دراسة مشتركة لـ "سيمنس" و "ستراتيجي&" تحدد خارطة الطريق لمستقبل التحول الرقمي في قطاع الأعمال بدول الخليج

أكدت دراسة مشتركة أجرتها سيمنس مع مركز الفكر التابع لشركة الاستشارات الإدارية "ستراتيجي&" ( المعروفة سابقاً بشركة بوز أند كومباني) جزء من شبكة بي دبليو سي،  على الفوائد التي سوف تجنيها الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي من الرقمنة، وحددت الدراسة خارطة طريق حول آليات تبنى نهج شامل للشروع بعملية التحول الرقمي.

طرح كبار التنفيذيين في سيمنس الشرق الأوسط و"ستراتيجي&"  تقرير "الاستعداد للعصر الرقمي: حالة الرقمنة  في قطاع الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي" الصادر عن (مكتب المستقبل) والذي تم بناؤه بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في دبي.ويسلط التقرير الضوء على النتائج الهامة للدراسة المشتركة التي تهدف إلى تحفيز التقدم والتطور الرقمي على الشركات العاملة في المنطقة.

أظهرت الدراسة أن 60 في المئة من 300 شركة مشمولة في  الدراسة، ترى أن الرقمنة تمتلك القدرة على خلق نماذج عمل جديدة أو تؤدي إلى ثقافة أكثر انفتاحا على الابتكار. ومع ذلك، تعتقد 3٪ فقط من الشركات بأنها وصلت إلى مرحلة متقدمة من عملية التحول الرقمي، مع العلم أن  18٪ فقط تستخدم تقنيات الحوسبة السحابية و 30٪ تستخدم البيانات الضخمة والتحليلات على وجه التحديد. وجدت الدراسة أيضا أن الشركات الخليجية لا تزال متأخرة مقارنة بحكوماتها وعملائها عندما يتعلق الأمر باستخدام التكنولوجيا الرقمية.

على سبيل المثال، أدركت الحكومات في  دول مجلس التعاون الخليجي الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للرقمنة، وقامت بإدراجها في استراتيجياتها الطموحة، وهو ما يتجلى في رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني2020 ،و دبي الذكية، واستراتيجية الحكومة الالكترونية 2020 في قطر، واستراتيجية عمان الرقمية في عمان. وقد شددت جميعها على أهمية استخدام التقنيات الرقمية. وبالمثل، فإن المستهلكين في دول الخليج يعدون ضمن الأبرع في أمور التكنولوجيا على مستوى في العالم. حيث تتجاوز معدلات استخدام  الهواتف الذكية في  دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين 100٪ . ويلعب جيل الشباب في جميع أنحاء المنطقة دورا هاما في الدفع على تطوير تكنولوجيات جديدة.

وتعقيباً على الدراسة قال ديتمار سيرسدورفر، الرئيس التنفيذي لشركة " سيمنس " في الشرق الأوسط والامارات :"تتميز الحكومات وكذلك المستهلكون في دول مجلس التعاون الخليجي بسرعة تبني واستخدام التقنيات الرقمية، وتظهر الدراسة أن معظم المؤسسات في المنطقة تدرك تماماً فوائد الرقمنة". وأضاف "لكن وبالرغم من ذلك، على العديد من الشركات اللحاق بالركب، إذ تكشف الدراسة أهمية العمل أكثر على تحفيز فهم حقيقة أن رحلة التحول الرقمي تتطلب اتباع منهج شامل، لذا يجب على الشركات تطوير استراتيجية تتوافق مع متطلبات العصر الرقمي ،وإيجاد الشركاء المناسبين ، يعتبر بالأمر الحيوي".
وتابع سيرسدورفر قائلاً :"تخطو دول مجلس التعاون الخليجي خطوات كبيرة نحو تنويع الاقتصاد، وقد باتت الرقمنة محركاً أساسياً لتنافسية كل من قطاع أعمال والصناعة والبنية التحتية على المستوى العالمي. لذا فإن دول المنطقة في وضع يمكنها من تبني فرص التغيير الجذري التي تزخر بها الرقمنة بشكل كامل".

