"سوق أبوظبي للأوراق المالية" يخفض نسبة تراجع الأسهم إلى 5% كحد أقصى

استجابةً لقرار "هيئة الأوراق المالية والسلع" بشأن تعديل مقدار تحرك أسعار الأسهم

 قرر "سوق أبوظبي للأوراق المالية" تعديل مقدار تراجع نسبة أسهم الشركات المدرجة بالسوق من 10% إلى 5%، من سعر الإقفال السابق كحد أقصى في الجلسة الواحدة، على أن يصبح القرار سارياً اعتباراً من جلسة تداول الأربعاء 18 مارس 2020 وحتى إشعار آخر من "الهيئة".

يأتي هذا القرار استجابة لقرار رئيس مجلس إدارة "هيئة الأوراق المالية والسلع" معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري بشأن تعديل مقدار تحرك سعر الأسهم انخفاضاً، وبمقتضى قرار "الهيئة"، يجوز لأسواق المال المحلية بالدولة رفع النسبة إلى 7% لعدد محدود من أسهم الشركات التي يتم اختيارها وفقاً لمعايير يحددها السوق وتوافق عليها "الهيئة".

من جهة أخرى، قرر "سوق أبوظبي للأوراق المالية" الإبقاء على نسبة الحد الأقصى للصعود اليومي عند 15%، حيث اتخذت هذه القرارات ضمن مساعي السوق و إجراءاته التي اتخذها لأجل حماية مدخرات صغار المستثمرين والمساهمين والاستثمارات المؤسسية. 

وفي معرض تعليقه على هذا القرار، قال سعادة خليفة سالم المنصوري الرئيس التنفيذي لـ"سوق أبوظبي للأوراق المالية": "استجابة لقرار معالي رئيس مجلس إدارة "هيئة الأوراق المالية والسلع" بشأن تعديل مقدار تحرك سعر الأسهم انخفاضاً، فقد قرر "سوق أبوظبي للأوراق المالية" تعديل مقدار تراجع نسبة أسهم الشركات المدرجة بالسوق إلى 5% كحد أقصى في الجلسة الواحدة من سعر الإقفال السابق بدلا من 10%، على أن يصبح القرار سارياً اعتباراً من جلسة تداول الأربعاء 18 مارس 2020 وحتى استلام السوق إشعاراً آخر من "الهيئة".

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ"سوق أبوظبي للأوراق المالية" أن توقيت قرار "الهيئة" جاء في وقت مناسب، حيث سيعمل سوق أبوظبي للأوراق المالية على تطبيقه على أسهم الشركات المدرجة به انطلاقاً من رؤية السوق بضرورة اتخاذ العديد من التدابير الاستثنائية التي تتماشى مع المتغيرات الدولية المتسارعة، والتي طالت العديد من الأسواق المالية مما مثل ضغطاً على القرارات الاستثمارية لدى أوساط المستثمرين".

وثمن الرئيس التنفيذي لـسوق أبوظبي للأوراق المالية قرار "الهيئة" بتعديل مقدار تراجع نسبة أسهم الشركات المدرجة بأسواق المال الإماراتية بنسبة 5% من سعر الإقفال السابق كحد أقصى في الجلسة الواحدة بدلا من 10%، مؤكداً أن تطبيق القرار على أسهم الشركات المدرجة بسوق أبوظبي سيعمل على إعادة التوازن للتداولات حتى لا تتأثر بشكل مبالغ فيه بالأخبار السلبية تجاه التغييرات الصحية العالمية، وحتى يظل مناخ الاستثمار هادئا وعادل ويعكس الأسس المتينة الصلبة التي يقوم عليها السوق".

وأفاد الرئيس التنفيذي لـسوق أبوظبي للأوراق المالية بأن القرار سوف يعمل على انحسار ردة فعل المستثمرين البيعية أثناء ساعات التداول، كما سيصب في مصلحة حماية مدخرات صغار المستثمرين الأفراد، وثروات المساهمين، وحفظ استثمارات صناديق الاستثمار المؤسسية، وسيعمل على تخفيف وطأة البيع الهلعي الذي طرأ على سلوكيات المستثمرين في السوق المحلي على خلفية الانسياق خلف التراجعات الحادة التي طالت مؤشرات الأسواق المالية العالمية والإقليمية مطلع الأسبوع الماضي".

جدير بالذكر أن القيمة السوقية للشركات المدرجة في "سوق أبوظبي للأوراق المالية" قد ارتفعت بنهاية عام 2019 إلى نحو 531 مليار درهم، بنسبة 5.1% مقارنة بنحو 505 مليارات درهم لعام 2018.

عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه.

في عام 2014 تم ترقية سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى فئة الأسواق الناشئة من قبل مؤشري "مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال" و"ستاندرد آند بورز داو جونز" مما يشكل اعترافاً دولياً باستيفاء أسواق الدولة المالية للمعايير الدولية ومقومات البنية التحتية للأسواق، وهي نتيجة لتفاني حكومة الإمارات في تطوير أسواقها المالية. ويذكر أن سوق أبوظبي للأوراق المالية قد تم تصنيفه "سوق ناشئ" من قبل مؤشر "فتسي" عام 2009, ومؤشري "ستاندرد آند بورز" و "راسل انفاستمنت" في 2011.