"توال" تتبنى أساليب متقدمة لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية لأبراج الاتصالات من خلال اتفاقية مشتركة مع شركة حلول

أطلقت توال، الشركة السعودية الرائدة في مجال البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، أولى مبادراتها النوعية ضمن استراتيجيتها في مجال الاستدامة، بتوقيعها اتفاقية ثنائية مع شركة حلول؛ الرائدة محليا في مجال معالجة النفايات الإلكترونية، وذلك بهدف إعادة تدوير مخلفات المواد المستخدمة في أبراج الاتصالات التابعة لتوال والتي تمتلك وتدير شبكة واسعة من أبراج الاتصالات في مختلف مناطق المملكة.

وتعكس الاتفاقية التزام توال تجاه تحقيق أهداف استراتيجية الاستدامة والتي أطلقتها مؤخرا، خصوصا في مجال البيئة وما يرتبط بها من تطبيق للمعايير الدولية بخصوص إعادة تدوير الإلكترونيات والتي تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بمبادرات نوعية في مجال الاستدامة، فمن خلال هذه الشراكة، تسعى توال إلى الحد من انبعاثات الكربون، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتحويل النفايات المعاد تدويرها من أبراج الاتصالات إلى مواد خام، بالإضافة إلى تقليل التكاليف اللوجستية والتخزين. 

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة توال المهندس محمد الحقباني: "مبادرات الاستدامة في توال هي نتيجة التزامنا تجاه مجتمعنا وبيئتنا بالحد من الانبعاثات وتقليل الهدر، ولذلك كانت شراكتنا مع شركة حلول لتأسيس منهج نوعي ومستدام لإدارة المخلفات الإلكترونية وتطوير طرق أفضل وصديقة للبيئة للتخلص من تلك المخلفات، وإعادة تدويرها بطريقة فعالة".

ومن جانبه، قال مدير عام شركة حلول الأستاذ محمد غراب: "بصفتنا شركة رائدة في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تقديم خبراتنا في هذ المجال، مع تطبيق أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الجانب، حيث نتفهم الأهمية التي توليها توال لتحقيق أهداف الاستدامة." مضيفا أنه "من خلال هذه الشراكة، سنقدم أفضل الممارسات في معالجة مشكلة النفايات الإلكترونية، وتقديم حلول مستدامة".

وتسعى توال إلى إحداث تأثير إيجابي في المجتمع، وضمان الاستدامة البيئية من خلال المساهمة في تنمية المجتمع وتعزيز الطاقات المتجددة. ولهذا انطلقت استراتيجيتها للاستدامة والتي ترتكز على أربعة محاور تساهم من خلالها في دعم المجتمع والبيئة والاقتصاد وذلك من خلال تمكين الوصول والشمول الرقمي، ودعم المجتمع، وتمكين تطبيق أساليب الاهتمام بالبيئة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية.