"اقتصادية أبوظبي" تعزز مسيرتها الريادية عبر سلسلة من الخدمات والإنجازات الاقتصادية البارزة

واصلت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي جهودها في قيادة الأجندة الاقتصادية لإمارة أبوظبي، وذلك بتحقيق سلسلة من النجاحات والإنجازات والمبادرات المتميزة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري خلال العام 2019، انطلاقاً من دورها كجهة حكومية تتولى تنظيم قطاع الأعمال والشؤون الاقتصادية في الإمارة، وتعمل على إطلاق المبادرات التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المتنوع القائم على المعرفة. 

وأكد معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أهمية الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدائرة انطلاقاً من مسؤوليتها في وضع وتنفيذ الإجراءات والسياسات والمبادرات الاقتصادية النوعية، التي تهدف إلى تعزيز مسيرة النمو والازدهار الاقتصادي ومواكبة التطورات الاقتصادية العالمية.

وقال معاليه إن اقتصادية أبوظبي حريصة على قيادة الاجندة الاقتصادية لإمارة أبوظبي وتعزيز المسيرة التنموية للإمارة بما يترجم الرؤية السديدة لقيادتها الحكيمة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبسياسة سموهما الحكيمة الرامية الى تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز دور القطاعات غير النفطية وتطوير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار في الإمارة.

وذكر معاليه أن توقعات دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي تشير إلى قدرة اقتصاد الإمارة على مواصلة مساره الإيجابي ليحقق معدل نمو حقيقي يفوق الــ 2% مع نهاية عام 2020، يدعم ذلك الزخم الإيجابي في مجمل الانشطة الاقتصادية غير النفطية، ما يؤكد أن استراتيجية الإمارة لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل تسير بنجاح تماشياً مع الأهداف بعيدة المدى لرؤية أبوظبي.

وأضاف معاليه: "تشير الآفاق الاقتصادية لإمارة أبوظبي خلال الفترة (2019-2023)، إلى نمو مجموعة من القطاعات الحيوية والأنشطة الاقتصادية بشكل واضح، حيث من المتوقع أن يحقق عدد من الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو جيدة خلال الفترة المذكورة، فعلى صعيد الصناعات التحويلية من المتوقع تحقيق معدل نمو 2.9%، والنقل والتخزين 4.1% وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بالمعدل نفسه، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بمعدل 3%، والأنشطة الصحية البشرية والخدمة الاجتماعية بمعدل 3.4%، والتعليم بمعدل 3.5%، والفنون الترفيهية والترويج وأنشطة الخدمات الأخرى بمعدل 3.1%، والكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات بمعدل 3.2%".

وأكد معالي محمد علي الشرفاء على أهمية الدور الذي تلعبه الشراكات الاستراتيجية والتعاون والتنسيق المشترك بين مختلف الجهات في الإمارة، من القطاعين العام والخاص، منوها بالإنجاز الذي حققته إمارة أبوظبي من خلال احتلالها المركز الثاني عشر عالمياً في ممارسة أنشطة الأعمال حسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المحلي الصادر عن البنك الدولي لعام 2019، متقدمة بذلك 23 مركزاً في التصنيف العالمي مقارنةً بالتقرير الصادر عام 2016. 

وأشار معاليه إلى أهمية المبادرات النوعية والخطوات الاقتصادية الاستثنائية والمبتكرة التي تقوم بها الدائرة ضمن القطاعين الصناعي والتجاري وفي مجال الابتكار والتنافسية، في سبيل تعزيز مكانة أبوظبي الريادية كوجهة مثالية للاستثمار وممارسة الأعمال في العالم، تماشياً مع استراتيجيتها في هذا الإطار، ومدفوعة برؤية القيادة الحكيمة وتوجيهاتها السديدة حول إعداد وتعزيز بيئة مثالية حاضنة للأعمال والاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية التي تحددها خطة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الامارة. 

