفي كلّ أيام الأسبوع، بالإضافة إلى جمع النفايات المنزلية و النفايات القابلة لإعادة التدوير والتي ستنقل إلى مرافق بلديّة دبي لتتمّ عملية فرزها والتخلّص منها. وستعتمد أفيردا لتنفيذ هذه الخدمات الجديدة على فريق عمل يتألّف من 125 موظّفاً واسطول شاحنات يشمل 21 مركبة متخصّصة.
وبمناسبة توقيع العقد، صرّح السيّد أسامة الناطور، المدير العام لأفيردا في الإمارات العربيّة المتحدة: "نفتخر بفوزنا في هذا العقد الجديد ويسرّنا تزويد السكّان والشركات والمباني الحكومية في مناطق المزهر والمحيصنة وندّ الحمر بخدمات ادارة النفايات وبالمستوى الرفيع الذي نقدّمه والمشهود له عالمياً. ولا يسعنا إلّا أن نأمل في أن تسهم شراكتنا مع بلديّة دبي في زيادة نسبة إعادة تدوير النفايات وخفض نسبة طمرها، وأن يرى المستفيدون تحسّناً نوعياً في مستوى الخدمات التي يحصلون عليها."