المال والأعمال | الثلاثاء 10 فبراير, 2015 2:43 صباحاً |

أكد عدد من المختصين أن إلزام المنتجين والمصنعين والبائعين للسلع باختلافها بنظام الباركود بشكل يتيح وجود سعر مقترح للبيع للمنتج دون إخلال بحق التاجر في بيعه بهامش ربح معقول يضمن استمرارية حرية السوق دون الإضرار بالمستهلك، هو أحد الحلول الفاعلة للحد من تباين الأسعار الذي أصبح مستشرياً في عموم الأسواق والمحال التجارية، وممارساً من التجار بحرية مطلقة مبررها لديهم حرية السوق والاقتصاد.

وتم رصد العديد من محال البقالة والهايبرماركت ومستودعات الجملة والصيدليات في جدة تبايناً ملفتاً في أسعار نفس الصنف والمنتج لعديد من السلع الاستهلاكية، وخصوصاً المواد الغذائية منها كالبسكويت وبعض نوعيات الجبن والمعلبات، الفاكهة، الخضار، التونة، الأجبان..، وخصوصاً في المنظفات ومعاجين الأسنان والمجمدات وكراتين المياه بشكل تباين معه السعر لبعض الأصناف لفرق يصل إلى 8 ريالات لنفس المنتج كما هو الحال في معجون للأسنان يباع ب12ريالا و15 و18 ريالا في محال متعددة، فيما كانت الفروق السعرية الصغيرة من نصف ريال إلى 3 ريالات تشكل نسبة التذبذب في أكثرية الأصناف بمحال مختلفة.

وأكد الأستاذ المشارك في كلية الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور طارق بن محمد خزندار أن من أهم مسببات التفاوت في الأسعار والملاحظ من قبل كثير من المستهلكين، هو نظام السوق الذي يعطي الحرية للبائع دون تدخل في تلك التسعيرة من الأجهزة الرقابية ولكن يحكم ذلك التفاوت العديد من الأمور التي ترتبط به، وفي مقدمتها التنافسية في السوق وتأثير تلك التنافسية، فمتى ما وجد العديد من الأشكال والأنواع لصنف فسيؤثر ذلك في سعره، إضافة إلى نوعية خدمة السلعة المرتبطة بها كأجور العمالة وموقع المحل التجاري وقيمة إيجاره وأجور نقله وخلاف ذلك من المؤثرات، ويمكننا من ذلك حصر آلية التسعير في ثلاث نوعيات هي التسعير على أساس المنافسة، والتسعير على أساس التكاليف، والتسعير على أساس ما يستطيع المستهلك دفعه. ولعل الفيصل في ردع أي تاجر يقوم بزيادة السعر بشكل مبالغ فيه هو المستهلك، فمتى ما عرف عن تاجر ما أنه يبيع بأسعار مرتفعة فستكون النتيجة مقاطعته، وبالنسبة لعملية تحديد السعر عبر طباعته على المنتجات وكذلك طباعة السعر المقترح، والذي هو إجراء مطبق في بعض الدول المتقدمة، فهو إجراء يتطلب الدراسة في ضوء حرية السوق وعدم الإخلال بتلك الحرية. بدورها قالت عضوة هيئة التدريس في كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز المحاضرة فيفان محمد صالح نصر الدين، إن تطبيق نظام الباركود وإلزام المنتجين والمستوردين والبائعين به سيكون بلا شك أحد الوسائل التي تحد من ذلك التباين الذي تعيشه الأسواق في المملكة؛ مشيرة إلى إمكانية حصول ذلك بسهولة في حالة وجد قرار ملزم وصارم من الجهات الرقابية.