خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية، إلتقى وفد مؤسسة مجالس الإدارة في مجلس التعاون الخليجي معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وناقش مع معاليه أهمية حوكمة الشركات في دعم رؤية المملكة 2030 وتحقيق أهدافها.
وفي هذا السياق قال الأستاذ محمد الشروجي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مجالس الإدارة في مجلس التعاون الخليجي: "تعد رؤية 2030 مخطط جريء وطموح وقد أثارت إهتمام وترقب عدد كبير من صانعي القرار المحليين والإقليمين والعالمين، مما جعل منها إستراتيجية لمستقبل إقتصاد المملكة. وتركز اليوم جميع مجالس الإدارات على التوفيق بين إستراتيجيتها والرؤية الجديدة لضمان تنفيذها بنجاح".
ومن جهتها، قالت الأستاذة جاين فالز، المديرة التنفيذية الجديدة لمؤسسة مجالس الإدارة في مجلس التعاون الخليجي:" تلعب حوكمة الشركات دوراً جوهرياً في رؤية المملكة 2030. فالبرامج الجديدة والإصلاحات تعني بأنه سيكون هناك تأثيراً واضحاً على ديناميكية وفعالية مجالس الإدارة، الأمر الذي يعد أسساً لنجاح المساعي في تنويع الإقتصاد السعودي مستقبلاً".
وأشارت فالز إلى أن قانون حوكمة الشركات الجديد المعد إقراره العام المقبل لإعتماد أفضل الممارسات في مختلف قطاعات السوق، من شأنه أن يضع المملكة العربية السعودية في مقدمة دول مجلس التعاون الخليجي في تطبيق أنظمة حوكمة الشركات وتحقيق التجانس بين الجهات المنظمة المختلفة.
وتعد مؤسسة مجالس الإدارة في مجلس التعاون الخليجي من أبرز المؤسسات الغير ربحية في منطقة الخليج العربي التي توجه أعضاء مجالس الإدارة من المنظمات والشركات العامة والخاصة والشركات العائلية والشركات المدرجة في بورصة الأسواق العربية، لإكتساب المعرفة والأدوات اللازمة لتحقيق استدامة حوكمة الشركات بطرق أكثر فعالية.
وتقدم المؤسسة المشورة لمجموعة واسعة من المنظمات من الدرجة الأولى في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعمل اليوم مع ما يقرب 700 عضو مجلس إدارة يمثلون أكثر من 1800 شركة رائدة، وتزودهم بالأدوات والمعرفة اللازمة حتى يتمكنوا من التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتنظيمية.