الإمارات وموريشيوس تتوصلان لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة لتحفيز التجارة والاستثمار.

أنجزت دولة الإمارات وجمهورية موريشيوس بنجاح المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، هي الأولى من نوعها لدولة الإمارات مع دولة أفريقية. وتمهد هذه الشراكة الطريق لزيادة التجارة والتدفقات الاستثمارية والتعاون الثنائي بين القطاع الخاص في الجانبين.

ووقع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي مانيش جوبين وزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية، بياناً مشتركاً لإعلان إنجاز المحادثات بنجاح، وجرت مراسم التوقيع خلال زيارة وفد إماراتي رفيع المستوى برئاسة معالي الزيودي إلى موريشيوس.

وكان الجانبان أنجزا بنود الاتفاقية بعد أربعة أشهر فقط من الجولة الأولى من المحادثات، وسيتم التوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق، تمهيداً لبدء الإجراءات المتبعة في الدولتين للتصديق عليها وتفعيليها، ومن ثم دخولها حيز التنفيذ.

وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أن الإمارات وموريشيوس تتمتعان بموقعين استراتيجيين مهمين في قلب حركة التجارة الدولية، حيث تطل موريشيوس على المحيط الهندي، ولديها رؤية اقتصادية موجهة نحو النمو تتوافق مع رؤية دولة الإمارات، لذا نعتبر موريشيوس شريكاً مهماً لدولة الإمارات ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وضمن جهود الدولة لتحقيق أفضل استفادة متبادلة من الفرص الثنائية الناتجة عن التجارة المفتوحة القائمة على القواعد.

وقال معاليه: "مع إمكانية إضافة ما نسبته 1% بالكامل إلى اقتصاد موريشيوس بحلول عام 2031 وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 1.2% في نفس الفترة، فإن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين توفر فوائد متعددة للجانبين، ولن يكون ذلك فقط من خلال تعزيز التدفقات التجارية، بل وخلق مسارات جديدة للاستثمار الاستراتيجي والتعاون بين القطاع الخاص والأكاديمي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة". ومن جهته، قال معالي مانيش جوبين : "من المتوقع أن تؤدي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى تحسين مناخ الأعمال وإزالة أي عوائق أمام التجارة في السلع والتجارة في الخدمات وتدفقات الاستثمار".

وأضاف: "هذه الاتفاقية التي تعد الأولى من نوعها بين الإمارات ودولة أفريقية ستلعب بالتأكيد دوراً محورياً في تأسيس مشاريع مشتركة تسهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية في البلدين نحو مشاركتهما في سلاسل القيمة الإقليمية، ونحن نتطلع إلى العمل مع شركائنا في دولة الإمارات لتطوير وتنفيذ الأهداف الطموحة لهذه الشراكة" .

وتستند الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وموريشيوس إلى نحو خمسة عقود من علاقات الصداقة بين الجانبين، بما في ذلك افتتاح مكتباً في دبي تابعاً لمجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس. وتشمل الاتفاقية التجارة في السلع، وقواعد المنشأ، وإدارة الجمارك وتيسير التجارة، وتسهيل الاستثمار، والتجارة في الخدمات وغيرها. وبمجرد بدء تنفيذها، فإنها ستعمل على تسريع النمو في التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات وموريشيوس، والتي بلغت قيمتها 63.1 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023، مع تعزيز الفرص في قطاع المواد الكيميائية والمعادن والمنتجات البترولية.

وحقق اقتصاد موريشيوس، الذي يعد واحداً من الاقتصادات الواعدة في أفريقيا، نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.5 بالمئة في عام 2022، هي الأعلى منذ 35 عاماً.

ويوفر قطاع الخدمات، الذي يمثل 67 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لموريشيوس، إمكانات هائلة للشركات الإماراتية المتخصصة في خدمات الاتصالات والحاسوب والمعلومات والسفر والنقل والخدمات المالية والتي تتطلع إلى التوسع في منطقة أفريقيا.

ومن خلال المعايير الموضوعة لتحديد وتسهيل الاستثمار المستهدف، من المتوقع أن تؤدي الاتفاقية إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والسياحة.

وكان معالي الزيودي وقبيل توقيع الإعلان المشترك بإنجاز اتفاقية الشراكة، قد التقى كلا من رئيس وزراء موريشيوس معالي برافيند كومار جوجنوث، ومعالي لويس ستيفن أوبيجادو نائب رئيس الوزراء وزير الإسكان وتخطيط استخدامات الأراضي والسياحة، ومعالي هيمراج رامنيال، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية وبحث معهم سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة من التعاون البناء والنمو المشترك.

ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات ركيزة أساسية لاستراتيجية النمو في الدولة، والتي تستهدف رفع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031 ومضاعفة حجم الاقتصاد الإماراتي بحلول عام 2030. وحتى الآن، تشمل الاتفاقيات الموقعة في البرنامج منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية - وتضم ما يقرب من ربع سكان العالم.