دراسة جديدة لـ "آرثر دي ليتل": الإمارات تستحوذ على مكانة رائدة في مجال التعليم الرقمي مع توافر الأدوات الرقمية المساعدة للمعلمين بنسبة 90% تقريباً

أطلقت آرثر دي ليتل، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم، تقريراً جديداً لها سلطت فيه الضوء على التحديات والفرص التي أوجدتها جائحة كوفيد – 19 بالنسبة لقطاع التعليم في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح التقرير أن أولياء الأمور والطلبة وكذلك المعلمين في جميع أنحاء العالم واجهوا تحديات وصعوبات عديدة منذ بداية تفشي الوباء، مما أدى إلى تغييرات جذرية في مختلف جوانب حياتهم نتيجة إغلاق المدارس أمام مليارات المتعلمين والتوجه بشكل مفاجئ وسريع نحو اعتماد وسائل ومنصات التعليم الرقمي على نطاق واسع. وأشارت "آرثر دي ليتل" في تقريرها الذي حمل عنوان "تسريع عجلة التعلم الرقمي في مرحلة ما بعد الجائحة: فرص لإنشاء نظام تعليم رقمي مستدام" إلى الاستجابة السريعة التي حققتها أنظمة المدارس ونجاحها في التخفيف من حدة التداعيات السلبية التي خلتفها حالة الإغلاق من خلال اعتماد الأدوات الرقمية. كما يحدد التقرير الإطار الأساسي الذي يمكن من خلاله ضمان عملية تعليمية ناجحة في ظل الواقع الجديد إضافة إلى الأسباب التي تجعل الرقمنة ضرورة أساسية لا غنى عنها لإنشاء نظام تعليمي مستدام عالي المستوى.

ووفقاً لنتائج التقرير، فقد أدى توافر الأدوات الرقمية إلى الحد من التداعيات السلبية التي فرضها الوباء على المدارس بشكل عام، مما ساهم في إرساء أساس قوية للحكومات والمدارس والمؤسسات التعليمية يمكن الارتكاز عليها في المستقبل لاعتماد التعلم عن بُعد وتوظيف التكنولوجيا. وفي حين أن البلدان حول العالم لا تزال في مراحل مختلفة من التقدم على صعيد تبني التعليم الرقمي، إلا أن أداء بعض الدول أفضل بكثير مقارنة بدول أخرى، كما هو واضح من خلال البيانات الخاصة بكل بلد والتي تم نشرها مؤخراً. وفيما يتعلق بدولة الإمارات العربية المتحدة، من المرجح للغاية استمرار اعتماد التعلم الإلكتروني في مرحلة ما بعد الجائحة، ولا سيّما عند الأخذ بعين الاعتبار حالة نظام التعليم الرقمي المتقدم في الدولة مقارنة بدول أخرى العالم. فقد وصل معدل توفر منصات دعم التعلم عبر الإنترنت على مستوى دولة الإمارات إلى 70%، بينما وصل معدل توافر موارد المعلمين على الأدوات الرقمية إلى 88% - وهي معدلات أعلى من تلك التي سجلتها دول مثل الولايات المتحدة والسويد والنمسا وإيطاليا، التي تعتبر أمثلة ناجحة فيما يتعلق بالتحول نحو ممارسات التعليم عن بُعد.

وقال الدكتور ريموند خوري، شريك في آرثر دي ليتل الشرق الأوسط: "منذ بدء تفشي وباء كوفيد – 19، أصبحت أهمية التعلم الرقمي المستدام تزداد وضوحاً بشكل سريع وفوري. ونظراً لأن المجتمعات التعليمية تتطلع الآن إلى المستقبل أخذة بعين الاعتبار الاتجاهات الحديثة والناشئة، فيمكنها الآن البدء ببناء استراتيجيات جديدة لتحقيق الاستفادة الكاملة من الفرص القادمة وإحداث التحول المطلوب في أنظمة التعليم الخاصة بها لضمان استفادة جميع الأطراف المعنية من قدرات الأداء المكتشفة حديثًاً. وبالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإنها في وضع مثالي لتحقيق هذه النجاحات، كما تؤكد الإحصاءات المذكورة أعلاه. ويُعد معدل توفر منصات دعم التعلم عبر الإنترنت الذي يصل إلى 70% في دولة الإمارات أعلى بنسبة 15% من المتوسط ​​العالمي المُدرج من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، كما أن معدل توافر الموارد الرقمية للمعلمين والمقدر بـ 88% هو أعلى بنسبة 24% من المتوسط ​​العالمي. ويشكل الانتقال من نظام التعلم عن بُعد إلى نظام التعلم الرقمي أمراً ضرورياً الآن، وهو إجراء يجب أن يكون ناجحاً في تمكين القيمة المستدامة في قطاع التعليم".

