وزير الاقتصاد: لا توجد نوايا استغلال أو جشع في قرار زيادة أسعار "كهرباء المزارع"

أكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أن تزويد أصحاب المزارع بالكهرباء والماء يتم وفقاً لأسس اقتصادية، وتعتمد شركة الاتحاد للكهرباء والماء، في تعرفتها على سياسات وموازنات حكومية وليست فردية.

وقال الوزير، رداً على سؤال برلماني وجهه النائب الأول لرئيس المجلس، حمد الرحومي، بشأن "زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين أصحاب المزارع،: "تبذل وزارة الاقتصاد جهدها لتوفير البيئة الملائمة والآمنة عند شراء السلعة أو تلقي الخدمة، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالمستهلك، عن طريق تلقّي الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما يساعد على تحقيق التوازن في العلاقة بين المستهلك والمزود".

وأضاف أن "عمليات التزويد بالكهرباء والماء تتم وفقاً لأسس اقتصادية، وتعتمد تعرفتها على سياسات وموازنات الجهة المعنية بتزويد الخدمة، ومن ثم فإن الوزارة ترى أن قرار رفع أسعار الكهرباء على المزارع لا يهدف إلى استغلال المستهلك، وإنما له اعتبارات فنية واقتصادية، ولا توجد أي نوايا استغلال أو جشع".