نمو قطاع الأغذية والمشروبات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 196 مليار دولار أميركي بحلول عام 2021

من المتوقّع أن يستمرّ قطاع الأغذية والمشروبات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في النمو بمعدّل صحي يبلغ 7.1% سنوياً ليصل إلى 196 مليار دولار أميركي بحلول عام 2021 من معدّله الحالي البالغ 130 مليار دولار أميركي، وذلك وفقاً لشركة الأبحاث الإقليمية "مينا ريسيرتش بارتنرز" MRP. فحصّة المملكة العربية السعودية وحدها تشكّل أكثر من نصف هذا السوق تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بحصّة قدرها 31%. أما دولة الكويت، التي تُعتَبر ثالث أكبر سوق للأغذية والمشروبات في المنطقة، فيُتوقَّع أن تشهد أعلى نمو سنوي بمعدل 9.6%.

يشكّل قطاع منتجات الأغذية والمشروبات الذي يتميّز بوجود كبير لعلامات تجارية عالمية إما مُصنّعة محلياً في المنطقة من خلال مصانع محلية أو مستوردة من خلال موزعين، حصة الأسد من السوق إذ تبلغ هذه الحصة 70%. ومع ذلك، فإن قطاع خدمات الأغذية والمشروبات الذي تتصدّره سلاسل عالمية يمثلها شركاء امتياز إقليميين، فيُتوقَّع له أن يتفوَّق في الأداء على نمو القطاع بحيث يتوسع بمعدل 8.4% سنوياً حتى عام 2021.

أوضح أنطوني حبيقة، الرئيس التنفيذي لشركة "مينا ريسيرتش بارتنرز"، قبيل انطلاقة "جلفود" في دبي وهي أكبر فعالية سنوية لقطاع الأغذية والمشروبات في العالم: "هذا النمو يأتي نتيجة لعوامل متعدّدة مثل نمو الدخل المتاح للإنفاق والتحوّل من تناول الطعام في المنزل إلى تناول الطعام في الخارج والاتجاه إلى اختيار مستوى أعلى عند تناول الطعام خارج المنزل. بالإضافة إلى ذلك، فإن عمليّة توريد الأطعمة من خلال توصيل الطلبات إلى المنازل والمكاتب وإمكانيّة طلب المأكولات عبر الإنترنت تشهد إقبالاً متزايداً. كما وأن الوعي الصحي المتنامي نتيجة انتشار الأمراض المزمنة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي قد أدّى إلى طلب متزايد على الأطعمة الصحية والمنتجات الخالية من مسببات الحساسية."

مع ارتفاع الدخل المتاح للإنفاق في الأسواق الناشئة، يصبح المستهلكون أكثر معرفة ودراية وتتغيّر فكرتهم عن الطعام. والأنماط الاستهلاكية تتغيّر بعيداً عن المنتجات الأساسية باتجاه بدائل صحية ومفيدة أكثر ويسهل الحصول عليها. فضلاً عن ذلك، فإن مبادرات السياسات الحكومية، كمثل ضريبة الخمسين في المائة التي فرضتها الحكومة السعودية على المشروبات الغازية وضريبة المئة في المئة على مشروبات الطاقة، تدفع المستهلكين نحو خيارات أكثر صحة وجاذبية.

من بين الاتجاهات المتنامية التي  رصدتها شركة "مينا ريسيرتش بارتنرز" للأبحاث أيضاً، أنّ النمو السكاني ونمو القطاع السياحي في منطقة الخليج سيستمرّان في التأثير على الارتفاع الكبير في قطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة خلال السنوات القادمة.

اختتم أنطوني حبيقة قائلاً: "تظلّ التوقعات المستقبلية الكلية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي مؤاتية لقطاع الأغذية والمشروبات لأن الحكومات ستظلّ تهتمّ بالدرجة الأولى بالتنويع بعيداً عن النفط خلال العقد القادم. والعديد من البلدان والمدن في المنطقة تهدف إلى تحقيق التنوّع الاقتصادي من خلال خطط تنموية ورؤى وطنية. فدبي على سبيل المثال، تطبّق استراتيجية 2030 الصناعية الطموحة مع إطلاق مبادرات ليس فقط في قطاع الأغذية والمشروبات، بل أيضاً في مجال الفضاء والمجال البحري ومجال الصيدلة والمعدات الطبية والألمنيوم والمعادن المُصنّعة والآلات والمعدّات. كما وتمتلك المملكة العربية السعودية كذلك رؤية للتنوّع من خلال خطة التحوّل الوطني التي ستطبّق كجزء من رؤية 2030."