المال والأعمال | الأحد 14 يونيو, 2015 4:38 مساءً |

في إنجاز غير مسبوق، هيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف" توقع اتفاقية مع "لوكهيد مارتن" أكبر مصنع للتجهيزات والأسلحة العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية، لإصدار شهادات التصنيف والقيام بالمعاينة لتصميم جديد لقطعة بحرية عسكرية صممتها لوكهيد مارتن.
وصرح المهندس راشد الحبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف، قائلاً: "يتمثل دورنا الذي نقوم به حالياً وفق هذه الاتفاقية بمعاينة التصميم الذي قدمته "لوكهيد مارتن" لتصنيع السفينة العسكرية، والتأكد من مطابقته للمواصفات والمعايير الخاصة بينا، وكذلك المواصفات والمعايير التي تحددها الاتفاقيات الدولية في مجال صناعة السفن، ويعد هذا التصميم الذي قدمته لوكهيد مارتن من أحدث التصاميم التي تطورها الشركة، والتي تعد من أكبر المصنعين العسكريين في الولايات المتحدة الأمريكية".
وأضاف الحبسي: "يعد اختيار تصنيف من قبل لوكهيد مارتن للقيام بهذه المهمة شهادة اعتراف بمستوى كفاءتنا وخبرتنا في إصدار شهادات الجودة والمعاينة لتصميم القطع البحرية التي تنتجها أكبر الشركات في العالم في مجال صناعة السفن العسكرية، وتضعنا هذه الاتفاقية جنباً إلى جنب مع باقي هيئات التصنيف البحرية، التي تسبقنا كثيراً في عمر تأسيسها، ولكن بعضها لايزال إلى اليوم لم يتمكن من تقديم هذا النوع من الخدمات التقنية المتقدمة".
وأوضح القبطان وليد النهدي، المدير التجاري والتسويقي لدى تصنيف، أنه وحسب الاتفاقية فإن لوكهيد مارتن ستحصل على نوعين من الشهادات، الأول هو شهادات التصنيف والمعاينة للمواصفات، والثاني هو الشهادات الإجمالية التي تؤكد أن التصميم الجديد متوافق مع المواصفات والمعاهدات الدولية في مجال الملاحة.
وقد بدأت تصنيف بالفعل بعملية المعاينة والتدقيق على تصميم القطعة البحرية، والتي ستستغرق مدة ستة شهور، لتقوم من بعدها لوكهيد مارتن بمراجعة تصميمها وفقاً للملاحظات والتوصيات التي سيقدمها فريق المعاينة والفحص الهندسي في تصنيف.
ويعد التصميم الجديد الذي تقوم تصنيف بمعاينته حالياً إضافة جديدة لمجموعة السفن الحربية التي تنتجها لوكهيد مارتن ومن أهمها السفن متعددة الأغراض التي تفوق بميزاتها وقدراتها نظيراتها من السفن القتالية الساحلية الأخرى، إذ تمتلك حجماً أكبر من نظيراتها، كما تقوم الشركة بتصنيع سفناً سطحية قتالية متعددة المهام تتمتع بمزايا عملياتية تشتمل على أقوى الأنظمة القتالية الموجودة في الخدمة حالياً.
وأضاف النهدي: "عند الانتهاء من هذه المهمة وتعديل التصميم من قبل لوكهيد مارتن وفقاً لملاحظاتنا، فإن الشركة ستقوم بحملة للترويج والتسويق للقطعة البحرية الجديدة، وسيكون من ضمن القيم المضافة التي تعرضها الشركة كميزة إضافية في سفينتها الجديدة أنها مصنفة من قبل هيئة الإمارات للتصنيف، وهو ما يضعنا في مكانة علامة الجودة التي تعزز من تنافسية السفن التي تحصل على شهادات من قبلنا في الدخول إلى سوق منطقة الخليج والعالم العربي".
ويعد إبرام تصنيف لهذه الاتفاقية خطوة هامة نحو تحقيق غاية من أهم الغايات الاستراتيجية لإنشائها، إذ طالما كانت دول المنطقة تتطلع إلى وجود بيت خبرة وطني وعربي يقوم بالتأكد من موثوقية وملاءمة السفن والقطع العسكرية التي تشتريها القوات البحرية للاستخدام في المنظومة العسكرية، باعتبارها من أهم دعامات الأمن القومي الوطني والإقليمي، واليوم أصبحت تصنيف قادرة على القيام بهذه المهمة، كما أن هذه الاتفاقية ستدفع عجلة الصناعات العسكرية البحرية الإماراتية والعربية إلى مزيد من الريادة والتميز على المستوى الدولي، إذ ستجد المصانع الوطنية والعربية هيئة محلية لتلبية احتياجاتهم.
وبذلك تكون "تصنيف" قد أضافت قطاعاً جديداً لقطاعات الخدمات الرئيسة التي تقدمها، والتي بدأتها بتدشين برنامج "صحارى" الخاص بمواصفات بناء وتشغيل السفن التي تعمل في المناطق الحارة، ويساعد هذا المعيار ملاك السفن على تخفيض تكلفة تصنيع وتشغيل السفن بنسبة تصل إلى 15%، ثم جاء بعد ذلك اعتماد تصنيف لإصدار شهادات المواصفات الخليجية للسفن التي لا تخضع للاتفاقيات الدولية، من بعدها ساهمت تصنيف في إطلاق الكود الإماراتي لليخوت، وهو الأول من نوعه في العالم لتحسين مواصفات السلامة والأمان والجودة في السفن الفاخرة وقوارب الرحلات.
وقد أطلقت تصنيف مؤخراً أكاديمية بحرية لتأهيل الكوادر الهندسية في مجال المعاينة والتصنيف البحري، كما أنها بدأت بلعب دور رئيسي في مشروعات السكك الحديدية في المنطقة من خلال تقديم خدمات التصنيف والمعاينة وتعريف المعايير الفنية للقطارات ومنشآت السكك الحديدية، لتشكل بحق نواة لسلسلة من الفعاليات والمبادرات الاقتصادية التي ستشكل في مجموعها اقتصاد عربي شامل في مجال الخدمات الملاحية.

عن هيئة الإمارات للتصنيف
تأسست هيئة الإمارات للتصنيف في عام 2012 ويقع مقرها الرئيسي في أبوظبي. ويعد النشاط الرئيسي للهيئة هو تصنيف السفن البحرية بالإضافة للإستشارات البحرية وإدارة المشاريع. حيث أن تصنيف عضواً في مجلس دبي للصناعات البحرية والملاحية وهي المظلة التي تعزز القطاع البحري في الدولة. والجدير بالذكر أن تصنيف هي أول هيئة وطنية تهدف الي رفع كفاءة ومواصفات السفن والالتزام بها وتطبيقها على جميع الشركات الوطنية والدولية وبذلك تفتح افاقاً جديدة امام المهندسين من مواطني الدولة للعمل في القطاع البحري.