المال والأعمال | الثلاثاء 31 مارس, 2015 9:41 صباحاً |

في الوقت الذي تطمح فيه الشركات البريطانية لاستكشاف المكاسب الواعدة من مزاولة نشاطاتها التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تسود حالة من عدم اليقين بين معظم تلك الشركات تجاه التزاماتها الائتمانية تحت قانون الرشوة في المملكة المتحدة، وذلك كما صرّحت "لينكس جروب"، إحدى الشركات البارزة والمتخصصة في مجال تأسيس الشركات والخدمات الاستشارية بدولة الإمارات.
وقال جون مارتن سانت فاليري، الشريك المؤسس لشركة "لينكس جروب": "بالرغم من أن الشركات البريطانية تدرك المكاسب الواعدة من تأسيس حضور تجاري لها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وترى مدى مواءمة بيئة الأعمال فيها، إلا أنه من الممكن أن يكون هناك حالة من عدم اليقين تجاه مسؤولياتهم فيما يتعلق بقانون الرشوة في المملكة المتحدة".
ومن جهته، قال جيري باركس، الشريك في شركة "تايلور ويسينغ" (الشرق الأوسط) ذ.م.م، الشريك القانوني لشركة لينكس جروب: "يعتبر قانون المملكة المتحدة للرشوة 2010 أحد التشريعات القانونية الأكثر صرامة على مستوى العالم فيما يتعلق بالرشوة والفساد، إذ أنه يُدين على وجه التحديد الشركات والشراكات التضامنية بجنحة مطلقة، ويُحمّلها مسؤولية كاملة في حال فشلت في اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الرشوة. وعلى الرغم من أن المبادئ الأساسية لقانون الرشوة ليست بجديدة، إلا أن نطاقها الإقليمي الواسع لا يزال يُمسك ببعض البريطانيين الذين يجهلون مقتضيات هذا القانون، سواء من الشركات البريطانية التي تزاول نشاطاتها التجارية في الخارج، أو الشركات الخارجية التي تتمتع بحضور تجاري في المملكة المتحدة".
إن الإخلال بهذا القانون لا يطال أصحاب الشركات من البريطانيين، أو أعضاء مجلس الإدارة أو المدراء الذين يعملون في شركة ما بدولة الإمارات وحسب، بل ينطبق أيضاً على الموظفين، وعلى الإجراءات التشغيلية للشريك المحلي، وإدارة تلك الشركة. وقد يكون إرساء ممارسات الحوكمة ومكافحة الفساد مهمة صعبة في الإمارات، لا سيما وأن الشركات الأجنبية التي تؤسس أعمالها داخل الدولة ينبغي عليها تخصيص حصة قدرها 51 في المائة إلى شريك محلي أو جهة محلية.
ويوضح مارتن سانت فاليري: "إذا قام موظف ما يعمل لدى الشريك المحلي الذي يملك 51 في المائة من الشركة، بارتكاب أي من ممارسات الفساد، مثلاً تقديم رشوة لمسؤول حكومي أو إرغامه على تنفيذ أي معاملة مقابل امتيازات خاصة، فإن المدير البريطاني المسؤول عن العمليات التشغيلية للشركة الأجنبية سيتحمّل مسؤولية شخصية وفق قانون المملكة المتحدة للرشوة، وعليه فإنه يتعرّض للغرامات أو يخضع لحكم بالسجن، أو كليهما".
وتتفاقم خطورة عدم الامتثال نظراً لأن منح الهدايا يشكّل جزءاً كبيراً من ثقافة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، بل وفي منطقة الشرق الأوسط ككل. وهكذا، فإن استيعاب كيفية التعامل مع هذه المواقف، والبقاء في الوقت نفسه على المسار الصحيح بما يتماشى مع قوانين المملكة المتحدة، يعتبر جانباً هاماً لا بد للشركات البريطانية أن تأخذه بعين الاعتبار عند دخول السوق ومزاولة نشاطاتها التجارية.
وأضاف مارتن سانت فاليري: "إذا قلنا إن العمل مع شريك محلي موثوق أمر بديهي، لكنّ الوضع على درجة عالية من الحساسية. وفي الحقيقة، ابتكرت "لينكس جروب" للشركات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً مؤسسياً مقترحاً للشراكات، إذ يمكن للشركات الأجنبية أن تتعامل مع مجلس منظم كشريك محلي بدلاً من اللجود إلى أفراد غير معروفين. كما أن سياسات الحوكمة الخاصة بنا تضمن أن كافة الجوانب المتعلقة بشركة العميل من قبل الشريك المؤسسي المقترح تمتثـل كلياً إلى القانون".
- انتهى –

نبذة حول "لينكس جروب"
تعتبر "لينكس جروب"، التي تأسست عام 2002، شركة رائدة متخصصة في مجال تأسيس الشركات وتقديم المشورة للمؤسسات والأفراد حول أفضل السبل لتأسيس حضور قانوني تجاري في الشرق الأوسط. وتقدّم الشركة شبكة لا مثيل لها من الخدمات للمؤسسات، للمساعدة في عملية تأسيس الشركة مع التركيز على كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر.

يشمل عمل "لينكس جروب" تأسيس الشركة، والهياكل القانونية، وتجهيز الوثائق الخاصة بالحصول على التأشيرات والتراخيص، والمكاتب المخدومة، وإدارة الموارد، والدعم التسويقي. "لينكس جروب" هي الشركة الوحيدة من نوعها المرتبطة مع مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، وما يميّزها عن غيرها من مقدمي خدمات تأسيس الشركات، أن الشركات الأجنبية التي تؤسس لها في الإمارات تعمل مع كيانات مؤسسية معروفة ومنظمة للغاية كشريك محلي، بدلاً من أفراد غير معروفين. هذه الهيكلية الفريدة تقدّم للشركات الأجنبية شريكاً بمثابة المرشح، أو الشريك المحلي، أو المساهم، أو الكفيل، ما يقلل المخاطر المرتبطة بتعيين فرد غير معروف، شريكاً محلياً.

لدى "لينكس جروب" سجل حافل وناصع يضمّ أكثر من 300 عميل، يمثل مجموع عائداتها السنوية مجتمعة أكثر من خمسة مليارات دولار.

الشركة مدرجة على قائمة دبي للشركات الصغيرة والمتوسطة المائة، التي تعتبر تصنيفاً يضمّ الشركات الأفضل أداء في الإمارة.

مزيد من المعلومات في www.linksgroup.com.