خلق الثروات وحمايتها جزءاً لا يتجزأ من نماذج الأعمال المصرفية المتنامية

استضاف بنك الدوحة ندوة لتبادل المعرفة بعنوان "تعزيز القيمة العائدة على العملاء عبر إدارة الثروات" بتاريخ 19 أبريل 2017 بقاعة الاجتماعات في برج بنك الدوحة الإداري بالدوحة. ويُمثل ضيف الشرف لهذه الندوة السيد/ راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، كما تضمنت قائمة المتحدثين كل من السيد/ جيمس روبرتسون، الشريك الإداري في مجموعة إدارة الشركات والثروات بشركة تايلور ويسينج، والسيد/ فهمي الغصين، الرئيس التنفيذي لشركة أموال، والسيد/ رامي جمال، مدير محافظ شركة أموال، والسيدة/ نيكول بيري، مدير الاستثمار لدى شركة غرانت بروبيرتي.

وبهذه المناسبة، تحدث الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة قائلاً: "من المتوقع أن يشهد النمو العالمي ارتفاعاً من 3.1 % في عام 2016 إلى 3.5 % في عام 2017. ويتوقع كذلك أن تنمو الاقتصاديات المتقدمة بنسبة 2% هذا العام كما ستنمو كذلك الاقتصاديات الناشئة والنامية بنسبة 4.5 %.

ولقد شهدنا العديد من التطورات الجيوسياسية في كثير من دول العالم كما سنشهد قريباً الإعلان عن انتخابات عامة في المملكة المتحدة في يونيو 2017. كذلك تعد الانتخابات الفرنسية المقبلة تطوراً هاماً في المشهد السياسي الحالي. ومن جهة أخرى، من المتوقع أن يصل معدل النمو في قطر إلى 3.4٪ هذا العام، واستجابةً للإجراء الذي اتخذه البنك الاحتياطي الفيدرالي، قامت معظم البنوك الخليجية المركزية برفع معدلاتها في ديسمبر الماضي وخلال شهر مارس من هذا العام. وقد طرحت الصناديق السيادية في بعض دول مجلس التعاون الخليجي مثل الكويت وسلطنة عُمان العديد من السندات هذا العام وذلك في ضوء الإصلاحات المالية المستمرة التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى التقدم المحرز في تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وهناك العديد من المخاطر المرتبطة بحالات الارتباك السياسي، والنزاعات التجارية، وتذبذب سعر صرف الدولار الأمريكي.

ونشهد اليوم مرحلة جديدة من العلاقات الدولية العالمية بحيث بإمكان السياسات الوطنية أن تساهم في تشكيل معايير ومبادئ العولمة الجديدة. وتبلغ إجمالي حجم الثروة في العالم ما يقرب من 168 تريليون دولار، منها 8 تريليون دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتضم دول مجلس التعاون الخليجي وحدها أكثر من 4,500 فرد من أصحاب الثروات الضخمة. وتستأثر صناديق الثروات السيادية للدول الخليجية بما يعادل 3 مليار دولار أمريكي من قيمة أصول صناديق الثروات السيادية حول العالم البالغ قيمتها 6.5 مليار دولار أمريكي."
 

ومن جانبه تحديث السيد/ راشد بن علي المنصوري عن أبرز مستجدات السوق القطرية فقال: "تم ترقية بورصة قطر على مؤشر سوق مورغان ستانلي كابيتال إنتيليجنس في عام 2014 وما زال وضع البورصة ثابت بالرغم من الأسعار المنخفضة للنفط. ونعتزم إطلاق عدد من المنتجات هذا العام والتي من شأنها أن تسهم في تحسين مساهمة المستثمرين. ولا بد من الإشارة إلى أن البيئة الرقابية الجيدة للبورصة تحمي وتحقق مصلحة المستثمرين."

بينما تطرّق السيد/ جيمس روبيرتسون الشريك الإداري في مجموعة إدارة الشركات والثروات بشركة تايلور إلى التخطيط المالي والتعاقبي متناولاً بعض الجوانب التي تهم العملاء مثل تغييرات الضريبة العقارية في المملكة المتحدة، والملاذات الآمنة من الضرائب والنطاقات التنظيمية في الخارج، والمواطنة والتأشيرات، وأهمية مؤسسات حفظ العهد والمؤسسات العائلية. كما تناول الرسوم الضريبية العقارية، والاتجاهات بعد التصويت لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وكيفية التعامل مع الشؤون الدولية في ضوء المتغيرات التي طرأت على منح التأشيرات.

وبدوره تحدّث السيد/ فهمي الغصين الرئيس التنفيذي لأموال عن الركيزة الأساسية للأسواق الصاعدة مشيراً إلى الاقتصاديات الخليجية وأسسها الاقتصادية واعتماد تحفيز النمو للمدى الطويل على مبادرات التنويع الإقتصادي لدول المنطقة. وتحدث أيضاً عن إصلاحات السوق السعودية والإصلاحات المالية الأخرى وقارن بين الأسواق الخليجية والأسواق العالمية من عدة جوانب.

واستعرض السيد/ رامي جمل مدير المحافظ لدى أموال الأسس الاقتصادية لدولة قطر ومنافع الصناديق الاستثمارية المتداولة في البورصة والفرق بينها وبين الصناديق الاستثمارية والأسهم، وقدّم شرحاً عن أبرز مميزات الصناديق المتداولة في البورصة.

وفي الختام تحدثت السيدة/ نيكول بيري مديرة الاستثمار لدى غرانت بروبيرتي عن أسس اقتصاد المملكة المتحدة وأبرز دعائمه التي تشمل اقتصاد العولمة والتنوع السكاني والاستقرار ونظام التعليم المتفوق عالمياً. كما قدّمت توقعاتها بشأن سوق العقارات السكنية في المملكة المتحدة والفرص الكامنة بعد التصويت لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.