وأفاد معالي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي أن توجيهات القيادة الرشيدة ساهمت في الحفاظ على المكانة التنافسية للإمارة؛ حيث ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة بنسبة 5% ليصل إلى نحو 105 مليارات درهم بنهاية عام 2018، على الرغم من انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم بنسبة 13% خلال العام نفسه.

من جانبه، أوضح سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أن إنجازات الدائرة خلال العام 2019 تنوعت بين 4 قطاعات ومجالات رئيسة، حيث شملت الصناعة والأعمال والابتكار وتنافسية بيئة الأعمال.

وأشار إلى أن الدائرة أطلقت 7 مبادرات تندرج ضمن قطاع الاعمال وهي؛ الرخصة الاقتصادية الفورية، ووحدة التنسيق والمتابعة، والتجديد التلقائي، والمرحلة الثانية من مبادرة نافذة المستهلك الرقمية، وشهادة الأملاك، والرخص التكنولوجية والرخصة المزدوجة لشركات المناطق الحرة في أبوظبي ومرصد الأسعار بالتعاون مع مركز الإحصاء أبوظبي.

وقال سعادة وكيل الدائرة: "استطاعت الدائرة تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي الاقتصادية على الساحة العالمية، حيث أحرزت تقدّماً ملحوظاً في عدد أيام بدء النشاط التجاري والذي بلغ خمسة أيام ونصف اليوم مقارنة بـستة أيام خلال عام 2018، كما احتلت الإمارة المرتبة 25 في بدء النشاط التجاري على المستوى العالمي خلال العام 2019 مقارنة بالمرتبة 61 خلال العام 2016". 

وأضاف البلوشي أن أبوظبي احتلت المرتبة 19 في مؤشر الحصول على الكهرباء خلال العام 2019 مقارنة بالمرتبة 46 خلال العام 2016، بينما تقلص عدد إجراءات بدء النشاط التجاري إلى 4 في عام 2019 مقارنة بـ 6 إجراءات خلال عام 2016، مشيراً في السياق ذاته إلى احتلال أبوظبي المرتبة 15 في ترتيب استخراج تراخيص البناء مقارنة بالمركز 21 العام 2018، كما احتلت المرتبة 15 أيضاً في تسجيل الملكية الفكرية.

وأشار البلوشي إلى الطفرة الملموسة في أداء الصادرات غير النفطية لإمارة أبوظبي، الأمر الذي يعكس الجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي في ظل التزامها الواضح بإجراء تحسينات جوهرية في بيئة الأعمال، ونقل التكنولوجيا وتعزيز الابتكار، وإحداث تغييرات هيكلية في الاقتصاد للانتقال به إلى اقتصاد المعرفة.

وجاء في تقرير إنجازات دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي للعام 2019 أن نتائج تقرير مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة للعام 2019 تعكس دور الدائرة الفاعل في تعزيز دور القطاع الصناعي كمساهم رئيس في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي لإمارة ابوظبي، حيث بلغ عدد المنشآت الصناعية التي دخلت حيّز الانتاج في العام 2019، حوالي 63 منشأة مقارنة بـ 42 في العام 2018، ما يسجل نمواً لافتاً وصلت نسبته إلى 24 %.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الاستشارات الصناعية التي قدمها مكتب تنمية الصناعة للمستثمرين الصناعيين بلغ 2,823 خلال العام 2019، في حين تم إصدار 130 رخصة صناعية جديدة، إضافة إلى القيام بإجراء 750 زيارة رقابية وتفتيشية على مختلف المنشآت الصناعية ضمن نطاق الإمارة.

