المال والأعمال | الاثنين 8 يونيو, 2015 2:34 مساءً |

نظمت وزارة الاقتصاد بدولة الامارات العربية وسلطة المنطقة الحرة بجبل علي ندوة حول مزاولة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك يوم الإثنين السابع من شهر شعبان من العام 1436 الموافق للخامس والعشرين من شهر مايو من العام 2015، وذلك في فندق فور بوينتس شيراتون في مدينة الرياض.

و تم تقديم عروضاً تقديمية حول كل ماتحتاج الشركات السعودية معرفته عن ممارسة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أن المملكة والإمارات تمثلان أكبر بلدين عربيين اقتصادياً وتشهدان تفاهماً في الأمور الإقتصادية والاستثمارية والسياسية، وحسب الإحصائيات التي أدرجتها إدارة شؤون الترويج والاستثمار في وزارة الإقتصاد الاماراتية، بأن عدد الشركات السعودية العاملة في دولة الإمارات بلغة حوالي 32 شركة و51 وكالة تجارية وأكثر من 1694علامة تجارية سعودية، كما بلغ حجم التجارة المتبادلة بين البلدين 80 مليار درهم في 2013 وتأتي المملكة في المركز الأول باستحواذها على ما نسبته 30% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع الدول العربية.

ضمت الندوة جلسة نقاشية بعنوان: ممارسة الأعمال في المنطقة "العلاقات التجارية بين السعودية والإمارات"، أدارها هشام الحمود الشريك في شركة التميمي ومشاركوه ، شارك فيها الدكتور أديب الفيفي مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات، ومحمد الكمالي نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، وسامر حمزة، محامي أول في شركة التميمي ومشاركوه، وأخيراً محمد المشرخ رئيس ترويج الاستثمار في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وسعود الخوفي مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التابعة لسلطة المنطقة الحرة بجبل علي.

وتكللت هذه الندوة بنجاح لافت شهده المؤتمر الصحفي خلال توقيع عقد شراكة جمع بين شركة نايف الراجحي الاستثمارية السعودية وشركة الاتحاد العقارية الإماراتية، لإنشاء شركة متخصصة في الاستثمار والتطوير العقاري في المملكة.

ومن جهته أكد محمد حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري والاستثمار من وزارة الإقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة: "تعد هذه المشاركة فرصة فعلية لتعزيز إمكانية الاستثمار وأساليب التعاون بين الشقيقتين الامارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية، مشيرا ً إلى وجود علاقة خاصة تجمع البلدين، ومؤكداً حرص دولة الامارات على السعي لإيجاد حلول سليمة وخطوات جادة لتفعيل دور العلاقات الاستراتيجية في كافة المجالات، سواء على صعيد اقتصاد البلدين و على مستوى المستثمرين السعوديين في دولة الامارات، لتسهيل خطوات التبادل التجاري للبلدين، كما تسهم في طرح المزيد من الفرص الاستثمارية والارتقاء إلى آفاق المستقبل المشرق".

وفي هذا الصدد قال نايف الراجحي رئيس شركة نايف الراجحي الاستثمارية:" تجدر الاشارة هنا إلى أن شراكتنا مع شركة الاتحاد العقارية ما هي إلا باكورة ثمار هذه المشاركة وخطوة نحو شراكات وتحالفات استثمارية فعالة بين البلدين الشقيقين، وتفعيل تبادل الخبرات المؤثرة لزيادة الفرص الاستثمارية المحلية والاقليمية، حيث تحقق هذا الشراكة أهداف الملتقى بتفعيل العلاقات التجارية، والتي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على الاقتصاد عامة، ولتتيح لنا تطوير دائرة الخطط التوسيعية في المنطقة".

وقال أحمد خلف المري مدير عام شركة الاتحاد العقارية: " نحن حريصون على دعم وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كونهما من أكبر الإقتصاديات في المنطقة، وتعد مشاركتنا في هذا التجمع الإقتصادي إضافه هامة لشركة الإتحاد العقارية مما يعزز فرص الاستثمارات المشتركة  بين البلدين. وأضاف المري أن توقيع الاتفاقية مع شركة نايف الراجحي الاستثمارية سوف تساهم في تطوير قطاع الإستثمار العقاري في السعودية ، كما يهدف الى تعميق التعاون المشترك بين البلدين."
وصرح سامر القضاة شريك ورئيس إقليمي هيكلة الشركات من شركة التميمي ومشاركوه للمحاماة "نحن فخورون بمشاركتنا في تنظيم هذه الفعالية الهامة التي تزيد من متانة العلاقات الإقتصادية بين أهم الاقتصادات في المنطقة على الإطلاق. إن حجم التبادل التجاري بين كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة هو الأكبر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وهو مرشح ليصل إلى أرقام أعلى من المسجلة حالياً في مختلف المجالات، وخاصةً من خلال الفرص الواعدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي من المنتظر أن يقوم رأس المال السعودية باقتناصها والاستفادة منها".