على الرغم من إظهار التنفيذيين بدول الخليج حماساً كبيراً نحو الرقمنة، لا يزال العديد منهم غير ملم بمعناها الكامل وإمكاناتها. بشكل عام يمتلك التنفيذيين وجهة نظر ضيقة تجاه الرقمنة، والتي غالبا ما تتجاهل فوائدها على المدى البعيد، مثل قدرتها على حل المشاكل، وإعادة ابتكار نماذج العمل، تطوير تجربة العملاء والثقة الملهمة وتسريع عملية التغيير. فحقيقة كون العديد من الشركات  لديها فهم جزئي ، يقيد الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية ويعرقل صياغة استراتيجيات فعالة.

وعن استخدام التكنولوجيا الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي، قال سامر بحصلي، شريك في "ستراتيجي&" بدبي: "نرى أن التنفيذيين في دول الخليج متحمسون تجاه الرقمنة ومدركين لفوائدها، مثل زيادة الوعي باحتياجات العملاء وزيادة الكفاءة، وهو أمر حيوي في عصر تتزايد فيه القيود على الميزانية. ورغم ذلك، ترى العديد من الشركات، أن عملية التحول الرقمي على أنها اعتماد تقنية محددة، بدلا عن كونها رحلة تحول كلي  ".

وبينما تقوم العديد من الشركات ببناء قدراتها التكنولوجية تدريجيا، تفتقر بعضها الرؤية والقيادة اللازمتين لقيادة التحول الرقمي الخاص بها. وخلال عملية التنفيذ العملي قد تبرز بعض التحديات الداخلية بفعل عوامل مرتبطة ثقافية أو أخرى مرتبطة بالمؤسسة والأفراد أو الجوانب المادية. على سبيل المثال، خصصت 40٪ من الشركات في المنطقة أقل من 5٪ من إجمالي استثماراتها في أنشطة الرقمنة، تمتلك 37٪ شركة منها فقط استراتيجية للتحول للرقمنة، وأقل من 1٪ من الشركات لديها منصب الرئيس التنفيذي للرقمنة. هناك أيضا العمل الذي يتعين إنجازه على المستوى الوطني فيما يخص البنية التحتية و القوانين، بالإضافة إلى مشكلة الافتقار للمهارات في مجالات مثل تحليل البيانات و نماذج عمل ترتكز على العنصر البشري الذي يعتبر حيوياً لتطوير البيئة الرقمية الملائمة في المنطقة .

ومع ذلك، هناك طريقة تساعد الشركات في دول الخليج على إدراك فوائد التكنولوجيات الرقمية بشكل كامل. بدلا من مجرد إدخال أفضل الممارسات والتقنيات الرقمية، يوصي تقرير استراتيجي& وسيمنس الشركات في دول الخليج بأن تقوم بعملية التحول بشكل كلي من خلال وضع أساسيات التحول الرقمي.

وهذا يتطلب ست خطوات رئيسية:

1- تحتاج الشركات إلى استراتيجية عمل تتوافق مع العصر الرقمي. وهذا بدوره يتطلب تقييم تأثير الرقمنة على قطاعاتهم ومدى توافقها مع تطلعاتهم.

2- يجب  تحديد المجالات ذات الأولوية حيث يمكن للرقمنة إضافة أكبر قيمة للشركة.

3- يتطلب التحول الرقمي إلى اهتمام الإدارة بها ولحوكمة سليمة. يجب أن تكون الرقمنة حصيلة تضافر الجهود في مختلف أنحاء الشركة ، وليست حكراً على قسم تكنولوجيا المعلومات أو التسويق.

4- ضرورة تطوير المهارات الرقمية، في مجال تكنولوجيا المعلومات وعبر المؤسسة

5- ضرورة التعاون مع  مختلف الجهات والأطراف المعنية في السوق بما في ذلك العاملون في شركات التكنولوجيا وأصحاب الابتكارات التي تغير وجه القطاع بشكل جذري والشركات الناشئة، والهيئات الحكومية، والأوساط الأكاديمية، وتبني الابتكار المفتوح

6- توجيه الاستثمارات بشكل حكيم، وليس بالضرورة عبر زيادة الانفاق، وبالتالي استيعاب مخاطر الاستثمار. يمكن للشركات تحقيق وفورات من خلال استخدام التكنولوجيا، بما في ذلك اعتماد تقنية السحابة والافتراضية، واستثمار هذه المدخرات في إمكانات رقمية متميزة ذات قيمة مضافة.