ويستكشف تقرير "تسريع عجلة التعلم الرقمي في مرحلة ما بعد الجائحة: فرص لإنشاء نظام تعليم رقمي مستدام" بشكل شامل السُبُل التي يمكن للبلدان اتباعها للانتقال من مرحلة التعلم عن بُعد إلى التعلم الرقمي، ويقدم التقرير مجموعة من التوصيات التي ينبغي على الحكومات والمؤسسات التعليمية تطبيقها في إطار الجهود المبذولة لتحقيق النجاح المستدام. ويقدم خبراء آرثر دي ليتل أيضاً مجموعة من الرؤى القابلة للتنفيذ لمساعدة الحكومات والمدارس على التكيف بشكل أفضل مع الواقع الجديد في مرحلة ما بعد كوفيد - 19 وذلك كجزء من إطار عمل تم تطويره خصيصاً، والذي يساعد على تحقيق انتقال مستدام وطويل أجل إلى نظام التعلم الرقمي ويستوعب متطلبات محددة من حيث الحوكمة، والثقافة، وطرق التدريس، والبنية التحتية والتكنولوجيا.

وأضاف الدكتور خوري: "بالنسبة للحكومات والمدارس، يشكل الاستعداد للانتقال إلى نهج التعليم الرقمي الشامل أولوية قصوى خلال الفترة المقبلة. وينبغي على صناع القرار العمل على ضمان ليس فقط تخصيص الاستثمار المناسب واتباع استراتيجيات التعليم الرقمي التي تستوعب وتلبي متطلبات مختلف الأطراف، وإنما أيضاً التركيز على تدريس المهارات الرقمية وفق المستوى ذاته من الأهمية إضافة إلى تلبية المتطلبات المتعلقة بإدارة البيانات. وفي الوقت نفسه، يجب على الجهات المسؤولة في القطاع التأكيد على أهمية تعزيز ثقافة التعليم الرقمي في كل مؤسسة، ويجب على المعلمين توجيه الطلاب ودعمهم خلال رحلة التعلم الرقمي، كما لا يمكن تجاهل أهمية تعزيز البنية التحتية، حيث يعد الوصول السلس إلى البنية التحتية أمراً بالغ الأهمية، خاصةً وأن الطلاب وكوادر المعلمين يحتاجون إلى برامج وأجهزة واتصال موثوق بالإنترنت في جميع الأوقات".

ويقدم التقرير عدداً من الخطوات التالية التي يتعين على الجهات المعنية في قطاع التعليم الرقمي تنفيذها في إطار جهودها للاستفادة من الميزات الرقمية التي أوجدتها جائحة كوفيد - 19 وإنشاء أنظمة تعليم رقمية رائدة، تشمل العمل على :

توفير الإرشاد والموارد للمدارس من أجل تنفيذ استراتيجيات التعليم الرقمي بنجاح.

أن يعتبر مسؤولو المدارس أنفسهم نماذج يحتذى بها في التعليم الرقمي وأن يسهلوا التعليم والتعلم بين الموظفين.

خلق منصب جديد لمدرس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذي تتمثل مهمته في إنشاء نقطة اتصال واحدة تتيح للكوادر التحضير للفصول الدراسية الرقمية.

تمكين وتفعيل المنظومة التعليمية على نطاق أوسع للتكيف مع الاحتياجات التعليمية الجديدة والناشئة.