«السياحة» تبدأ استقبال طلبات التمويل للمشروعات

  بدأت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في استقبال طلبات التمويل من المستثمرين في القطاعات السياحية والفندقية الراغبين في الاستفادة من برنامج تمويل المشروعات الفندقية والسياحية الذي عملت عليه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة المالية، وصدر بقرار مجلس الوزراء برقم (172) وتاريخ 13/4/1436هـ.

وعملت الهيئة على تأسيس هذا البرنامج انطلاقاً من استراتيجية التنمية السياحية التي أقرتها الدولة عام 1425هـ والتي أكدت على ضرورة تدخل الدولة لتحفيز الاستثمار في المشروعات السياحية، ونصت لائحة البرنامج على تمويل مشروعات الفنادق والإيواء السياحي والعناصر الملحقة بها من فلل وأجنحة فندقية وصالات ومراكز مؤتمرات، والمنتجعات والنزُل السياحية والفنادق التراثية والمدن الترفيهية والوجهات السياحية الجديدة، التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نموا المتميزة بمقومات جذب سياحي وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة بحسب آخر إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أو في الوجهات السياحية الجديدة.

وتتضمن لائحة البرنامج متطلبات الحصول على القرض والتي من أبرزها أن يكون رأسمال الشركة المحدد في عقد التأسيس هو الأساس للتمويل بحيث لا يقل رأس مال الشركة وقت تقديم القرض أو الحصول على الموافقة 25% من التكاليف الاستثمارية المقدرة للمشروع إذا كانت تحت التأسيس أما الشركات القائمة فيكون هيكل التمويل 40% حقوقا ملكية و60% تمويلا.

ومن شروط التمويل أن يقتصر الإقراض على المشروعات المزمع إنشاؤها أو التي لم تتجاوز نسبة التنفيذ 50% من مباني المشروع دون القائمة ويحق للمستفيد – إذا لم يخل بشروط التمويل – الحصول على تمويل إضافي لتوسعة المشروع بما لا يتجاوز (50%) من قيمة التمويل الجاري وذلك بعد سداد (70%) من مبلغ التمويل بشكل منتظم مع تقديم كافة المستندات المطلوب تقديمها لوزارة المالية والضمانات اللازمة لذلك، وإذا لم يبدأ المستثمر بتنفيذ المشروع خلال سنة من تاريخ عقد القرض يلغى القرض ما لم يكن هناك مبرر مقنع بأسباب التأخير.

ويتم التقديم عن طريق الهيئة ممثلة في الإدارة العامة للاستثمار السياحي، متضمنا دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع معدة ومعتمدة من مكتب مرخص، ويخصص القرض لتمويل المباني والمنشآت والتجهيزات والأثاث بحيث لا يزيد ما يخصص للمعدات والتجهيزات والأثاث على نسبة (20%) من القرض، ويكون الحد الأعلى للقرض شاملاً المباني والتجهيزات والأثاث بما يعادل (50%) من التكلفة التقديرية المعتمدة من وزارة المالية لكامل المشروع وبما لا يتجاوز (100) مليون ريال.

وبعد تقديم المستثمر طلب الحصول على القرض، يتم تقييم الطلب من خلال إدارة الاستثمار التي تقوم بدراسة أولية لتكاليف المشروع من واقع المعلومات والوثائق والمستندات المرفقة بالطلب، ثم يتم زيارة موقع كل مشروع من قبل لجنة من وزارة المالية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للتأكد من موقع المشروع وأن نسبة الإنجاز في المشروع لم تتجاوز 50% من كامل المباني وفقا لاستمارة تقييم الانجاز المعتمدة من وزارة المالية، ثم يرسل الطلب للإدارة العامة للقروض المحلية والإعانات بوزارة المالية ليراجع وتتم دراسته من قبل لجنة مراجعة ودراسة طلبات الاقتراض ومن ثم الاقرار.