"بنك الإمارات دبي الوطني" و"دائرة الأراضي والأملاك في دبي" يوقعان إتفاقية تعاون لتوفير خدمات أمين الحساب ومزود للخدمات المصرفية لحسابات عقارات الملكية المشتركة

وقع بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في المنطقة، ومؤسسة التنظيم العقاري، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، اتفاقية جديدة يصبح بموجبها أمين الحساب ومزوّد للخدمات المصرفية لحسابات عقارات الملكية المشتركة عملاً بقانون ملكية العقارات المشتركة رقم (6) لعام 2019 الصادر مؤخراً.

ويعد "بنك الإمارات دبي الوطني" أول بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة يتعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري عقب صدور القانون الجديد في سبتمبر 2019، في شراكة تهدف إلى تعزيز التنافسية ودفع عجلة الاستثمارات في القطاع العقاري. ويسري القانون الجديد على كافة مشاريع التطوير العقاري الكبرى وعقارات الملكية المشتركة في دبي، ويشمل أيضاً إدارة المساحات والمرافق العامة. وفي أعقاب صدور القانون، بات على العديد من الأطراف المعنية مثل شركات التطوير العقاري وشركات إدارة المجمعات ومشغلي الفنادق وشركات التأمين والمستثمرين والمُلّاك، اتخاذ الخطوات التي من شأنها ضمان امتثال عملياتهم لكافة اللوائح التنظيمية ذات الصلة.

وبموجب الاتفاقية، يصبح بنك الإمارات دبي الوطني أميناً للحساب ومزوّداً للخدمات المصرفية بهدف حماية مصالح المُلّاك وضمان الامتثال لإجراءات وقوانين التنظيم العقاري. وتأتي الاتفاقية في أعقاب نجاح المرحلة التجريبية التي نفذها البنك لاختبار خطوات فتح وإدارة حسابات عقارات الملكية المشتركة.

وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري: "يسعدنا التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني لترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للاستثمار العقاري استناداً إلى الابتكار والثقة والسعادة. وبموجب الاتفاقية، ستقوم دائرة الأراضي والأملاك في دبي بإنشاء سجل لعقارات الملكية المشتركة يضم كافة المعلومات المتعلقة بالأراضي التي يمتلكها المطورون والوحدات العقارية المخصصة للملكية المستقلة. وستتعاون المؤسسة وبنك الإمارات دبي الوطني عن كثب ضماناً لترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عقارية رائدة تحفظ حقوق ومصالح المستثمرين وتحميها".

من جانبه، قال أحمد القاسم، نائب رئيس تنفيذي أول، رئيس الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يواصل بنك الإمارات دبي الوطني دوره الفاعل في دعم نمو وتطور القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يتجلى بوضوح في سجلنا الحافل بالنجاحات في مجال توفير خدمات أمين الحساب للعديد من المشاريع العقارية في دبي على مدار السنين. وفي أعقاب المبادرات المتنوعة التي جمعت بين بنك الإمارات دبي الوطني ودائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة التنظيم العقاري، تأتي هذه الإتفاقية الجديدة لتسهم بدور إضافي في توطيد العلاقة المثمرة التي تربطنا، وتأكيداً على المكانة التي يتمتع بها البنك كشريك ومزود مفضل للخدمات المصرفية للمؤسسات العامة والخاصة في الدولة".