تماشيا مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التنمية الإقتصادية المستدامة وتقليل الإعتماد على قطاع النفط والغاز، فلقد باشرت منطقة التجارة الحرة بأم القيوين نشاطاتها التجارية بحلة جديدة خلال العام الماضي، حيث شهدت المنطقة تحولا كاملا في البنية التحتية الرقمية والمعمارية تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.
وقال الشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة " إن المنطقة الحرة بأم القيوين قد أكملت المرحلة الثانية من بناء الخطة الرئيسية الخاصة بالمنطقة الصناعية والتي ستضم المكاتب ومساكن العمال والمستودعات والمجمعات السكنية وتتطلع إلى بناء مدينة ذكية حيث يتمكن الناس من المشي إلى العمل ونهدف إلى توفير جميع إمكانيات الطاقة المتجددة والتعليم والصحة والتكنولوجيا والمياه كالصناعات الرئيسية المستهدفة في المنطقة".
وتعزيزا لمفهوم المشي إلى العمل، يتوقع أن تعمل المنطقة باعتبارها مدينة صناعية مستقلة مع كافة وسائل الراحة للموظفين والمقيمين مثل مستشفى ومركز للتسوق ومدرسة وفندق بالإضافة إلى مركز للمعارض والمؤتمرات.
يذكر أن النظام الحالي الخاص بتخطيط موارد المؤسسات / إدارة علاقات العملاء في المنطقة الحرة بأم القيوين سيساعد أصحاب العمل لتسجيل المبيعات والعملاء المحتملين وكشوفات الحساب وغيرها من الأنشطة التجارية. كما توجد هناك خطة لتحديث الموقع الإلكتروني الخاص بالمنطقة لتسهيل تقديم وثائق تأسيس الشركات والإصدار الآلي للتراخيص . وقد تم تسهيل جميع المرافق بالنطام المركزي للأمن والأجهزة الطرفية لتلبية معاييرالسلامة العالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح أن إمارة أم القيوين شهدت حاليا تطورات متلاحقـة في كافة المجالات الاقتصادية وبخاصة المجال التجاري. وقد ساعد في ذلك موقعها المتوسط لمدن وإمارات الدولة بجانب توفر التسهيلات والمرافق وبخاصة ميناء أحمد بن راشد والمنطقة الحـرة وسهـولة النقل وتطوير الطرق الداخلية السريعـة التي تربطها بباقي الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي المجاورة ووسائل الاتصالات الحديثة.
وتساهم الدوائر المحلية في تشجيـع الاستثمار في أم القيوين وتوجه المستثمرين إلى أفضل السبل للاستثمار، كما تقدم التسهيلات الضرورية مع إنجاز معاملاتهم بفاعلية وسرعة. وتشـير الإحصائيات الأخيرة إلى التزايد الملحوظ في عدد المنشآت التجارية والخدمية التي تتخذ من أم القيوين مقرا لها. كما إن إقامة العديد من المصانع في المنطقة الحرة وخارجها ساهم بفعالية في تنشيط واردات وصادرات أم القيوين.
وتابع قائلا إن فضل نجاحنا يعود إلى وعدنا مع عملائنا الكرام بشأن سهولة الوصول إلى خدماتنا وإمكانية التفاعل الفردي مع المستثمرين الذين نعتبرهم شركاء في إنشاء أعمالهم مع تركيز خاص في كل خطوة للخدمات المقدمة لهم، حيث نوفر خدمة تأسيس الشركات في أسرع وقت بأدنى قدر من المستندات والإجراءات دون أي تقصير في الامتثال بالقوانين المتبعة، علما بأن شهرة منطقة التجارة الحرة بأم القيوين ونظامها الصديق للمستثمرين قد انتشرت على مستوى الدولة.
ولقد تم تحقيق نمو مطرد بنسبة تزيد على 80% في تسجيل الشركات مقارنة بالعام الماضي وهي نسبة في تزايد مستمر مما يعتبر نجاحا كبيرا في مسيرة المنطقة، وفقا لرأي سلطان بن سعيد سلطان آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة. وأضاف: لقد كان هذا ممكنا بسبب الاستثمار الأجنبي المباشر من دول مثل الهند والمملكة المتحدة وفرنسا ومن شبه القارة الآسيوية. وكجزء من سياسة التسويق لدينا، فلقد رحبت المنطقة بالصناعات التحويلية وشركات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات المتخصصة والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة وشركات المواد الغذائية والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والمجوهرات وقطع غيار السيارات باعتبارهم اللاعبين الرئيسيين في المنطقة الحرة. كما شاركت المنطقة في المعارض التسويقية في دول البريكس، مما سيمكنها من جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في اقتصاد أم القيوين المزدهر.
تتطلع المنطقة للدخول في الأعمال الكبرى مثل شركات تكنولوجيا المعلومات والمكاتب الداعمة للشركات ومراكز الاتصال ومراكز البحث والتطوير الخ بالإضافة إلى زيادة الشركات الصغيرة وأصحاب الأعمال الحرة. مع عدد متزايد من المستثمرين الذين يستخدمون المنطقة الحرة لتوسيع أعمالهم، إننا لا نشك في أن المنطقة الحرة في اتجاه صعودي وسوف تساهم أكثر في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال السيد جونسون جورج مدير عام المنطقة الحرة إنه لشرف عظيم لنا أن نقدم لكم منطقة التجارة الحرة بأم القيوين، والتي هي مبادرة استراتيجية من حكومة أم القيوين من أجل توفير البنية التحتية اللازمة والحوافز المطلوبة لمجتمع أعمال مزدهر.
وأضاف أن منطقة التجارة الحرة بأم القيوين هي الموقع المثالي للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الحجم لبدء أعمالها في بيئة آمنة ومستقرة وهي واحدة من أكثر الأماكن جذبا للإستثمار في المنطقة، فخدماتنا عالية الجودة تجعل عملية التسجيل والترخيص سريعة وسهلة. وتوجد لدينا حوافز إستثمارية مشجعة وجاذبة للمستثمرين تتمثل في الملكية الأجنبية بنسبة 100٪، بلا أي ضريبة للفرد والشركات، كما لا توجد أية قيود على تحويل رأس المال والأرباح إلى الخارج، بالإضافة إلى عدم وجود أية قيود على العملات أو الإستثمار في أي قطاع وكل ذلك يعد دليلاً على انفتاحنا نحو الإستثمارات العالمية.
واختتم بقوله إننا نتطلع إلى أن نقدم لكم بنية تحتية مثالية تتيح لكم إدارة وتشغيل مشروع تجاري ناجح. ونحن على تواصل دائم ووثيق مع شركائنا المستثمرين في تطوير إقتصاد إمارة أم القيوين.