مجلس الأعمال السعودي الصيني يعد دراسة شاملة لجذب الاستثمارات الصينية للمملكة

عرض مجلس الأعمال السعودي الصيني المشترك بمجلس الغرف السعودية “اليوم” في اجتماع عقد “افتراضيا” الخريطة الاستثمارية للمملكة على الجانب الصيني، وما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين "حفظه الله"  من إصلاحات تشريعية، تدفع سبل الاستثمار بين الجانبين، واستعرض الجانب السعودي الموقع الالكتروني والخدمات المقدمة لأعضاء مجلس الاعمال السعودي من الجانبين.

وتناول الاجتماع موجز عن الدراسة الشاملة عن جذب الاستثمارات الصينية للمملكة.

وأكد رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي الصيني الأستاذ محمد العجلان، خلال الاجتماع على أن  المملكة اتخذت حزمة من الإجراءات لتحسين بيئة الأعمال فيها، وتسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بالتجارة والاستثمار وأتمتة الخدمات الحكومية، إضافة إلى تقديم حزمة حوافز للمستثمرين الأجانب على أراضيها.

ونوه العجلان بأن  مجلس الأعمال السعودي الصيني  لعب دوراً رئيسياً في توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، انطلاقاً من الأهمية الاستراتيجية لجمهورية الصين الشعبية في تحقيق العديد من برامج رؤية 2030، ومبادرة خارطة الحزام والطريق، الداعمة لأفق التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات.

ودعا العجلان الجانب الصيني إلى استكشاف المملكة ورؤية ٢٠٣٠ ومبادرة خارطة الحزام و الطريق، الفرص الواعدة التي أطلقتها الرؤية من خلال الاستثمار المباشر في الصناعة.

الى ذلك اعتبرت نائبة رئيس جمعية الصداقة للشعب الصيني مع البلدان الأجنبية السيدة لين يي المملكة الشريك الأهم للصين في منطقة الشرق الأوسط وان المملكة لها الأولوية في خطط الاستثمارات الأجنبية.

ونوهت "لين يي" بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين والوقوف مع الصين خلال جائحة كورونا, ومكافحة  فيروس كوفيد 19 .

من ناحيته, قال نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني أحمد سعد الكريديس، أن  التحولات الاقتصادية في البلدين  أتاحت فرصًا كبيرةً لتعزيز الروابط الوثيقة بين بين البلدين، من حيث تنفيذ بنود الاتفاقيات التي تقوم عليها العلاقات ، أو تطويرها لتتلاءم مع متغيرات العصر، إضافة إلى اتفاقيات  التعاون الاستراتيجي بين البلدين للاستثمار في مشروعات متعددة ، بين الحكومتين أو اتفاقيات بين رجال الأعمال في البلدين .

ولفت لكريديس الى ان حجم التجارة بين البلدين، بلغت استثمارات الصين في المملكة خلال الفترة من 2005  إلى 2020 حوالي 39.9 مليار دولار ، كما سجلت المملكة ارتفاعًا للصادرات والواردات غير البترولية إلى جمهورية الصين الشعبية، حيث بلغت قيمة الصادرات  39مليار ريال، بينما بلغت قيمة الواردات 28.5 مليار ريال ، لتتصدر جمهورية الصين المرتبة الأولى لصادرات وواردات المملكة .