خادم الحرمين الشريفين يرعى منتدى الرياض الاقتصادي في دورته التاسعة

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على رعايته لمنتدى الرياض الاقتصادي في دورته التاسعة التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر 2019م، وذلك بمشاركة نخبة بارزة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين والأكاديميين والخبراء الاقتصاديين ورجال وسيدات الأعمال.

ورفع رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الأستاذ عجلان بن عبدالعزيز العجلان، أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين على موافقته على الرعاية الكريمة للمنتدى، وقال إنها تمثل أكبر دعم وتشجيع للمنتدى وللقائمين عليه، كما تشكل حافزاً للمنتدى على مواصلة جهوده البحثية والعلمية في سبيل النهوض بأركان الاقتصاد الوطني وتدعيم دور القطاع الخاص في تعزيز جهود التنمية والنهضة الاقتصادية في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله-.

وأوضح العجلان أن غرفة الرياض تثمن غالياً هذه الرعاية الكريمة التي تعزز من دور المنتدى كمركز فكري اقتصادي استراتيجي يسهم في تشخيص القضايا الاقتصادية والتنموية الرئيسية للاقتصاد الوطني بهدف رفع كفاءته في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك من خلال تقديم التوصيات والحلول الملائمة لتكون أمام صانع القرار الاقتصادي، لاتخاذ ما يراه مناسباً نحو تطبيقها.

من جهته، رفع نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، ورئيس مجلس أمناء المنتدى الأستاذ حمد بن علي الشويعر، رفع شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين، على رعايته الكريمة للمنتدى، وقال إنه لم يكن مستغرباً أن يمنح المنتدى هذا الموقع المتميز والمكانة المتقدمة، حيث كان -حفظه الله- الداعم الأول لفكرة المنتدى منذ أن كان أميراً لمدينة الرياض.

وأضاف أن هذه الرعاية الكريمة نابعة من حرصه -يحفظه الله- على دعم كيان القطاع الخاص وتفعيل دوره في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة.

تجدر الإشارة إلى أن المنتدى سيتناول في دورته التاسعة خمس دراسات هي: دور التنمية المتوازنة في تشجيع الهجرة العكسية، الإصلاحات المالية وأثرها على التنمية الاقتصادية، دور القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وظائف المستقبل في المملكة العربية السعودية، المشاكل البيئية وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.