السعودية لإعادة التمويل العقاري" و"كينج ستريت" توقعان مذكرة تفاهم لبحث حلول إضافية في سوق التمويل العقاري

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) - إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة ، في مدينة نيويورك، مذكرة تفاهم مع شركة "كينج ستريت" الأمريكية؛ بهدف التعاون والشراكة بين الجانبين في قطاع التمويل العقاري، وذلك بحضور معالي وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل.

وتأتي مذكرة التفاهم التي وقعها الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد بن فهد العبدالجبار، والشريك الإداري لشركة كينج ستريت براين هيغينز، ضمن أعمال الزيارة الرسمية لمعالي وزير البلديات والإسكان إلى الولايات المتحدة الأمريكية لبحث سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين في قطاعات التنمية الحضرية والتشييد والبناء والتمويل والتطوير العقاري.

وتهدف المذكرة إلى تنويع مصادر السيولة لدعم استقرار السوق الثانوي للتمويل العقاري والنمو الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودي، ما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030، حيث تركز المذكرة على تكييف الأدوات المالية المبتكرة مثل توريق محافظ التمويل العقاري السكني المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، التي تعمل الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري على تطويرها لتكون مناسبة لمعايير المستثمرين العالميين المتخصصين.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن مساعي الشركة للإسهام في تطوير منظومة الإسكان ودعم برنامج تطوير القطاع المالي، وذلك من خلال توفير السيولة اللازمة في سوق التمويل العقاري، وتنويع خيارات التمويل للقطاع الخاص، واستحداث فئة جديدة من الأصول للمستثمرين، ما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان برفع نسبة تملك المواطنين السعوديين للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تسهم في دعم نمو واستقرار السوق السعودي وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.

من جانبه؛ أوضح الشريك الإداري لشركة كينج ستريت، أن الشراكة والتعاون مع المملكة العربية السعودية في طرح أول برنامج من نوعه في السوق السعودي سيسهمان في تطوير أسواق رأس المال المحلية وخلق هيكل ملائم لجذب المستثمرين الدوليين الساعيين إلى تعزيز محافظهم بأوراق مالية سعودية ذات جودة عالية، مشيرًا إلى أن البرنامج سيعود بالنفع على مالكي المنازل والنظام المصرفي لتحقيق مستهدفات
رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست عام 2017 من قبل صندوق الاستثمارات العامة ضمن المبادرات الحكومية لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030؛ لتكون ركيزة أساسية لدعم منظومة الإسكان من خلال ضخ السيولة في سوق التمويل العقاري السكني في المملكة سعيًا منها لاستمراره واستقراره، حيث حصلت الشركة على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري. 

-انتهى-