المال والأعمال | الثلاثاء 2 يونيو, 2015 12:16 مساءً |

وصف المهندس زياد أبا الخيل حول ما يسود من أجواء إيجابية لدى المستثمرين والناشطين في أسواق المال السعودية بعد الإعلان عن اقتراب صدور القرار المرتقب من مجلس الوزراء لبيع وشراء الأسهم في سوق المال السعودي، حيث يتوقع أن تقوم هذه الخطوة بتعزيز جودة وفعالية بيئة العمل للشركات والمتداولين وزيادة معدل الشفافية، إضافة الى زيادة المستوى الإجمالي للاستثمار المؤسسي كما تشير بعض الإحصاءات إلى سيطرة الأفراد على نحو 93% من التداولات اليومية.

أمثلة كثيرة من سوق العالم تشير أن مؤشرات الشركات تتصاعد و تهبط، مما يعكس طبيعة الاقتصاد والأسواق المالية، وهنا السؤال المطروح دائماً من الرابح والخاسر بعد تطبيق هذا القرار؟ وما مدى تأثيره على الأفراد وشركات الوساطة ؟
وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الجزيرة كابيتال زياد أبا الخيل، أن قرار دخول المستثمرين الأجانب قرار استراتيجي حيث تتضمن الضوابط الحاكمة على الموافقة للاستثمار بعد دراسة مستفيضة من الهيئة على انتقاء واستقطاب فئات معينة من المؤسسات الأجنبية الكبرى ذات الخبرة مؤهلة وتلبي معايير من بينها ألا تقل قيمة الأصول التي تديرها عن خمسة مليارات دولار تقريباً وأن تتمتع بخبرة لا تقل عن خمس سنوات، لتحقيق قدر أكبر من الفعالية في السوق.
هذه اللوائح تأتي متماشية بشكل كبير مع توقعات السوق كما سيعزز الاستثمار الأجنبي المباشر الثقة في الاقتصاد، فالمتوقع أن يكون هناك ترشيد لحركة المؤشر الذي لا يتأثر بالأخبار الاقتصادية الإيجابية سواء محليا أو إقليميا، بينما يتأثر سريعا بالأخبار السلبية.

وأضاف أن الاقتصاد السعودي قادر على استيعاب عدد أكبر من الشركات المدرجة، وهو ما تتماشى مع ضخامة الاقتصاد واستقراره، ودخول الأجانب وتصنيف السوق ستجعله أكثر جاذبية وتطوراً، إضافة إلى تصنيف الشركات المتداولة في سوق الأسهم، رغم أنه من المتوقع أن يكون التركيز على البنوك وشركات البتروكيماويات، سيدخل ذلك البورصة السعودية ضمن الأسواق الناشئة على الأرجح عام 2017 وجذب مايصل إلى 40 مليار دولار من الأموال الأجنبية.

المستثمر الأجنبي بما يملكه من خبرة عالمية سيساعد في توجيه الأنظار للشركات الناجحة، إضافة إلى أنه سيوفر أبحاث وقراءات دقيقة من بيوت خبرة عالمية، وهو ما ينعكس إيجابياً على الشركات ومؤشر السوق وقرارات بعض المستثمرين.

في المقابل، المستثمر الأجنبي بحاجة إلى الخبرة والرؤية المحلية، مما يجعله يقيم تحالفات وشراكات إستراتيجية مع المستثمر المحلي ذو الخبرة والدراية بسوقه والعوامل المؤثرة فيه محلياً، وهو العامل الأكثر تأثيراً كما يقول بعض المحللين.
إن وجود شركات أكبر من حجمها وقيمتها في السوق عامل مؤثر، نختلف أو نتفق على حجم تأثيره، كما أن وجود شركات أصغر من حجمها وقيمتها في السوق عاملٌ مؤثر أيضاً، وتصحيح مسار تلك الشركات والمضاربين في أسهمها يحتاج الى عوامل مؤثرة في السوق قد يكون أبرزها وأهمها دخول المستثمر الأجنبي لتقبل المملكة على عهد جديد يحمل تحدّيات كبيرة لخدمة الوطن والمواطن.