المال والأعمال | الاثنين 12 يناير, 2015 1:46 مساءً |

جاءت ميزانية 2015 لتعكس قوة الاقتصاد السعودي ومتانته، وتؤكد أن المملكة ماضية في خطط التنمية الطموحة والشاملة والمستدامة، وتعزيز أهمية ومكانة ومساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية.
إن قوة اقتصاد المملكة لا تتمثل في احتياطي النفط الكبير الذي تمتلكه فحسب، ولا بالاحتياطي النقدي الذي يقارب 3 تريليون ريال فحسب، بل بعوامل قوة مالية واقتصادية محلية ومتنوعة، ومن تلك العوامل رأس المال البشري الذي بدأ يحقق الكثير من تطلعات الوطن وتطلعاته الشخصية.
لقد ربط كثير من المحللين بين ميزانية المملكة وهبوط أسعار البترول، وتوقع العديد منهم أن يكون لها تأثيرٌ سلبي على مستويات الصرف على المشاريع التنموية، إلا أن المملكة واجهة هذا التحدي – كعادتها – بالعديد من الحلول الإبداعية التي تقود إلى بر الأمان.
ويبرز الاستثمار بأنواعه المختلفة كقوة إضافية وشريك حقيقي في مسيرة بناء الوطن وتعزيز قدراته، وهنا تبرز عدد من القطاعات الاستثمارية القوية التي يعول عليها القيام بدور فاعل في زيادة نسبة مساهمة القطاع في ازدهار الاقتصاد المحلي، أهمها القطاع العقاري الذي يلبي حاجة العديد من القطاعات والمشاريع الحكومية والتنموية.

فالقطاع العقاري لا يعنى بالمساكن فقط كما يعتقد البعض، بل يشمل أيضاً المدارس والمساجد ومراكز التسوق والمستشفيات والساحات والحدائق العامة، وكل تلك القطاعات لها دورٌ فاعلٌ ومؤثرٌ في القطاع العقاري، ولكن يجب أن يكون ذلك من خلال وضع منظومة متكاملة ليؤدي هذا القطاع دوره في زيادة الدخل القومي.
 
كما أن القطاع العقاري يمثل ملاذاً آمناً للمستثمر السعودي، والاستثمار فيه يخدم قطاعات ومشاريع عديدة، حكومية وتجارية، وقد ساهمت العديد من القرارات والتشريعات الخاصة بالإسكان من دفع عجلة التنمية في هذا القطاع الحيوي 

لقد حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد، على دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة وتعزيز أهمية ومكانة ومساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية، وتوفير السكن المناسب للمواطنين من خلال آليات ومشاريع كبرى خصصت لها مبالغ طائلة.

ويؤمل أن تحقق ميزانية الخير تطلعات خادم الحرمين الشريفين من خلال استثمار هذه الميزانية استثماراً أمثلاُ، والمضي في تنفيذ المشروعات التي تم البدء بها وبالذات تلك التي تعنى برفاه المواطن وراحته، وقد برهنت الميزانية أن اقتصاد المملكة متينٌ وقادر على تحمل التذبذبات المؤقتة في سوق البترول والتي تعد أمراً طبيعياً، وأنها قادرةٌ إلى تحقيق أفضل النتائج.