إنهاء ربط بيانات 17 شركة عقارية وتمويل عقاري مع نظام «سمة»

انتهت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" من ضم نحو 17 شركة عقارية وشركات تمويل عقاري وإيجار، إلى قاعدة بياناتها.

هذا الإجراء سيعمل على ضبط تعاملات القطاع، وتقييم الملاءة المالية للعملاء وفقا لأسس علمية وموضوعية، و أن المعلومات الائتمانية العقارية مهمة لطرفي التعامل في نوعية البيع والشراء والإيجار، والقطاع العقاري يحتاج إليها لمعرفة الملاءة المالية للعميل، والأخير يحتاج إليها ليتعامل مع العقاريين المؤتمنين.

السوق العقاري في السعودية يعيش حالة من الفوضى، وذلك بسبب تفاقم انتشار العقاريين أصحاب تلك الغرف المتنقلة وممارسة البيع والشراء داخل السوق،  تلك الفئة أسهمت في إيجاد نوع من الإرباك العقاري في المملكة.

وفيما يتعلق بالعقد الموحد للإيجار العقاري، التغييرات الوزارية في وزارة الإسكان أسهمت في تأخيره، و العقد الموحد سيساعد على تحسين سوق العقار إلى الأفضل، والقيمة المالية للسوق العقاري بلغت تريليوني ريال سعودي، وهو ما يعادل الناتج القومي للدولة.

وكانت "سمة" قد ذكرت قبل ستة أشهر، أنها تسعى إلى ربط قطاع العقار بها، لدور المعلومات الائتمانية في تطوير وتنظيم أعمال القطاع، موضحة أن تنظيم العقارات بحاجة إلى عمل ووقت كبيرين في ظل وجود دخلاء على القطاع، مشيرة إلى وجود معايير قانونية وإدارية وفنية عدة سيتم على أساسها اعتماد العقاريين.

وأضافت، أن "منح عضوية (سمة) للعقاري يعطيه مصداقية أكبر أمام العملاء ليتعاملوا معه، كما يمكِّن أصحاب العقار من معرفة الملاءة المالية للعميل سواء كان مستأجرا أو مشتريا".

وحول البيانات التي يقدمها أصحاب العقارات لـ "سمة"، أوضحت أنه "قيمة الإيجار ومدة السداد تُضَم لو كان العميل مستأجرا، أما البيع والشراء فتضم الأقساط ومدتها لأي عملية تعاقدية سواء كانت مع شركة أو شركتين".

وأكدت "سمة" عدم تدخلها في تحديد الأسعار، لكنها أشارت إلى وجود مؤشرات خاصة بهذا الأمر في المستقبل تتعلق بالأسعار، ومن خلال قواعد بيانات "سمة" يمكن الخروج بمؤشرات اقتصادية عن القطاع، مشيرة إلى أن "ربط الشركات العقارية بـ (سمة) ينظم السوق، والشركات الحاصلة على عضوية ستكون تحت رقابة مؤسسة النقد، وكل الشركات العقارية وغير العقارية التي ترغب في البيع يجب أن تكون مرخصا لها".