المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو يعتمد أول قرار تطرحه دولة الإمارات بشأن "الإطار الخاص بتعليم الثقافة والفنون"

اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بالإجماع، القرار الأول من نوعه الذي تقدمت به دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها عضو في المجلس التنفيذي، والذي كان بعنوان "الإطار الخاص بتعليم الثقافة والفنون"، الذي جاء لضرورة البدء باتخاذ إجراءات عمل ملموسة لتعزيز التعاون بين الثقافة والتعليم، لما لذلك من أهمية وتأثير في تحقيق التنمية المستدامة للشعوب والدول، وتسخير الثقافة في التعليم عبر توسيع مخرجات التعلم والقدرات والمهارات للجميع، عبر مجموعة واسعة من الفرص التي توفرها الثقافة، وتضمين التراث والصناعات الثقافية والإبداعية في التعليم الرسمي وغير الرسمي، والتعلم مدى الحياة، الذي يشمل التكنولوجيا الرقمية.

جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة الـ 211 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، المنعقد في الفترة من 7 إلى 21 أبريل، وقد حظي القرار برعاية 45 دولة من الدول الأعضاء، والتي بدورها ثمنت مقترح قرار دولة الإمارات، الرامي إلى تسخير الثقافة في التعليم، وتوفير توجيه علمي بشأن دمج التكنولوجيا الجديدة والذكاء الاصطناعي في إعداد برامج تعليم الثقافة وتوفيرها، وتقديم بدائل ملائمة لمختلف الظروف، والتشجيع على إقامة شراكات استراتيجية على الصعيد الدولي والوطني بين المؤسسات الثقافية والتعليمية، ودعم الدول الأعضاء لضمان التكامل بين المبادئ المتعلقة بسياسات تعليم الثقافة والفنون من جهة، والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية من جهة ثانية، لا سيما المتعلقة بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية.  

وأكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب رئيسة اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في دولة الإمارات، أهمية تعليم الثقافة والفنون باعتباره الخطوة الأولى لدعم المواهب، ما يدعونا إلى التفكير في الأطر الحالية للتعليم والثقافة، وتطويرها لتوائم التطورات المعاصرة. مشيرة إلى أن القرار يعزز التوجهات السابقة والحالية لليونسكو، ويضعها ضمن إطار منهجي مصمم لكافة مكونات القطاع الثقافي والفني في العصر الرقمي وما بعده، بما يضمن التعليم الجيد والشامل للجميع، ويعزز النمو المستدام.

من جانبها، قالت سعادة سلمى الدرمكي الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في دولة الإمارات: "لاحظت دولة الإمارات العربية المتحدة الحاجة إلى مزيد من الحوار العملي بين الخبراء حول أفضل الممارسات والاتجاهات المتعلقة بتعليم الثقافة والفنون، ومن هنا بدأنا صياغة القرار الذي يستند إلى جهود اليونسكو خلال المؤتمرين العالميين لتعليم الفنون عامي 2006 و2010 في البرتغال وجمهورية كوريا، حيث تغير العالم منذ ذلك الحين، وظهرت تقنيات ومفاهيم تعليمية وثقافية جديدة، ما يحتم علينا دعم الثقافة والفنون، عن طريق تطوير المهارات المعرفية والإبداعية، وإعداد التوصيات التطويرية بشأن تعليم الثقافة والفنون".

وأكدت الدرمكي أن القرار يضع مرجعية توجيهية واضحة لليونسكو والدول الأعضاء، بشأن تعليم الثقافة والفنون، والسياسات المتعلقة بها في إطار المدارس وخارجها، لضمان دمجها في المناهج الدراسية والبرامج الخاصة بها، مشيرة إلى أننا بصدد السنة الدولية للاقتصاد الإبداعي من أجل التنمية المستدامة، ولكي نتمكن من تطوير اقتصاد إبداعي قوي، علينا الاستثمار في المواهب ورعايتها وتعليمها، حيث إن الثقافة والفنون والصناعات الإبداعية هي قطاعات إبداعية بطبيعتها ، لذلك يعتبر الإبداع أساساً لهذه المبادرة، وكان الهدف من إضافة كلمة "ثقافة" إلى مصطلح "تعليم الفنون" هو دمج مجموعة من المجالات الثقافية والإبداعية التي تتوافق مع الفنون، ومن المهم التقاط الجوانب غير الملموسة للثقافة المطلوبة لرعاية الفنون، فضلاً عن التراث والمهارات المطلوبة لازدهار الاقتصادات الإبداعية.

وينص القرار على أهمية التعليم والثقافة بجميع جوانبها، في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى الأحكام الواردة في أهداف اتفاقية عام 2005 بشأن حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، التي تؤكد مجدداً الدور الأساسي الذي يؤديه التعليم في حماية وتعزيز أشكال التعبير الثقافي.

كما يشجع القرار الدول الأعضاء واليونسكو على استعراض نهج كل منها الخاص بتعليم الثقافة والفنون، ومواءمته مع التقدم المعاصر، واغتنام الفرص التي يتيحها العصر الرقمي لدعم التفكير والمبادرات في هذا المجال، كما يطلب القرار من اليونسكو بإجراء المشاورات والدراسات الفنية لأفضل الممارسات خلال عام 2022  تمهيداً لإطلاق تقرير "مبادئ توجيهية وتوصيات بشأن السياسات المتعلقة بتعليم الثقافة والفنون" في عام 2022.

ويطلب القرار من المديرة العامة لليونسكو وضع إطار بشأن تعليم الثقافة والفنون تستفيد منه الدول الأعضاء، بما يوفر لها مرجعاً توجيهياً شاملاً، ودليلاً لأفضل الممارسات، كما طلب منها دعوة الدول الأعضاء إلى الإعراب عن اهتمامها باستضافة مؤتمر عالمي يعقد حضورياً أو عبر الإنترنت بشأن تعليم الثقافة والفنون، في عام 2023، ويستند إلى "المبادئ التوجيهية والتوصيات بشأن السياسات المتعلقة بتعليم الثقافة والفنون"، بهدف اعتماد الإطار المعدل بشأن تعليم الثقافة والفنون. إلى جانب اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تستند إلى الدروس المستفادة أثناء فترة جائحة كوفيد-19 والزخم الناجم عن السنة الدولية للاقتصاد الإبداعي من أجل التنمية المستدامة، لدعم قطاعي الثقافة والتربية في اليونسكو خاصة في العصر الرقمي.

ويدعو القرار المديرة العامة لليونسكو إلى مواصلة حشد الشركاء والجهات، والاستفادة من الشراكات المتينة التي أقيمت خلال التحالف العالمي للتعليم، وذلك بهدف دعم الأنشطة المتعلقة بتعليم الثقافة والفنون.