استطلاع بي دبليو سي يلقي الضوء على الفجوة ما بين مبادرات المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية لدى الشركات وأولويات الموظفين

كشفت نتائج الشرق الأوسط  للإصدار الأول من دراسة تفضيلات القوى العاملة حول العالم بشأن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية 2024 من بي دبليو سي تفاوتًا كبيرًا ما بين تركيز الشركات على مبادرات المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية من جهة، والأولويات الفعلية لدى الموظفين في منطقة الشرق الأوسط من جهة أخرى. وتُظهر الدراسة أنه في الوقت الذي تعطي فيه الشركات الأولوية للاستدامة، يصب الموظفون تركيزًا أكبر على المنافع الشخصية مثل الراتب المنصف والتقدّم المهني.

يشير الاستطلاع إلى أن 92% من المشاركين سيستمرون في العمل على الأرجح في الشركات التي يعملون فيها في حال زيادة إجمالي العوائد والمنافع العامة التي يحصلون عليها، مقارنةً بنسبة 77% من المشاركين في الاستطلاع الذين سيبقون في حال تحسّنت ممارسات المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية. تسلّط هذه الفجوة الضوء على التحدي الذي تواجهه الشركات خلال سعيها لمواءمة أهداف الاستدامة مع أولويات الموظفين، ما قد يؤثر في جدوى الأعمال ونموها على المدى البعيد.

وعلى الرغم من هذا التفاوت الواضح، يشير التقرير أيضاً إلى أن تعزيز سياسات وممارسات المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية المعتمدة حاليًا، هي مسألة من شأنها تحسين درجة استبقاء الموظفين إلى حدّ كبير. ووفقًا للدراسة، فإن نسبة الموظفين "المرجَّحين" و"الأكثر ترجيحاً" للبقاء في الشركات التي يعملون فيها ترتفع من 77% إلى 82%، في حين أن نسبة أولئك "الأقل ترجيحاً" و"غير المرجَّحين إطلاقًا" تنخفض من 6% إلى 3% عند تحسين السياسات المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية.

تُعتبر هذه النتائج في غاية الأهمية إذ إنها تشير إلى أنه على الرغم من أهمية الرواتب التنافسية والممارسات المنصفة لاستبقاء أفضل المواهب، إلا أن تضمين عناصر المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في دورة حياة الموظف وفي ثقافة الشركة، بوسعه أن يولّد قوى عاملة أكثر وإدراكًا وتفاعلاً وتحفيزًا. كما يمكن  لذلك أن يؤدي إلى نتائج أفضل من حيث المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية بالنسبة إلى الشركات والمجتمع ككلّ.

وفي هذا الصدد، علّق خالد بن بريك، الشريك في قسم الاستشارات ورئيس برنامج التوطين الإماراتي في بي دبليو سي الشرق الأوسط قائلًا: "إن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية هي موضوع يخضع لوجهات نظر وانطباعات شخصية، وبالتالي فإن الموظفين يتجاوبون معه بطرق مختلفة. من هنا، يمكن فهم هذه الانطباعات ووجهات النظر وتصميم نهج يلبي الاحتياجات، أن يحرص على شعور الموظفين بالشمول واضطلاعهم بدور فعال في تحقيق أهداف الاستدامة. وهذه المسألة ليست آلية أو إجرائية فحسب بل إنها تدور حول تهيئة بيئة عمل يشعر فيها الموظفون بأن قيمتهم محفوظة وبأنهم جزء من رسالة شركتهم. كما تتمحور أيضًا حول تضمين المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في ثقافة الشركة بشكل يشعر فيه الموظفون أنهم جزء أساسي من أجندة الاستدامة وأنهم ممكّنون للمساهمة بشكل قيّم ومجدي".

إلى ذلك، توصي الدراسة أرباب العمل باعتماد نهج عمل مخصص لحثّ القوى العاملة بشكل فعال على المشاركة وجعل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية أولوية مشتركة. كما تقدّم أربع مجموعات من مواصفات الموظفين في ما يتعلّق بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، ما يوفّر معطيات حول كيف يمكن للشركات تعديل استراتيجياتها المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، من أجل تحفيز الموظفين على المشاركة كلّ بالطريقة الأنسب إليه.