منتدى الرياض الاقتصادي يتلقى عدد من الاشادات بتوصيات ودراسات الدورة (7)

تلقي منتدى الرياض الاقتصادي عدد من الاشادات من أصحاب السمو الملكي امراء المناطق ومعالي الوزراء وأعضاء مجلس الشورى اضافة الى مسئولين في الدوائر والمؤسسات الكبرى بالقطاعين العام والخاص ومدراء الجامعات بنتائج وتوصيات الدراسات التي تمت مناقشتها في دورة المنتدى السابعة، كما نوهوا بالدور الذي ظل يطلع به المنتدى منذ انطلاقته في دفع عجلة الاقتصاد الوطني سعياً لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرين الى ما طرح فيه من موضوعات وقضايا اقتصادية وطنية والوصول إلى توصيات حولها عبر دراسات شاملة.

وأكدوا أن ما أُستُعرض في دورة المنتدي الأخيرة من دراسات كان لها الأثر  الكبير  في المساهمة في تطوير  البنية التحتية، وبيئية الاعمال، والموارد البشرية والطبيعية و البيئية التشريعية والسياسات والاجراءات ، موضحين أن هذا التطور جاء متواكباً مع  سعى المملكة لإحداث طفرة تنموية من خلال (رؤية 2030)، ومع ما تبع ذلك من مبادرات لإصلاح الاقتصاد أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز  (حفظه الله).

ويذكر أن المنتدى في دورته الأخيرة كان قد ركز على دعم برامج الدولة الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال طرح دراسات محكمة ذات بُعد استراتيجي تم اختيار موضوعاتها من خلال ورشة عمل جمعت المهتمين والمختصين في محاور المنتدى الخمس (الموارد البشرية، الموارد الطبيعية، البنية التحتية، التشريعات والسياسات والإجراءات، قطاع الأعمال)، وشملت عناوين تلك الدراسات (تطور المنظومة القضائية وعناصر القوة ومجالات التطوير والتحفيز وأثره على الاقتصاد الوطني، وتطوير قطاع تقنية المعلومات كمحرك ومحفز للتنمية والتحول إلى اقتصاد المعرفة، و اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة.. التحديات وآفاق المستقبل، و قدرة الاقتصاد السعودي على توليد فرص عمل مناسبة ومستدامة للمواطنين).

ولقد حظيت دراسة (تطور المنظومة القضائية وعناصر القوة ومجالات التطوير والتحفيز وأثره على الاقتصاد الوطني) بكثير من الاشادة والاهتمام نظرا لدورها وأثرها المهم في تشخيص واقع المنظومة القضائية والبيئة العدلية بالمملكة، وتوصلها  لتوصيات ومبادرات قابلة للتطبيق تستهدف تطوير المنظومة وسد الثغرات التي يمكن أن تؤثر سلباً في سير العدالة، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني وجاذبية البيئة الاستثمارية بالمملكة، وقد شكلت الدراسة الية دفع لتطوير القضاء ومرافقه في المملكة  حيث انها جاءت استكمالا لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله لتطوير القضاء، المتمثل في إعادة هيكلة القضاء العام، والقضاء الإداري، واللجان القضائية بصدور المرسوم الملكي ذي الرقم 78/م والتاريخ 19/9/ 1428هــ، القاضي بالموافقة على أنظمة القضاء ونظام ديوان المظالم بالصيغة الجديدة وآلية العمل التنفيذية لها وذلك بما يتماشى مع الممارسات الدولية الجيدة. 

وما يميز هذه الدراسة أنها راعت كافة الدراسات السابقة التي أجريت حول المنظومة القضائية بالمملكة، وما تمخضت عنه من توصيات ونتائج، هذا بجانب اهتمام القائمين بها على الاطلاع على حصيلة  الدراسات والتجارب العالمية ومدى الاستفادة منها في الواقع السعودي، حيث ضم الفريق العلمي للدراسة متخصصين قانونيين واقتصاديين في كافة المحاور التي تناولتها  الدراسة، اذ تم الاهتمام بتطوير الهيكل القضائي، ودراسة واقع التشريعات القضائية والعوامل المرتبطة بها، ودراسة الكوادر البشرية وآلية تطويرها ودعمها، وتطوير البنية التحتية للقضاء، ومواكبة المحاكم السعودية لمعايير الحوكمة العالمية في مجال القضاء، وأخيراً دراسة وتقييم واقع الوسائل البديلة للقضاء لتطوير مرفق القضاء.

وكان للملاحظات التي برزت خلال مجريات الدراسة من حيث توزع السلطة القضائية بين القضاء العام والإداري وقضاء اللجان القضائية، رغم أن السلطة القضائية بالمملكة واحدة، وتقارب اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء مع اختصاصات مجلس القضاء الإداري، وكذلك الحال بالنسبة لاختصاصات المحكمة العليا مع المحكمة الإدارية العليا، فضلاً عن أن اختصاصات المحكمة التجارية مبعثرة بين المحاكم التجارية واللجان القضائية، مما يؤثر على البيئة الاقتصادية، كل هذه الملاحظات شكلت منطلقا لخروج الدراسة بعدد من التوصيات والنتائج التي كانت منطلقا لتطوير المنظومة القضائية في المملكة باعتبار أنها العنصر الجوهري في التنمية الاقتصادية.