انطلاق فعاليات منتدى فرص الأعمال السعودي - الفرنسي

انطلقت يوم أمس فعاليات منتدى فرص الأعمال السعودي – الفرنسي في دورته الثانية، بحضور كل من رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس ووزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، وبمشاركة لفيف من كبار المسؤولين في البلدين الصديقين ومسؤولي وممثلي مجلس الأعمال السعودي – الفرنسي، وعدد من الخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين والمختصين والأكاديميين.

وبدأ حفل افتتاح المنتدى الذي يقام في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض على مدي يومي 12 و13 أكتوبر الجاري، بكلمة السيد جان لويس لوساد الرئيس التنفيذي لشركة سويز ومدير الحوار مع الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي – الفرنسي.

وأعرب لوساد في بداية كلمته عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الذي يأتي توثيقاً للعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين، موجهاً شكره للقائمين على تنظيم الفعاليات، وخص بالشكر معالي الدكتور توفيق الربيعة، مشيراً إلى أن المنتدى في دورته الأولى أسهم في ترسيخ العلاقات التجارية بين البلدين، مبدياً تفاؤله بأن يسهم المنتدى بدورته الثانية في مزيد من التعاون بين البلدين.

وأوضح أن من أبرز المجالات التي سيتطرق إليها المنتدى هذا العام: الطاقة والنقل والتشييد والعمران والصحة والمصرفيةوتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة والأعمال الزراعية، والاستثمار المالي والمصرفي، وتنفيذ الشراكة النووية السعودية - الفرنسية.، مشيداً بخبرة الشركات الفرنسية في مجالات البيئة والطاقة، وأن هذه المجالات قد تكون موضع تركيز مشاركة الشركات الفرنسية في هذا الحدث.

وأعرب عن إدراك الجانب الفرنسي لحاجة الاقتصاد السعودي إلى التنويع، مؤكداً قدرة بوجود الإمكانات والخبرة لدى الشركات الفرنسية على تلبية هذا المطلب.

إثر ذلك تحدث الدكتور محمد بن لادن رئيس مجلس الأعمال السعودي – الفرنسي، مؤكداً أن هذا المنتدى يكتسب أهمية خاصة من كونه يأتي متزامناً مع اجتماعات اللجنة التنسيقية المشتركة التي تحظى برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإشراف معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، مشيراً إلى دعم القيادة السعودية لتوثيق العلاقات السعودية – الفرنسية، في ضوء توجه المملكة إلى تنويع الاقتصاد وفتح السوق.

وأكد أن المنتدى في دورته الثانية يعد فعالية غير مسبوقة، مرجعاً ذلك إلى أربعة أسباب (سياسية – اقتصادية، حجم المشاركة فيه، تنوع محاوره، عدد الشراكات المتوقع توقيعها)، مشيراً إلى توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- بسرعة استكماال المشاريع التنموية؛ تحقيقاً لمبدأ (إعمار للإنسان وإنسان للإعمار)،

ووجه الدكتور ابن لادن رسالتين بهذه المناسبة، وقال: "الأولى لأصدقائنا الفرنسيين، وأؤكد لهم من خلالها أننا في المملكة نبحث عن شركاء مؤهلين لتدريب وتأهيل شبابنا، خصوصاً أن التسهيلات التي تقدمها السعودية للمستثمرين الأجانب عديدة ومتميزة"، وأضاف: "الرسالة الثانية أوجهها إلى إخواننا السعوديين، وأؤكد لهم فيها أن هناك الكثير من المجالات التي تتميز فيها السوق الفرنسية، إضافة إلى الضيافة والسياحة، ولا سيما المجالات التقنية التي سجلت فيها الشركات الفرنسية حضوراً كبيراً".

