شفت وزارة التجارة عن آلية التعامل مع بيانات المستهلك في المتاجر الإلكترونية، لافتة إلى أن المسؤولية كاملة تقع على موفّر الخدمة والجهات التي يتعامل معها.
وألزمت الوزارة، مقدّم الخدمة، بعدم استخدام البيانات لأغراضٍ غير مصرحٍ بها، وحماية البيانات واتخاذ الوسائل اللازمة لذلك، وعدم الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية إلا في المدة التي تقتضيها طبيعة التعامل.