الإمارات وكوستاريكا مُلتزمتان بتطوير اقتصادات مرنة ومستدامة تعتمد على الابتكار

قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن جمهورية كوستاريكا ودولة الإمارات تتشاركان العديد من أوجه التعاون الإستراتيجي الذي توج اليوم بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بمشاركة قيادتي البلدين الصديقين، ما يعكس التزامهما بتطوير اقتصادات مرنة ومستدامة ومواكبة للمستقبل تعتمد على الابتكار والاستثمار والتجارة بما يدفع مسيرة التنمية المستدامة نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء.

وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في العاصمة سان خوسيه: "تعد كوستاريكا من أبرز الاقتصادات الواعدة في أمريكا الوسطى كونها تقع على مفترق طرق التجارة بين الأمريكيتين وتوفر فرصة كبيرة للتعاون في قطاعات مثل الخدمات اللوجستية والنقل، كما أن التزامها بالاقتصاد الأخضر يفتح المجال أمام مشاريع الطاقة المتجددة والسياحة البيئية التي يمكن أن يستفيد منها القطاع الخاص في كلا البلدين".

وأكد الدكتور الزيودي أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا ستتيح لدولة الإمارات نسبة نفاذ عالية إلى السوق الكوستاريكي تصل إلى 98% من بنود التعرفة من دون رسوم جمركية أو برسوم جمركية مخفضة ويشمل ذلك الألمنيوم والبولي إيثيلين والمكائن الثقيلة والسيراميك والزجاج والنحاس ومنتجاته والحديد والفولاذ ومنتجاته والإسمنت وغيرها.

وأشار أن الاتفاقية تعزز وصول مزودي الخدمات في دولة الإمارات إلى سوق كوستاريكا في مجموعة واسعة من القطاعات؛ بما في ذلك قطاع الأعمال التجارية والاتصالات والبناء والمقاولات الهندسية والتوزيع والتعليم والبيئة والخدمات المالية والرعاية الصحة والاجتماعية والسياحة والسفر والخدمات الترفيهية والثقافة والرياضة والنقل بالإضافة إلى قطاعات أخرى.

وحول الأثر الاقتصادي المباشر للاتفاقية، أوضح الدكتور ثاني الزيودي أن من المتوقع وفقاً لدراسات الجدوى أن تضيف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة 46 مليون دولار أمريكي للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات سنوياً بحلول عام 2031 مقابل 44 مليون دولار سنوياً إلى الناتج المحلي الإجمالي لكوستاريكا.

وقال إن الاتفاقية ستزيد إجمالي الصادرات الإماراتية إلى كوستاريكا بقيمة 24 مليون دولار سنوياً مقابل 12 مليون دولار لصادرات كوستاريكا إلى السوق الإماراتية، وسيؤدي ذلك إلى زيادة إجمالي الصادرات الإماراتية المباشرة التراكمية حتى نهاية عام 2031 إلى 81 مليون دولار، بينما تزيد نظيرتها الكوستاريكية إلى 134 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

وأفاد الدكتور الزيودي بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال السنوات الـ5 الماضية نحو 244.3 مليون دولار مرتفعا من 34.2 مليون دولار في عام 2019 إلى 64.6 مليون درهم في 2023 بنمو 88.9% ما يجسد رغبة مشتركة في تعزيز النمو التجاري والاستثماري إلى آفاق أوسع تشمل مختلف المجالات والقطاعات.

وقال إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا تأتي ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية وأجندة الدولة للتجارة الخارجية حيث تم توقيع اتفاقيات منذ مايو عام 2022 مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا وكمبوديا وجورجيا وكوستاريكا.