محاكم مركز دبي المالي العالمي تعزز مبادرتها "اللاورقية"

اعتمدت محاكم مركز دبي المالي العالمي حل الختم الرقمي "إيثاق" لتمكين المصادقة الرقمية على المستندات ودعم مبادرتها اللاورقية، وهو حل قائم على منصة الهوية الرقمية الوطنية الآمنة لدولة الإمارات العربية المتحدة (UAE PASS).

سيقوم مركز دبي للأمن الإلكتروني وهيئة إصدار الشهادات الجذرية بتشغيل الخدمة، وبذلك تصبح محاكم مركز دبي المالي العالمي أول كيان في دبي يعتمد على هذا الحل اللاورقي بالكامل لتمكين توقيع وثائق المحاكم وإصدارها والمصادقة عليها إلكترونيًا. كما يتكامل "إيثاق" أيضًا مع منصة الهوية الرقمية الوطنية الآمنة لدولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع  دبي الذكية لتوفير حل شامل يجمع بين الختم والتوقيع الإلكتروني استنادًا إلى هويات شخصية يمكن التحقق منها رقميًا.

وسيعزز الختم الإلكتروني من أمن وسلامة التوثيق ومنع التلاعب بالوثائق الرسمية، الأمر الذي سيُمكّن المستخدمين من التحقق من صحة أي مستند قانوني رقميًا عبر الموقع الإلكتروني لمحاكم مركز دبي المالي العالمي.

في هذا السياق قال سعادة عمر جمعة المهيري، نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: "بصفتنا أول محكمة تستعين بهذا الحل في دولة الإمارات، أظهرنا التزامنا التام بدفع التحول الرقمي وتزويد مستخدمي محاكمنا بأكثر الأدوات تقدمًا لضمان سهولة الوصول إلى الخدمات القانونية. وتؤكد هذه الخدمة الإلكترونية المبتكرة والجديدة استمرار تلبية محاكممركز دبي المالي العالمي لمتطلبات استراتيجية دبي اللاورقية للعام 2021، وتحقيق الأمن واليقين القانوني للشركات في عصر الاضطراب التكنولوجي."

من جهته قال سعادة يوسف الشيباني، مدير عام مركز دبي للأمن الإلكتروني: "تعد خدمة إيثاق محطة فارقة وثورية في رحلتنا نحو تحقيق التميز وجعل دبي المدينة الأكثر أمانًا في الفضاء الإلكتروني. وهي مثال على الجهود الحثيثة التي نبذلها في مركز دبي للأمن الإلكتروني لحماية دبي رقميًا عبر تبني التقنيات الرائدة. وسيعزز هذا الحل كفاءة الخدمات الرقمية والتحول الذكي في المدينة مع تحقيق الأهداف الطموحة التي حددتها استراتيجية دبي للأمن السيبراني."

وقال سعادة وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية: "تستمر رحلة دبي نحو إعداد مجتمع لا ورقي بالكامل مع هذه المبادرة الهامة من مركز دبي للأمن الإلكتروني. وتقود دبي الذكية جهود تحويل الإمارة إلى أذكى مدن العالم وأسعدها، والتي تقوم إحدى أهم ركائزها على التحول الإلكتروني. وعن طريق الاستعانة بأحدث التقنيات في جميع القطاعات، تحتل دبي مكانة متقدمة في الحفاظ على الموارد وحماية البيئة وإنشاء معاملات آمنة رقمياً. وتلتزم دبي الذكية بالسعي نحو جعل التعاملات الورقية أمرًا من الماضي."

سيتم تطبيق حل "إيثاق" مبدئيًا على جميع مستندات مستخدمي المحكمة، كالأحكام والأوامر الصادرة من محاكم مركز دبي المالي العالمي، مع تعميمها في وقت لاحق على جميعالوثائق الداخلية والتشغيلية.

كجزء من مبادرة "محاكم المستقبل"، شاركت محاكم مركز دبي المالي العالمي مع دبي الذكية في عام 2018 لإنشاء أول محكمة قائمة على تقنية "البلوك تشين" في العالم. واستنادا على الخدمات الحالية لتسوية المنازعات، يبحث التحالف عن كيفية ضمان التحقق من أحكام المحاكم المتعلقة بالقضايا العابرة للحدود.

وتعد هذه الشراكة الخطوة الأولى في إنشاء مستقبل مدعوم بتقنية "بلوك تشين" والتي ستعود بفوائد بعيدة المدى للجهاز القضائي، بما في ذلك تبسيط العملية القضائية، وإزالة ازدواجية المستندات، وزيادة كفاءة النظام القانوني بأكمله. وستستكمل مبادرة الختم الرقمي الجديدة وتعزز من تطوير هذا المشروع الموازي.

ولطالما لعبت التكنولوجيا دورا محوريا في نموذج عمل محاكم مركز دبي المالي العالمي منذ بدئها في عام 2006. ومن بين العديد من التقنيات التي قامت المحاكم بتبنيها لزيادة الوصول إلى الخدمات القانونية إطلاقها لأول قاعة محكمة متكاملة رقميًا في المنطقة، وإعادة تصميم نظام الإدارة الإلكترونية للمحكمة في عام 2016.

وكجزء من استراتيجيتها الرقمية، أدخلت محاكم مركز دبي المالي العالمي في عام 2018 أول حل للتجميع الإلكتروني من دون ورق في المنطقة، والذي يعد من الأكثر تقدمًا في العالم، ويتيح خدمات رائدة لتسوية المنازعات عبر الإنترنت. حيث تسمح التكنولوجيا الآمنة والمستندة إلى الحوسبة السحابية بتحميل مستندات القضايا من أي مكان في العالم، ما يمكّن القضاة والمحامين وموظفي المحاكم من الوصول إلى معلومات القضايا بمختلف تنسيقاتها ومشاركتها مع المستخدمين الآخرين، وبالتالي تقليل الحاجة إلى نسخ الحُزم الورقية.

وعلى مدى الاثني عشر شهرًا الماضية قدمت محاكم مركز دبي المالي العالمي عدة مبادرات تهدف إلى تخفيف التكاليف على مستخدمي المحاكم، بما في ذلك تعليق جميع الرسوم المتعلقة بخدمة التجميع الإلكتروني، مع تحميل أكثر من 100 ألف صفحة للقضايا على النظام خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020، الأمر الذي ضمن تقليص عدد الورق بأكثر من 600 ألف صفحة.