M42 تؤكد التزامها بمعالجة تحديات الاستدامة باعتبارها الشريك الرئيسي للصحة في COP28

تستعد M42، شركة الرعاية الصحية العالمية القائمة على التقنيات الحديثة ومقرها أبوظبي، للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" بصفتها الشريك الرئيسي للصحة في المؤتمر. وتجمع M42 بين التقنيات الطبية الفريدة على البيانات لشركة "جي 42 للرعاية الصحية" وأحدث أساليب تقديم الرعاية العالمية المستوى لمبادلة للرعاية الصحية، وستعمل خلال مشاركتها على تعزيز الحوارات المرتقبة في مؤتمر المناخ العالمي حول العلاقة الوثيقة بين الرعاية الصحية والتقنيات الحديثة والاستدامة.

وسيشهد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" المزمع إقامته بإمارة دبي من 30 نوفمبر ولغاية 12 ديسمبر، تخصيص يومٍ بتاريخ 3 ديسمبر  للصحة في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المؤتمر، تقديراً للدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الصحة في التعامل مع تحديات التغير المناخي. وفي هذا السياق، توجه M42 جهودها في مؤتمر المناخ نحو قيادة تحول نوعي من أجل معالجة التحديات المناخية الملحّة، في الوقت الذي تعمل فيه على تعزيز إسهاماتها في دفع عجلة التقدم في قطاع الرعاية الصحية.

وتأتي خطوة تعزيز حضور قطاع الرعاية الصحية في مؤتمر المناخ في وقت مثالي للغاية، في ضوء النتائج التي توصلت إليها المؤسسة الدولية غير الحكومية "هيلث كير وذ آوت هارم" التي تفيد بأن قطاع الرعاية الصحية العالمي يمثل حالياً خامس أكبر المتسببين بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، عند تقييمه كانبعاثات دولة منفصلة.

وانطلاقاً من وعيها الكامل بأهمية العلاقة المتشابكة بين الصحة والتكنولوجيا والبيئة، تحظى M42 بمكانة فريدة لإسهاماتها في هذه المجالات الثلاثة فيما يتعلق بالأزمة المناخية. وتقدم شبكة M42 رعاية عالمية المستوى للمرضى قائمة على أحدث الحلول والبحوث المبتكرة لمعالجة تحديات الرعاية الصحية التي تتفاقم بسبب التغير المناخي. 

وتعمل M42 على تكريس كفاءتها العالية في تقنيات الرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي لترسيخ ريادتها في ابتكار وتطبيق تقنيات قادرة على التكيف مع تحديات تغير المناخ، بما في ذلك خدمات الجينوم البيئي وأدوات الرقمنة التي تسهِّل تنفيذ استراتيجية صحية واحدة شاملة.

وتهدف M42 لإطلاق مبادرات تعاونية ضمن قطاع الرعاية الصحية، بما في ذلك تبني أساليب مستدامة لتقليص البصمة الكربونية للقطاع على مستوى العالم.

وسيجمع مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" العديد من رؤساء وقادة الدول، وخبراء المناخ، ,وصناع السياسات، والناشطين الشباب، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني من حوالي 200 دولة، بهدف معالجة التحديات الملحة الناتجة عن تغير المناخ. ومن أبرز معالم الدورة المرتقبة من "COP28" تخصيص أول يوم للصحة واجتماع وزاري للصحة والمناخ، بمشاركة منظمة الصحة العالمية، وبالتعاون مع دول عدة. وقد تعهدت رئاسة "COP28" بإطلاق مبادرة رسمية رفيعة المستوى للصحة، مؤكدة على الحاجة الماسة إلى إنشاء أنظمة قوية وشاملة للرعاية الصحية تكون قادرة على مواجهة التحديات التي يفرضها التغير المناخي. 

وفي هذا السياق، قال حسن جاسم النويس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في "M42": "تزامناً مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ’COP28‘، وباعتبارها شركة عالمية للرعاية الصحية قائمة على أحدث التقنيات وتتمتع بحضور عالمي واسع في 27 دولة، تحرص M42 على الاضطلاع بمسؤولية رئيسية تتمثل في دعم رؤية قيادة دولة الإمارات حول الاستدامة. ومن هذا المنطلق، تلعب M42 باعتبارها الشريك الرئيسي للصحة دوراً ريادياً يمكننا من التأثير في بلورة وإطلاق حوارات هادفة حول نقاط الالتقاء المهمة بين الرعاية الصحية والتكنولوجيا وتغير المناخ".

وأضاف: "يسعدنا الانضمام إلى نخبة من صناع التغيير والقادة الملهمين جميع أنحاء العالم في هذه المرحلة الحاسمة لإحداث تأثير جذري في قطاع الرعاية الصحية العالمي ونشر الوعي بقدرة هذا القطاع على التأثير المستدام في البيئة والمجتمع".

وتشارك M42 في مؤتمر المناخ بقيادة فريق عمل مخصص وستحظى بدعم فريق الإدارة التنفيذية في M42، إلى جانب نخبة من الخبراء والشركاء في القطاع للمساهمة في نجاح هذه المساعي. وباعتبارها لبشريك الرئيسي للصحة  في المؤتمر، سيكون حضور M42 بارزاً في المؤتمر ضمن المنطقة الزرقاء، حيث يمكنها استضافة لقاءات استراتيجية وحوارات بناءة لتوطيد دعائم الشراكات مع مؤسسات تتقاسم معها ذات الأفكار والقيم من شتى أرجاء العالم. وسيكون للشركة منصة مخصصة ضمن المنطقة الخضراء التي تقودها دولة الإمارات، وتحديداً في مجمع الرعاية الصحية ضمن مركز الابتكار والتكنولوجيا. وستمثل هذه المنصة محطة هامة لتعزيز الوعي والتفاعل مع الشباب، ومؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، وشركات القطاع الخاص، والمجتمعات العالمية.

-انتهى-