وبالنسبة لقطاع الأعمال فقد أوضح التقرير أن مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة سجل نسبة نمو كبيرة في هذا القطاع، حيث بلغ عدد الرخص التجارية الفعالة في عام 2019 ما مجموعه 108 آلاف و406 رخصة مقارنة بـ 90 ألفاً و731 رخصة خلال العام 2018، بما يسجل نمواً بنسبة 19.4%، إضافة إلى إنجاز281 ألف و667 معاملة عن بعد خلال 2019، مقارنة بـ 124 ألف و188 معاملة خلال العام 2018، أي بنسبة نمو بلغت 127%، بينما قامت الدائرة خلال العام 2019 بما يزيد على 91 ألف حملة تفتيش على المنشآت التجارية في أبوظبي.

وفي مجال الابتكار أفاد التقرير أن دائرة التنمية الاقتصادية تبنت نهجاً واضحاً عبر برنامج تكامل، وذلك بهدف تعزيز النمو الاقتصادي المعرفي في الدولة، حيث يشير التقرير إلى تنظيم برنامج تكامل 102 ورشة عمل ضمن مجال الملكية الفكرية، إضافة إلى دعم تسجيل 28 براءة اختراع خلال العام 2019 ودعم 39 نموذجاً تطبيقياً، و39 شركة تكنولوجية ناشئة وترخيص 7 تطبيقات تكنولوجية.

وفيما يتعلق بالرخص الفورية، أوضح التقرير أن الدائرة قامت بإصدار 1149 رخصة فورية منذ إطلاق الخدمة في يونيو 2019 حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي مشيراً إلى أن خدمة اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺘﻠﻘﺎئي هي ﺧﺪﻣﺔ استباقية، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم اﻟﻨﻈﺎم بعملية اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ بشكل تلقائي فور الانتهاء ﻣﻦ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر عبر ﻧﻈﺎم توثيق، أما شهادة اﻷﻣﻼك فهي عبارة عن إﺻﺪار شهادة الكترونية ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ بالمستثمر تسجل فيها ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﺧﺺ المملوكة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ المستثمر ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً دون ﺗﺪﺧﻞ بشري. 

وذكر التقرير أن وحدة التنسيق والمتابعة التي استحدثتها الدائرة خلال العام 2019، تعتبر إحدى الوحدات المتخصصة بمتابعة جميع مؤشرات أعمال الحماية التجارية ومراقبة الأداء الخاص بحل الشكاوى، وأداء الموظفين، واستخدام الموارد وغيرها، الأمر الذي سيساهم في ضمان خلق بيئة مبتكرة استثمارية مناسبة ودعم حقوق المستهلك وضمان جودة الخدمة.

وبالنسبة لمبادرة نافذة المستهلك الرقمية فقد أفاد التقرير بأنه ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟها ﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻟﺪاﺋﺮة ﻻﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﺼﺔ الكترونية ﻣﻮﺣﺪة لمتابعة وﺣﻞ شكاوى المستهلك ﺧﻼل فترة زمنية قصيرة، أما مبادرة اﻟﺮﺧﺺ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ فهي ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻔﺮﺻﺔ لترخيص ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ الأنشطة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ في 13 ﻗﻄﺎﻋﺎً اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً في ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ والابتكار، ﻣﻤﺎ يعزز مكانة أبوظبي ﻛﻤﻨﺎرة ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ في اﻟﻌﺎﻟﻢ. 

وأشار التقرير إلى أنه من خلال ﻣﺒﺎدرة مكافحة اﻟﻐﺶ اﻟﺘﺠﺎري عبر ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ الاجتماعي، تم إﻏﻼق قرابة 200 ﺣﺴﺎب على ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ الاجتماعي نظراً لمخالفتها قوانين الملكية الفكرية وﻗﻮاﻧين ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷنشطة التجارية في إمارة أبوظبي.

وبالنسبة للمبادرات الخاصة بالقطاع الصناعي فقد ذكر التقرير أنه انطلاقاً من أهمية القطاع الصناعي ومساهمته في تعزيز النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي، أطلقت الدائرة خلال العام 2019، ثلاث مبادرات رئيسة تختص بتنظيم الشؤون الصناعية وتسهيل عمل المصانع والمصنعين داخل الإمارة.

