ضمن أهدافه ومساعيه المستمرة لنشر ثقافة التحكيم في المجتمع الإماراتي
ضمن استراتيجياته وأهدافه الرامية إلى نشر ثقافة التحكيم وتطويرها وتعميمها بين الأفراد ومجتمع الأعمال كافة، نظم مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي ورشة عمل بعنوان "صياغة وثيقة التحكيم"، وذلك على مدار يومين في غرفة تجارة وصناعة الشارقة.
وتهدف الورشة إلى تعريف وثيقة التحكيم وأهميتها في المعاملات التجارية بين الأطراف، إضافة إلى تعريف المشاركين بالورشة على أوجه التشابه والاختلاف بين الوثيقة والقوانين والإجراءات المدنية الاتحادية ونظم مركز الشارقة للتحكيم الدولي المتبعة، وأهم البنود التي تتضمنها وثيقة التحكيم.
كما قدمت الورشة شرحاً مفصلاً عن كيفية التمييز بين الوثيقة و مشارطة التحكيم، والحالات التي يتم التعامل معها في حال رفض أحد أطراف الدعوى أو كلاهما في توقيع الوثيقة، إضافة إلى تعرف المشتركين على سبل إسقاط نظام المركز في وثيقة التحكيم، حيث تم عرض دراسة عملية لعدة نماذج من وثيقة التحكيم لبيان إيجابيات وسلبيات الوثيقة، فضلاً عن تقديم بشكل عام نظرة المحاكم بشأن وثيقة التحكيم واجتهادات المحاكم بخصوص وثيقة التحكيم.
وقال الاستاذ أحمد العجلة، مدير المركز: "تأتي هذه الورش التعريفية والعملية التي نقوم بتنفيذها ضمن أهدافنا الاستراتيجية التي نسعى إلى تحقيقها من خلال نشر ثقافة التحكيم في المجتمع الإماراتي ككل، حيث تنبثق فلسفة الورش التدريبية في المركز من رؤية ممنهجة للتعريف بأهلية مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي القانونية والتحكيمية وزيادة معرفة الأفراد بالقوانين والإجراءات التي يتبعها للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بواسطة التحكيم".
من جهتها أوضحت حمده البلوشي مدير التقاضي أن هذه الورشة التي تهدف إلى تعريف الأفراد بأهمية وثيقة التحكيم وإبرامها بين الأطراف تعتبر ضمن سلسة الورش والأعمال التدريبية والعملية التي ينفذها المركز بشكل سنوي، التي يسعى المركز من خلالها إلى تلبية تطلعات الإمارة الرامية إلى تحقيق أعلى معايير من الاستدامة في التنمية الاستثمارية التجارية والمالية، من خلال إعطاءه جرعة عملية عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه ومراحله والتطور في الفكر القانوني التحكيمي والعقود والوثائق التحكيمية محلياً وإقليماً ودولياً.