في إطار التزامه طويل الأمد بالاستدامة، أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن إطلاق إطار عمل التمويل المستدام، الذي يتيح إصدار أدوات دين خضراء ومستدامة لتمويل المشاريع التي تُمكن من الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون وقادر على التعامل والتكيف مع التغير المناخي. كما يسمح الإطار بإصدار أدوات الدين الاجتماعية القادرة على إحداث تأثير مجتمعي إيجابي.
وسيغطي الإطار كيانات مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، مثل بنك الإمارات دبي الوطني، والإمارات الإسلامي، ودينيزبنك، وشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، وسيعمل على تسريع جهود المجموعة فيما يتعلق بعروض التمويل المستدامة المبتكرة. وعمل بنك "إتش إس بي سي" ومجموعة "آي إن جي" المصرفية كبنوك لهيكلة الاستدامة في تطوير الإطار الذي يتماشى مع طموح المجموعة لتشجيع المزيد من الإقراض والاستثمار في الأصول ذات التأثير الإيجابي بيئياً واجتماعياً. وسيدعم الإطار بنك الإمارات دبي الوطني لبلوغ أهداف التنمية المستدامة الطموحة التي تتبناها دولة الإمارات العربية المتحدة، والأهداف المنصوص عليها في اتفاق باريس للمناخ وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة؛ مع ضمان تنفيذ إجراءات العناية الواجبة اللازمة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية للحد من مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
ويحدد الإطار بشكل شامل العناصر الأساسية للمبادئ والإرشادات التي وضعتها الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (ICMA) وجمعية سوق القروض، ومبادئ السندات الخضراء 2021، ومبادئ السندات الاجتماعية 2023، وإرشادات سندات الاستدامة 2021، ومبادئ القروض الخضراء 2023، ومبادئ القروض الاجتماعية 2023. وتشمل العناصر الأساسية كلاً من استخدام العائدات، وعملية تقييم المشاريع واختيارها، وإدارة العائدات، وإعداد التقارير، وكذلك التوصيات المحددة للمراجعة الخارجية، والتي تشكل مجتمعة أركاناً أساسية للمبادئ التوجيهية المعمول بها في البنك.
وبهذه المناسبة، قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يسعدنا نشر إطار عمل التمويل المستدام الخاص بالمجموعة، والذي يعزز التزاماتنا بمفهوم الاستدامة. وانطلاقاً من موقعنا كمجموعة مصرفية رائدة في المنطقة، فإننا في بنك الإمارات دبي الوطني نفخر بتبني منهجية تنسجم كلياً مع فلسفة دولة الإمارات العربية المتحدة الداعمة للمناخ والنمو. ولا ريب أن تبني إطار العمل هذا سيمكنناً وعملاءنا من المساهمة في استكمال مساعي الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 ومواكبة الأهداف المرحلية الطموحة لخفض الانبعاثات."
من جانبه، قال فيجاي بينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "نحن في بنك الإمارات دبي الوطني، على قناعة راسخة من أن التمويل يلعب دوراً رئيسياً في الاستدامة، وسيسهل إطارنا الجديد الوصول إلى التمويل الذي يندرج تحت الحوكمة البيئية والاجتماعية، بما يتماشى مع تعهد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) بإطلاق العنان لتمويل المشاريع المعنية بالتصدي للتغير المناخي. وسنساهم من خلال إصدار أدوات تمويل مستدامة مثل السندات والصكوك وأدوات الدين الأخرى، بتعزيز الشفافية حول المشاريع والأصول الممولة التي تحمل منافع بيئية واجتماعية".
وتتماشى استراتيجية الاستدامة لدى بنك الإمارات دبي الوطني مع أبرز الأطر العالمية والوطنية، بما في ذلك أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ورؤية الإمارات 2030، وإعلان دبي للتمويل المستدام التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي يشير إلى التزام البنك بتحويل دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون لدعم أجندة الاستدامة في مئوية الإمارات 2071.
ويتبوأ بنك الإمارات دبي الوطني مكانة رائدة في مجال إعداد تقارير الاستدامة، حيث أصدر أول تقرير استدامة رسمي خاص به في عام 2016 والذي جسد مساعيه بهذا الخصوص. وكجزء من جهوده الرامية لتحقيق الحياد المناخي، وقّع بنك الإمارات دبي الوطني مؤخراً على تعهد الشركات المسؤولة مناخياً والذي أطلقته وزارة التغير المناخي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع التزامنا بدعم جهود الدولة لإزالة الكربون. بالإضافة إلى ذلك، تواصل المجموعة بناء علاقات تعاونية هادفة تركز على الاستدامة والابتكار مع الهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص الأخرى في إطار جهودنا للحد من ظاهرة التغير المناخي. كما حصل إطار عمل بنك الإمارات دبي الوطني على رأي طرف ثانٍ من شركة "آي إس إس كوربريت سوليوشنز" (ISS Corporate Solutions).
-انتهى-