وأشار التقرير إلى أن مبادرة الإعفاء الفوري لمدخلات الصناعة اعتمدت على أتمتة الإجراء بين نظامي الجمارك والتراخيص الصناعية لتصبح خدمة فورية بعد أن كانت بحاجة إلى يومي عمل، حيث وصل عدد الطلبات المقدمة للحصول على هذه الخدمة إلى 27,582 طلباً حتى نهاية شهر سبتمبر 2019.

وأضاف التقرير أنه بالنسبة للمبادرات الثلاث الأخرى وهي؛ تعهيد الخدمات الحكومية للمطورين الصناعيين، فقد استفاد منها أكثر من 742 مصنعاً؛ ومبادرة تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء، نصت على تخفيض تعرفة الكهرباء للمستهلك الصناعي من خلال معايير تستهدف زيادة الإنتاجية؛ ومبادرة تحسين كفاءة الطاقة، تقدّم إلى برنامجها أكثر من 60 مصنعاً يعمل في أبوظبي. 

وبالنسبة لمبادرات الابتكار، أكدت الدائرة في تقريرها حرصها على تعزيز الجهود الحكومية المبذولة للانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة عبر تشجيع الابتكار، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية، حيث سلط التقرير الضوء على 5 مبادرات نوعية تخصّ الابتكار أطلقتها الدائرة خلال العام 2019 وحققت نجاحاً غير مسبوق وتمثلت في أﺗﻤﺘﺔ ﺧﺪﻣﺎت  وإجراءات عمليات تشغيل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ تكامل  المتمثلة في ﺧﺪﻣات دﻋﻢ براءة الاختراع ودﻋﻢ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ والشركات اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ وﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺘﻮﻋية، وإطلاقها جميعاً عبر المنصة الالكترونية. 

وأشار التقرير إلى أن أﺗﻤﺘﺔ ﺧﺪﻣﺎت البرنامج، وصل فيها عدد الطلبات المستلمة لدعم براءات الاختراع إلى 88 طلباً، وعدد الطلبات المستلمة لدعم النماذج التطبيقية إلى 15 طلباً، أما عدد الطلبات المستلمة لورش التوعية فوصل إلى 34 طلباً، فيما وصل عدد طلبات دعم تقييم تفعيل القيمة التجارية للتكنولوجيا إلى 5 طلبات، في حين اقتصر عدد طلبات دعم الشركات الناشئة على 6 طلبات. 

ونوه التقرير إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي قدمت خلال العام الماضي مبادرة لاﺳﺘﺤﺪاث أنشطة تدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرين وذلك ﺑﺎﻟﺘنسيق ﻣﻊ وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد، حيث تم اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ لإطلاق 21 نشاطاً في ﻣﺠﺎل اﻻبتكار والتطوير بهدف دعم المبتكرين والشركات اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ والحديثة لإطلاق شركاتهم، في حين تم إصدار 3 أنشطة خلال المرحلة الأولى، حيث تم تطبيقها في شهر أكتوبر الماضي إضافة إلى 11 نشاطاً تم تطبيقها في نفس الشهر. 

وبحسب التقرير أطلقت الدائرة ﻣﺒﺎدرة ﺻﻨﺎع الابتكار وهي عبارة عن جلسة ﺗﻔﺎﻋﻠﻴة تهدف إلى ربط المبتكرين ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻟﺸﺮكاء اﻟﺪاﻋﻤين للمساهمة في ﺗﻨﻤﻴﺔ ابتكاراتهم وتسهيل دخولهم إلى الأﺳﻮاق المعنية، حيث تم حتى الآن تنظيم جلسة واحدة بحضور 10 مبتكرين و14 ممثلاً من الجهات الداعمة.

