المركزي السعودي يطرح مسودة اللائحة التنفيذية لنظام معالجة المنشآت المالية المهمة لإبداء الآراء

أعلن البنك المركزي السعودي - ساما، طرح مشروع مسودة اللائحة التنفيذية لنظام معالجة المنشآت المالية المهمة لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين، وذلك عبر منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية. 

ويهدف المشروع إلى استكمال الإطار التنظيمي لحماية النظام المالي والقطاع المالي في المملكة، وتجنب آي آثار سلبية جسيمة على استقرارهما، والحد من انتشارها عليهما، واستمرار الأنشطة الضرورية للمنشأة المالية المهمة محل المعالجة، والتقليل من الاعتماد على الدعم الحكومي، بالاعتماد على مصادر المنشأة المالية ومواردها، وحماية الودائع وأصول العملاء وأموالهم، والحقوق المتصلة ببوالص التأمين، وحماية نظام المعالجة والمحافظة على استقرارها. 

ووفقا للائحة فإن خطة الاستعادة الهدف منها بيان الإجراءات والخطوات التي ستتخذها المنشأة المالية المهمة لاستعادة وضعها في حالة تعثرها أو احتمالية تعثرها وفقا للنظام. 

بينما الهدف من خطة المعالجة هو توضيح الإجراءات والخطوات التي سيتخذها البنك المركزي أو المنشأة المالية المهمة عند خضوع المنشأة للمعالجة بموجب أحكام النظام، وذلك لغرض تحقيق أهدافه والمتمثلة عموما في تجنب الآثار الجسيمة على الاستقرار المالي للمملكة وحماية الودائع وحاملي وثائق التأمين وأموال العملاء والمستفيدين والمستثمرين وأصولهم وحقوقهم. 

وقال البنك المركزي إن هذه اللائحة تأتي انطلاقًا من أهداف البنك المركزي السعودي وأدواره في المحافظة على الاستقرار النقدي، ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه، إضافة إلى دعم النمو الاقتصادي، ومن مُنطلق اختصاصات البنك المركزي في الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه، وإصدار اللوائح والتعليمات ذات الصلة، إلى جانب وضع السياسات الاحترازية وإدارتها، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الاضطرابات والأزمات الاقتصادية والمالية المحلية والإقليمية والعالمية. 

وأعد البنك المركزي السعودي مشروع اللائحة استناداً إلى صلاحيته الواردة في المادة (السابعة والثلاثين) من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 38) وتاريخ 25/ 4/ 1442هـ، والتي تضمنت كذلك أنْ تصدر اللائحة بقرارٍ من مجلس الوزراء. 

وأشار إلى أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع مسودة اللائحة التنفيذية لنظام معالجة المنشآت المالية المهمة على مدى (30) يومًا، ليتم دراسة المرئيات والملاحظات بعد انتهاء المهلة المحددة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لها. 

المصدر : أرقام