لا متسترين بعد اليوم

قال عدد من المختصين بأنه تزامنا مع إعلان البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري قفل باب التصحيح أمام مخالفي نظام مكافحة التستر مع نهاية يوم الأربعاء 16 فبراير 2022م الذي يوافق نهاية المهلة الممددة التي كانت ممنوحة لهم، بدأت مرحلة جديدة لا تهاون فيها مع من فرط في اغتنام فرصة التصحيح التي منحت لهم،وأكدوا على ضرورة تشديد العقوبة النظامية بأقصى حدودها وهي السجن 5 سنوات والغرامة 5 ملايين ريال،على كل يضبط ممكنا غير السعودي من العمل لحسابه الخاص بواسطة السعودي أو المستثمر الأجنبي في نشاط محظور عليه، سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى،بدوره أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أنه لن يكون هناك تمديد للفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر وسيتم تطبيق العقوبات النظامية بحق كل مخالف يتم ضبطه، وكان لاتحاد الغرف التجارية السعودية والغرف التجارية بالمناطق بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى جهودا كبيرة طوال فترة المهلة التي منحت لتصحيح أوضاع المخالفين.

وقال الاقتصادي، سليمان عطا الله البلوي،لاعذر بعد اليوم أمام أي مخالف لنظام مكافحة التستر يتم ضبطه فالدولة -أعزها الله وأيدها- منحت فرصة استفاد منها من حكم عقله وقرر العودة والتراجع عن خطأه تجاه وطنه ومجتمعه فالتستر التجاري جريمة كبرى يقدر البعض الخسائر الاقتصادية الناجمة عنها بما يزيد عن 750 مليار ريال سنويا ناهيك عن أثره سلبياته الكثيرة والتي منها على سبيل المثال لا الحصر خروج الأموال زيادة معدلات البطالة بين المواطنين، وزيادة أعداد العمالة الوافدة دون حاجة لها، ومزاحمة المواطن والمستثمر النظامي في أعمالهم بطرق لا يجيزها النظام، واحتكار المتستر عليهم لبعض الأنشطة وتفشي الغش التجاري والبضائع المقلدة.

وطالب سليمان البلوي، العموم بضرورة التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ الفوري عن اشتباه نظامية عمل أي منشأة أو شخص، مبينا بأن تلك الجهات وعلى رأسها وزارة التجارة سهلت قنوات التبليغ بشكل مباشر وعبر التطبيقات ووضعت المكآفآت التشجيعية للمبلغين.

بدوره قال مستشار تحليل الأعمال وتطويرها عبد الرحمن بن ساعد اللهبي، إن مرحلة ما بعد إغلاق باب التصحيح وحلول موعد نهاية فترة الإمهال التي كانت ممنوحة لمخالفي نظام مكافحة التستر تتطلب حزما وشدة ونأمل بأن يتم خلالها تشديد العقوبة النظامية بأقصى حدودها وهي السجن 5 سنوات والغرامة 5 ملايين ريال مع كل من تم ضبطه متسترا أو متسترا عليه.

وأكد عبد الرحمن اللهبي، على أهمية دور المواطن والمقيم خلال هذه المرحلة وضرورة التعاون مع الجهات المختصة للإبلاغ عن أي اشتباه لمخالفة نظام مكافحة التستر، مشيرا إلى ثقته في قدرات الجهات الحكومية والأهلية التي يصل عددها إلى 20 جهة ستعمل على ضبط المتسترين والمتستر عليهم مستعينة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات.

البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري شدد على عدم تمديد للفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر وأكد بأنه سيتم تطبيق العقوبات النظامية بحق كل مخالف يتم ضبطه، وكانت الفترة التصحيحية التي تم منحها وتم تمديدها حتى يوم الأربعاء 16 فبراير 2022م ،قد شهدت استفادة العديد من المنشآت من خيارات التصحيح المتعددة التي منحت لراغبي التصحيح منها على سبيل المثال استفادة شركة متخصصة في صناعة المنتجات الإسمنتية بالمدينة المنورة منذ 16 عاماً،وتتجاوز إيراداتها السنوية 18 مليون ريال سنوياً، واستفادة شركة متخصصة في بيع الكماليات بتبوك منذ 7 سنوات، وتتجاوز إيراداتها السنوية 40 مليون ريال سنوياً واستفادة مصنع لمواد البناء والسيراميك بالقطيف منذ 14 عاماً، تتجاوز إيراداته السنوية 40 ملايين ريال سنوياً ​واستفادة شركة متخصصة في المواد التموينية بالأحساء منذ 15 عاما تتجاوز إيراداتها السنوية 30 مليون ريال سنوياً واستفادة شركة متخصصة في قطع غيار السيارات بمكة المكرمة منذ 13 عاماً، إيراداتها السنوية 9 ملايين ريال سنوياً. واستفادة شركة متخصصة في بيع الملابس الجاهزة في مدينة نجران منذ 9 سنوات، تتجاوز إيراداتها السنوية 7 ملايين ريال سنوياً واستفادة شركة متخصصة في مجال الذهب والمجوهرات في مدينة جازان منذ 17 عامًا، تتجاوز إيراداتها السنوية 9 ملايين ريال سنوياً. كما استفادت من الفترة التصحيحية المنشأتين العاملتين في قطاعي المقاولات ومواد البناء بمدينة الرياض تعملان منذ أكثر من 10 أعوام في حين تتجاوز إيراداتهما السنوية 39 مليون ريال وتضمان نحو 500 موظف. واستفاد من الفترة التصحيحية مصنع يعمل في تصنيع البلاستيك وتشكيل المعادن في مدينة الدمام منذ 18 عامًا، في حين تتجاوز إيراداته السنوية 20 ملايين ريال سنوياً. واستفادت من الفترة التصحيحية شركة تعمل في إنتاج الخبز في مدينة جدة منذ 20 عامًا، في حين تتجاوز إيراداتها السنوية 7 ملايين ريال سنوياً.

وكان لاتحاد الغرف التجارية السعودية والغرف التجارية بالمناطق بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى جهودا كبيرة طوال فترة المهلة التي منحت لتصحيح أوضاع المخالفين حيث جرى عقد 35 ورشة عمل للجان وبمقرات الغرف التجارية شارك بها أكثر من 1000 مشارك للتعريف بالبرنامج وخيارات التصحيح الممنوحة للمخالفين في فترة المهلة وحصرت تلك الورش أكثر من 73 نمط من أنماط التستر المتفشية في مختلف القطاعات والأنشطة.