وفي السياق نفسه، أطلقت الدائرة خلال العام  الماضي اﻟﺸﻌﺎر الجديد لبرنامج تكامل، والذي يتمحور ﺣﻮل كيفية ﺗﺤﻮﻞ الأفكار إلى واﻗﻊ ﻣﻠﻤﻮس، إضافة إلى إطلاق المرحلة الثانية من ﻣﻨﺼﺎت الابتكار والتي تأتي بعد ﻧﺠﺎح المرﺣﻠﺔ الأولى لمنصة اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻟﺮواد اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ والابتكار، وﻀﻤﺖ ﻛل ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﻄﺎﻗﺔ وداﺋﺮة الصحة وهيئة البيئة ﺑﺄﺑﻮظبي، حيث تم تقديم التحديات لجذب حلول اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴا ﻟﻘﻄﺎعاتهم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

وبهذا الشأن، أشار التقرير إلى أن الدائرة قدمت عبر منصة رواد التكنولوجيا والابتكار TIP، 3 تحديات في مجال الرعاية الصحية وتم تقييم 295 طلباً ومقابلة لحوالي 185 مبتكراً و3 تحديات في مجال تكنولوجيا البيئة، إضافة إلى تقييم 255 طلباً ومقابلة 94 مبتكراً، فضلاً عن 4 تحديات في مجال تكنولوجيا الطاقة، حيث تم تقييم 67 طلباً في هذا المجال ومقابلة 54 مبتكراً. 

وتسعى الدائرة إلى إطلاق البرامج والمبادرات التي تعزز من البيئة الاستثمارية المحلية عبر تقديم التسهيلات للمستثمرين وأصحاب الأعمال والمساهمة في نمو أعمالهم وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية مدفوعة بأهمية الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به إمارة أبوظبي، والذي يصل الشرق بالغرب وذلك من خلال تفعيل وتطوير مستوى التنافسية في الإمارة.

وفي هذا الإطار، عملت الدائرة على إطلاق العديد من المبادرات، الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية في أبوظبي، والتي شملت المساهمة في تخفيف اشتراطات وإجراءات بدء وممارسة الأعمال في الإمارة من خلال لجان وفرق متخصصة من الجهات المحلية المعنية، إضافة إلى تخفيض التكلفة من خلال إعفاء الرخص الجديدة من كافة الرسوم المحلية لأول سنتين من تاريخ إصدارها، فضلاً عن توقيع اتفاقيات تعاون مع أبرز المنظمات التنافسية العالمية مثل المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، ومعهد التنمية الإداري IMD وذلك لإصدار النسخة المحلية من الكتاب السنوي للتنافسية الخاص بإمارة أبوظبي، والذي سيصدر في 2020-2021، ويهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين الأطراف، وتبادل المعرفة لتطوير استراتيجيات التنافسية العالمية من خلال إنشاء منصة لتبادل الخبرات والمعارف المشتركة وبناء القدرات.

كما وقعت الدائرة اتفاقية مع مركز الإمارات للابتكار "إبتك" بهدف تحسين الدراسات ذات الصلة بالتحديات التي تواجه اقتصاد وبيئة الأعمال في إمارة أبوظبي من خلال تعزيز دورها في متابعة وتشخيص الواقع الاقتصادي للإمارة، حيث تساهم هذه الاتفاقية في بناء القدرات وتطوير الموظفين في مجال البحث والابتكار في الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة.

كما ساهمت الدائرة بشكل مباشر بتحسين تصنيف إمارة أبوظبي في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، حيث يعمل مكتب أبوظبي للتنافسية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في أبوظبي، على تحسين وتطوير الإجراءات الحكومية التي يمر بها المستثمر خلال دورة حياة المنشأة الاقتصادية، وذلك بوضع خطة عمل لتحسين تصنيف الإمارة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي ومتابعتها.

وتجدر الإشارة إلى أن تقرير البنك الدولي يعتمد في إصداره الرابع الجديد ضمن سلسلة تقارير ممارسة أنشطة الأعمال في أبوظبي، على قياس 6 محاور رئيسة تشتمل على بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء وتسجيل الملكية والحصول على الكهرباء والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود.