"زين السعودية" توقع اتفاقية تمويل موردين مع "مصرف الراجحي" بقيمة تتجاوز1.6 مليار ريال

أعلنت "زين السعودية المزوّد الرائد للاتصالات والخدمات الرقمية في المملكة، عن توقيع اتفاقية تمويل موردين مع مصرف الراجحي بقيمة 1.625 مليار ريال، وذلك للاستثمار في توسعة شبكتها للجيل الخامس وتعزيز البنية التحتية لدعم قطاع الأعمال، ومن خلال هذا التمويل سوف تعمل "زين السعودية" على توسعة استثماراتها النوعية في شبكتها للجيل الخامس حول المملكة وتعزيز محفظتها بحلول وتطبيقات رقمية مبتكرة موجهة لعملائها من الأفراد وقطاعات الأعمال لتقديم أفضل وأحدث تجربة رقمية لهم.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبد العزيز الدغيثر: "نعمل في زين السعودية وفق استراتيجية متكاملة توازن ما بين تحقيق مستهدفاتنا الأساسية بتمكين عملائنا من الأفراد وقطاع الأعمال وتزويدهم بأحدث التقنيات والحلول الرقمية، ودعم تطلعات مساهمينا ومستثمرينا لتعظيم القيمة لهم، بالتوازي مع مواكبة طموحات قيادتنا الرشيدة متمثلة برؤية السعودية 2030 لتحقيق تحوّل رقمي مستدام لنساهم في فتح الباب لحقبة جديدة من الابتكار الرقمي في المملكة، حيث جاءت شراكتنا مع مصرف الراجحي للحصول على تمويل موردين، لتتضافر جهودنا كشركةٍ رائدة في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية وأحد أعرق المؤسسات المالية الوطنية  للمساهمة في إثراء التجربة الرقمية في المملكة وتعزيز شموليتها، حيث تواؤم اتفاقية التمويل مع استراتيجيتنا لتوفير تجربة عميل مميزة وتقديم خدمات مبتكرة، بالإضافة إلى التركيز على السياحة الدينية لتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن". 

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي الأستاذ وليد المقبل أنَّ "مصرف الراجحي سعيد بتطوير الشراكة مع زين السعودية حيث ستفتح آفاقاً جديدة لتطوير قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية في المملكة، ويسرنا أن نكون في مصرف الراجحي شريكاً أساسياً في دعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030 والتي من أحد أهم أهدافها التحول الرقمي، حيث تعتبر شركة زين السعودية أحد شركات التمكين الرقمي الرائدة على مستوى المملكة".

ومع هذه الاستثمارات النوعية، تواصل "زين السعودية" دورها كشركةٍ وطنية رائدة في الإسهام بفعالية في إحداث نقلةٍ نوعية على مستوى قدرات البنية التحتية الرقمية للمملكة، والتي ستعزز من انتشار التقنية والخدمات الرقمية ورفع شموليتها، من خلال توفيرها على أوسع نطاق لجميع الفئات الاجتماعية والمؤسسية، بما يمكّن الجهود في بناء اقتصادٍ معرفي ذكي يحقق مجتمعاً حيوياً واقتصاداً مزدهراً.