"سوق العمل" بمجلس الغرف السعودية تحذر من التعامل مع مكاتب تروج قدرتها لاصدار تأشيرات

حذرت الجنة السعودية لسوق العمل بمجلس الغرف التجارية السعودية أصحاب الأعمال من التعامل مع مكاتب خدمات عامة وأفراد، يروجون عبر قنوات مختلفة من بينها مواقع التواصل الاجتماعي قدرتهم على اصدار تأشيرات لعمالة وافدة.

وأكدت لجنة المجلس أن من يروج لإصدار هذه التأشيرات يستخدم نقص المعلومة لدى هذه المنشآت بحقوقها التي اعتمدتها وزارة العمل بصورة نظامية إذا وقعت في فئة المنشآت المتميزة في التوطين وذلك من خلال المسار السريع للاستقدام الذي أطلقته الوزارة مؤخرا.

وأوضحت اللجنة أن الخدمات الالكترونية التي تقدمها وزارة العمل لكافة عملائها في مختلف مناطق المملكة عبر المسار السريع لإصدار التأشيرات للمنشآت التي حققت تميزا في التوطين، تتم وفق أنظمة إلكترونية دقيقة وسهلة أمام المنشآت المميزة ولا يستدعي الأمر على الإطلاق التعامل مع الأفراد أو بعض مكاتب الخدمات التي تروج لزيادة منح التأشيرات واستخراجها بشكل سريع.

ودعت اللجنة كافة المنشآت وأصحاب العمل، إلى ضرورة توخي الحرص في تزويد أي شخص باسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بحسابهم الالكتروني مع وزارة العمل لان ذلك بمثابة اعطاء شخص مجهول كافة الصلاحيات للعبث بكل بيانات المنشاة وعمالتها، ودعتهم لاستخدام النظام بأنفسهم او مسئولي الموارد البشرية لديهم حيث سيكتشفون سهولة التعامل مع النظام والحصول على حقوقهم دون وسطاء، كما دعتهم  للتواصل مع مكاتب العمل المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، أومن خلال التواصل هاتفيا من خلال الرقم الموحد 19911، لأخذ التفاصيل المتعلقة بإصدار التأشيرات إلكترونيا، من مصدرها الحقيقي وعدم الرجوع والتعامل مع الأفراد أو غيرهم بصورة غير نظامية.  

وأشارت اللجنة إلى أن إطلاق خدمة المسار السريع لإصدار التأشيرات جاء تطويرا للشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والقطاع الخاص ونتيجة لجهود الوزارة والقطاع الخاص ورغبتهما في تقديم خدمات متطورة ومميزة وميسرة للمنشآت المتميزة في التوطين، ورفع قدرتها للنمو والتنافسية المساهمة بشكل فعّال في تنمية القوى الوطنية، وتعزيزاً وتنمية للاقتصاد السعودي وفق توجيهات القيادة الحكيمة.

وشددت اللجنة السعودية لسوق العمل ان وزارة العمل اتاحت لجميع المنشآت الاستفادة من بوابة الاستقدام الالكترونية وفقاً للمتطلبات الأساسية، بتطبيق حماية الأجور وعدم وجود ملاحظات من التفتيش، ويقوم النظام على إصدار تأشيرات من الرصيد الممنوح، من خلال   نظام تقني عادل، وسريع، وذلك التزاماً منها نحو تلك المنشآت الملتزمة بالتوطين والضوابط الحاكمة لسوق العمل، ويشمل هذا مساري التأسيس والتوسع، بالإضافة إلى ما يقدمه النظام من إمكانية إلغاء   التأشيرات الغير مستخدمة وإعادة الإصدار من أي مكان وفي أي وقت.