ومن جهته أكد السيد مانويل فالس رئيس الوزراء الفرنسي في كلمته بهذه المناسبة أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه التعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن "هناك بعض الأخبار السلبية المتداولة عن بيئة العمل الفرنسية، ومنها ما يتعلق بحادثة شركة الطيران الفرنسية"، مؤكداً أن "الحكومة الفرنسية تعمل على تحسين بئية العمل، وتوفير المزيد من المزايا للعاملين. كما تحرص على ابتكار السبل الكفيلة بجذب رجال الأعمال والمستثمرين، ومن أمثلة ذلك: التخفيضات الضريبية التي لا مثيل لها في أوروبا، ومحاربة الروتين الإداري. كما تعمل كثير من الشركات الفرنسية أيام الجمعة والأحد. ومن المزايا كذلك براعة المهندسين الفرنسيين، ووجود نظام مميز لمنح التأشيرات"، ومؤكداً قدرة الشركات الفرنسية على تلبية متطلبات السوق السعودية.

وأبدى سعادته بدعم القيادة في البلدين لترسيخ العلاقات الوطيدة بينهما، ومشيراً إلى أنه "سيعقد غداً الثلاثاء اجتماعات للجنة التنسيقية المشتركة".

واستطرد قائلاً: "نواجه ثلاثة تحديات تتمثل في: الإرهاب ونزاعات الشرق الأوسط، ولا سيما الأزمة السورية، وكذلك تحيات تحديات البيئة، وثالثها إدراكنا لحاجة الاقتصاد السعودي إلى التنوع، وحاجة السوق الفرنسية إلى النمو".

وفي ختام الافتتاح ألقى الدكتور توفيق الربيعة كلمة بهذه المناسبة رحب فيها باسم المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً بدولة رئيس الوزراء الفرنسي السيد مانويل فالس والوفد المرافق، ثم تحدث عن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، والتي توجت مؤخراً بالزيارات الرسمية المتبادلة بين الجانبين على أعلى المستويات، ومنها زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- إلى فرنسا في سبتمبر 2014م، وزيارة فخامة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند للمملكة في ديسمبر من نفس العام، والتي تم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين مجتمعي الاعمال في البلدين، بالإضافة إلى زيارة فخامته الأخيرة للمملكة في مايو 2015م، وأنه أعقب ذلك زيارة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى فرنسا في يونيو 2015م، لتؤكد قوة ومتانة العلاقات بين البلدين والرغبة الأكيدة من كلا الطرفين في تنميتها وتطويرها، حيث أبرم البلدان خلال تلك الزيارة الأخيرة عددا من الاتفاقيات في مجالات مختلفة أظهرت مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.

 وقال معاليه: "تحرص المملكة العربية السعودية على الدوام لتطوير علاقاتها التجارية مع شركائها الرئيسيين مثل جمهورية فرنسا، وتدعم حكومة المملكة روح التعاون في مجالات حيوية منها تعزيز التبادل التجاري والاستثماري وإيجاد بيئة فاعلة لتشجيع القطاع الخاص على اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة والإسهام في دعم اقتصاديات البلدين في مختلف المجالات".

وأكد أن "جمهورية فرنسا تعد من الشركاء التجاريين الهامين للمملكة وتحتل المرتبة الثامنة من بين أكبر عشر دول تم الاستيراد منها في عام 2014م، والمرتبة العاشرة من بين الدول المصدر لها لنفس العام، وتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين في نفس العام ( 12 ) مليار يورو، كما تحتل فرنسا المرتبة الثالثة من بين أكبر الدول المستثمرة في المملكة برأس مال مستثمر بلغ نحو(14) مليار يورو في عدد من الأنشطة الصناعية والخدماتية المختلفة. وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات السعودية في فرنسا بلغت رؤوس الأموال المستثمرة فيها نحو(700) مليون يورو".

وأبدى تطلعه في هذا المنتدى المهم إلى أن "يتمكن المشاركون فيه من الرسميين ورجال الأعمال في المملكة ونظرائهم من الجانب الفرنسي في استعراض الفرص التجارية والاستثمارية الحقيقية المتاحة في البلدين، حتى يتم تحقيق الأهداف التي عقد من أجلها، والخروج بتوصيات عملية يتم متابعة تنفيذها من الجانبين عن طريق مجالس الغرف التجارية الصناعية في البلدين، وبمباركة من الجهات الحكومية المعنية".