اتحاد مصارف الإمارات: التمويل المستدام أولوية استراتيجية للقطاع المصرفي الإماراتي من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية

كشف اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) عن نجاح القطاع المصرفي والمالي الإماراتي في تحقيق إنجازات ملحوظة في تطوير الحلول المصرفية المستدامة بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050 ومع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وبلغ إجمالي التمويل الأخضر لـ 6 بنوك إماراتية رائدة (وهي: بنك أبو ظبي الأول، وبنك أبو ظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبو ظبي الإسلامي) أكثر من 190 مليار درهم (51.8 مليار دولار) حتى نهاية العام الماضي (2022)، حيث خُصِصت هذه التمويلات لمشاريع متنوعة في مجال الطاقة المتجددة وتحويل النفايات إلى طاقة والتكنولوجيا الخضراء.

وأكد اتحاد مصارف الإمارات أن النمو الكبير في إجمالي التمويل الأخضر من البنوك الأعضاء يأتي نتيجة لمبادرات وتوجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتعزيز التمويل الأخضر والمستدام، حيث يضع المصرف المركزي الاستدامة ضمن أولوياته الاستراتيجية، وأطلق عدداً من المبادرات التي تضع الأطر لضمان الامتثال للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

كذلك يأتي تركيز القطاع المصرفي والمالي الإماراتي على الحلول المستدامة في ظل الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومجموعة عمل التمويل المستدام والتي يتركز عملها على مجالات الإفصاح والحوكمة وإدارة المخاطر والتصنيف فيما يتعلق بمخاطر تغير المناخ.  وتركّز مبادرات اتحاد مصارف الإمارات على مساندة وتمكين البنوك الأعضاء في بناء وتطوير أعمال تنافسية ومستدامة تدعم العملاء والاقتصاد في الدولة.

وقال السيد/جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: "نؤكد في إتحاد مصارف الإمارات التزامنا التام بدعم جهود مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تعزيز ممارسات الاستدامة بالتماشي مع استراتيجية دولة الإمارات للحياد المناخي 2050 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. إذ يقوم قطاعنا المصرفي والمالي بدورٍ رئيسي في تحقيق هذه الأهداف عبر تمويل المشاريع التي تُسهِم في تسريع التحول إلى اقتصاد ذكي مستدام، فضلاً عن التزامه بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في مختلف عملياته".

وتعتبر دولة الإمارات سبّاقة في تبني معايير ومبادئ الاستدامة في القطاع المصرفي والمالي، حيث قامت بإطلاق تصريحات أبو ظبي ودبي للتمويل المستدام في العامين 2016 و2019، فضلاً عن المبادئ الإرشادية للتمويل المستدام لتعزيز تطوير سوق مالي أخضر في العام 2020 والإطار الوطني للتمويل المستدام في العام 2021.

بالإضافة إلى ذلك، تعتبر دولة الإمارات من أوائل الدول التي تضع تقارير الاستدامة ضمن الإفصاحات الأساسية والملزمة للشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية، الأمر الذي يعكس الأهمية التي تمنحها الجهات التنظيمية لمبدأ الاستدامة. وتعد المؤسسات المصرفية والمالية في دولة الإمارات من أبرز الجهات التي بادرت لإصدار الصكوك والسندات الخضراء، والتي وصل إجمالي سوقها في دولة الإمارات إلى نحو 62.4 مليار درهم (17 مليار دولار أمريكي) خلال السنوات الماضية، وذلك بهدف الاعتماد على مصادر تمويل مؤسسي تسهم في خفض الآثار السلبية على المناخ والبيئة وتعزيز دور القطاع في تحقيق منظومة متكاملة للتنمية المستدامة، فضلاً عن توفير عوائد لمستثمري تلك الصكوك والسندات الخضراء.

وضِمن جهود اتحاد مصارف الإمارات لترسيخ دور القطاع المصرفي الإماراتي في مجال الاستدامة وتوفير التمويل الأخضر وصناديق الاستثمار، قام الاتحاد بإنشاء لجنة إشراف رفيعة المستوى لمتابعة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بين أعضاء الإتحاد تضم خبراء متخصصين للعمل على تعزيز مبادئ وأطر التمويل الأخضر تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتي تتبنى مبادئ الاستدامة في مختلف جوانب العمل المصرفي والمالي.

وأضاف المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: "من أجل تحقيق الحياد الكربوني يتوجب علينا دعم تمويل الاستثمارات المستدامة. ونحن نعمل تحت التوجيه من والتعاون المباشر مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وأيضاً بالتعاون مع الجهات التنظيمية الأخرى ومع كافة البنوك الأعضاء في الإتحاد لتعزيز التمويل المستدام في المنطقة. ونحن نرى أن التعاون في تحديد إطار للمساءلة ولتطبيق أفضل الممارسات سيشجع على الانتقال إلى اقتصاد محايد مناخياً وفعال في استخدام الموارد".

وأشاد المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات بالشراكة التي أبرمها الاتحاد مع هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف تعزيز التعاون في تطوير القطاع المالي، وترسيخ مكانة الدولة كوجهة جاذبة ورئيسة لإدارة الأصول والثروات بما يتماشى مع تطلعات دولة الإمارات ويضمن النمو المستدام للاقتصاد الوطني والتعاون مع كافة الجهات لخلق بيئة مرنة تجذب الشركات الأجنبية وتحفز البنوك والمؤسسات المالية على إنشاء شركات محلية لإدارة الأصول والمساعدة في دعم وتعزيز صناعة صناديق الاستثمار بما في ذلك الصناديق الخضراء والمستدامة.

وتعليقاً على استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28) في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، أضاف السيد جمال صالح: "نعتقد أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28) سيوفر منصة للنقاشات والعمل الجماعي بشأن تغير المناخ. وستتيح دولة الإمارات أفضل الظروف لتعزيز التعاون مع أصحاب المصلحة في مختلف أنحاء العالم وتبادل أفضل الممارسات وبناء الشراكات لتسريع تنفيذ مبادرات التمويل المستدام. وستلعب البنوك والمؤسسات المالية الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات دوراً مهماً في دعم أهداف الاستدامة".

وأوضح المجالات الرئيسية التي سيركز عليها اتحاد مصارف الإمارات من أجل تعميق وتسريع التحول إلى الممارسات المستدامة في القطاع المصرفي والمالي، وهي دعم المشاريع الخضراء من خلال توفير التمويل وإصدار السندات الخضراء، والعمل على تعزيز الممارسات المستدامة وتبني نمط حياة صديق للبيئة بين العملاء والشركات الصغيرة والمتوسطة والموردين والبائعين. كذلك، سيقوم الاتحاد وبنوكه الأعضاء بالعمل على الحد من الانبعاثات وإدارتها بكفاءة والإفصاح عن التأثيرات الناتجة عنها.

- انتهى-