المال والأعمال | الخميس 4 يونيو, 2015 12:35 صباحاً |

في سبق مهني يضعها في مصاف كبريات هيئات التصنيف الدولية، "تصنيف" تبرم اتفاقية لإصدار شهادات المعاينة والجودة لسفينتي حاولات مملوكتين لشركة ناقلات أبوظبي الوطنية (أدناتكو)، إحدى أكبر شركات الناقلات والسفن في الدولة

ضمن استراتيجيتها بتوفير بديل وطني وعربي لخدمات التصنيف وإصدار شهادات المعاينة والفحص الفني للسفن والمنشآت البحرية في المنطقة العربية، قامت هيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف" بإبرام اتفاقية تعتبر الأولى من نوعها لإصدار شهادات تصنيف ومعاينة لإثنتين من سفن حاويات شركة ناقلات أبوظبي "أدناتكو"، وهماAl BAZM-II وAl SADR-I. تجدر الإشارة أن هاتين السفينتين هما أول سفينتين من نوعهما تقوم الهيئة بتصنيفهما. كما ستقوم بإجراء مسوحات التصنيف والمسوحات القانونية باسم العلم الوطني، بالإضافة إلى التصديق على التصاميم من قبل القسم الهندسي لديها، وستوفر "تصنيف" خدمات الدعم التقني والخدمات الاستشارية لشركة "أدناتكو".
وتعتبر هذه الاتفاقية بين "تصنيف" و "أدناتكو"، واحدة من أكبر وأهم شركات الناقلات الوطنية في الدولة، وهي فرصة مهمة لبناء تعاون مستمر بين كافة القطاعات المعنية بالخدمات الملاحية وخدمات التصنيف في الدولة.
في هذا السياق صرح المهندس راشد الحبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف، قائلاً: "تعتبر اتفاقيتنا مع شركة أدناتكو خطوة نوعية للارتقاء بخدماتنا وفئات السفن التي نقوم بتصنيفها، كما أنها تمثل دفعة لنا لترسيخ أقدامنا في صناعة التصنيف وطنياً وعربياً ، تماماً كما كنا نعتمد سابقاً على استئجار خدمات سفن الحاويات من دول أخرى، واليوم نفخر بوجود أساطيل كبرى مملوكة لشركات وطنية مثل أدناتكو."
وأضاف الحبسي: "نحن نعد شركاءنا في أدناتكو وغيرها من الشركات الوطنية التي تعاقدت معنا أننا سنقدم لهم خدمات التصنيف والمعاينة بجودة تضاهي، إن لم تكن تفوق، تلك الخدمات التي تقدمها الهيئات الأجنبية، فنحن نعرف هذه المنطقة ونفهم خصائصها، وقد نجحنا في تطوير معايير تقنية تحقق ارتفاعاً في معايير السلامة وفورات في التشغيل بنسبة تصل إلى 15%."
وحول تفاصيل الاتفاقية أوضح السيد سيف الرشيدي، مدير الدعم الفني لدى هيئة الإمارات للتصنيف، تفاصيل الاتفاقية، قائلاً: "سنقوم بتقديم خدمات عديدة لسفن "أدناتكو"، منها المسوحات القانونية حسب الاتفاقيات العالمية والمحلية، واستشارات خدمية، كذلك خدمات تدريب للعاملين في الشركة، إضافة إلى بعض المسوحات المتفاوتة والمتعلقة بالأضرار والفشل التقني."
من ناحيته عبر الدكتور علي عبيد اليبهوني، الرئيس التنفيذي لأدناتكو وإنجسكو، عن تفاؤله بالفرص المستقبلية التي ستنجم عن هذه الاتفاقية، قائلاً: "أبرمنا هذه الاتفاقية لتصنيف إثنتين من حاويات النقل لدينا من قبل "تصنيف"، مع تغطية كاملة من ناحية المتطلبات التصنيفية والقانونية. وتمثل هذه الخطوة بداية مرحلة تعاون طويلة بيننا، ونعمل حالياً على توسيع تعاوننا في المستقبل ليضم نطاقاً أوسع من سفن الحاويات الساحلية."
كما عبر اليبهوني عن أهمية "تصنيف" كهيئة وطنية تقوم بجهود مستدامة من أجل تقليل الاعتماد على هيئات التصنيف الأجنبية وتوفير بديل عربي ذو خبرات وطنية، قائلاً: "قامت "تصنيف" بجهود هائلة من أجل نيل ثقة ملاك السفن، مما جعل "أدناتكو وأنجيسكو" تلتزم بتقديم الدعم اللازم لهيئة التصنيف الوطنية وتعزيز العلم الإماراتي."
ويتوقع أن تعود الاتفاقية على "تصنيف" بفوائد عديدة ستفتح لها المزيد من المجالات لتوسيق خدماتها بالمنطقة، كما ستقوم بتعزيز وتشجيع الشراكات الوطنية من أجل الوصول إلى الهدف الأسمى وهو تقديم بناء منظومة اقتصادية ملاحية نواتها في الإمارات وتشمل المنطقة العربية بشكل عام.
تأتي شراكة تصنيف مع أدناتكو بعد أن وقعت الهيئة اتفاقيات مشابهة مع "إسناد"، وشركة الحفر الوطنية، وشركة الخدمات الملاحية التابعة لشركة أبوظبي للموانئ، وشركة الأحواض الجافة، إضافة إلى شركات وهيئات وطنية وإقليمية أخرى عديدة، كما حصلت الهيئة على اعتماد دول مجلس التعاون الخليجي لإصدار شهادات المطابقة والجودة للمواصفات الخليجية، وكذلك اعتمدت من قبل المملكة الأردنية الهاشمية لتصنيف السفن وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريب في المجال الملاحي، وتطمح الهيئة إلى الاستحواذ على 50% من سوق خدمات التصنيف في المنطقة العربية والمحتكر حالياً من قبل هيئات تصنيف أجنبية.


عن هيئة الإمارات للتصنيف
تأسست هيئة الإمارات للتصنيف في عام 2012 ويقع مقرها الرئيسي في أبوظبي. ويعد النشاط الرئيسي للهيئة هو تصنيف السفن البحرية بالإضافة للإستشارات البحرية وإدارة المشاريع. حيث أن تصنيف عضواً في مجلس دبي للصناعات البحرية والملاحية وهي المظلة التي تعزز القطاع البحري في الدولة. والجدير بالذكر أن تصنيف هي أول هيئة وطنية تهدف الي رفع كفاءة ومواصفات السفن والالتزام بها وتطبيقها على جميع الشركات الوطنية والدولية وبذلك تفتح افاقاً جديدة امام المهندسين من مواطني الدولة للعمل في القطاع البحري.