سيمنس وألستوم تتعاونان لتأسيس شركة أوروبية رائدة في مجال التنقل

وقعت شركة سيمنس اليوم مذكرة تفاهم مع شركة ألستوم لدمج أعمال سيمنس للتنقل، بما في ذلك أعمال محركات السكك الحديدية، مع شركة ألستوم. وتجمع هذه الصفقة بين اثنين من كبار اللاعبين في قطاع السكك الحديدية، مع قيمة مميزة وقدرة تشغيلية فريدة للعملاء. وتتسم هاتان الشركتان بالتكامل إلى حد كبير من حيث الأنشطة ومناطق التوزع الجغرافي. وستحصل شركة سيمنس وفق هذه الصفقة على أسهم مصدرة حديثاً في الشركة المشتركة تمثل 50٪ من رأس مال شركة ألستوم على أساس مخفف بالكامل.

وفي تعليقه على هذه المذكرة، قال جو كايزر، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة سيمنس أيه جي: "يقدم هذا الاندماج الفرنسي الألماني المتساوي إشارة قوية على صعد مختلفة، فقد وضعنا فكرة العمل الأوروبي المشترك موضع التنفيذ، وبالتعاون مع أصدقائنا في شركة ألستوم، سنبني شركة أوروبية رائدة جديدة في قطاع السكك الحديدية على المدى الطويل. وسيوفر هذا الأمر لعملائنا في جميع أنحاء العالم محفظة أكثر ابتكاراً وتنافسية. لقد تغير السوق العالمي بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، حيث استطاع لاعب اقتصادي مهيمن في آسيا تغيير ديناميكيات السوق العالمي، وسوف يؤثر التحول الرقمي

Siemens AG

Werner-von-Siemens-Straße 1

80333 Munich Germany

Alstom SA

48, rue Albert Dhalenne 93400 Saint-Ouen France

جذري على مستقبل التنقل. ويمكننا معاً أن نقدم المزيد من الخيارات، وسوف نقود هذا التحول لما فيه مصلحة عملائنا وموظفينا ومساهمينا بطريقة مسؤولة ومستدامة".

وأضاف هينري بوبارت لافارج، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ألستوم: "يمثل هذا اليوم منعطفاً تاريخياً بالنسبة لشركة ألستوم، وتأكيداً لمكانتها الرائدة كمنصة لتعزيز قطاع السكك الحديدية. ويندرج التنقل في صميم التحديات الراهنة في العالم، ولذلك يجب أن تكون وسائل النقل المستقبلية نظيفة وتنافسية. وبفضل انتشارها العالمي في جميع القارات، ونطاق أعمالها، وخبراتها ودرايتها التكنولوجية، ومكانتها الرائدة في مجال التنقل الرقمي، فإن الجمع بين ألستوم وسيمنس للتنقل سيوفر لعملاء الشركتين، وفي نهاية المطاف لجميع المواطنين، أنظمة أكثر ذكاء وكفاءة لتلبية تحديات التنقل في المدن والدول. ومن خلال الجمع بين فرق العمل الخبيرة في سيمنس للتنقل وانتشارها الجغرافي المميز وخبراتها المبتكرة، مع كفاءاتنا وقدراتنا، فإن الشركة الجديدة ستخلق قيمة كبيرة للعملاء والموظفين والمساهمين. وأنا فخور جداً بقيادة تأسيس هذه الشركة التي ستحدد بلا شك معالم مستقبل التنقل".

وسوف تستفيد الشركة الجديدة من طلبيات مجمعة تبلغ قيمتها 61.2 مليار يورو، وإيرادات تبلغ 15.3 مليار يورو، مع أرباح معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب تبلغ 1.2 مليار يورو، ومعدل هامش للربح قبل الفوائد والضرائب يبلغ 8%، استنادا إلى المعلومات المستقاة من البيانات المالية السنوية الأخيرة لشركتي ألستوم وسيمنس. وفي إطار الإعداد المشترك لهذه الشركة، تتوقع سيمنس وألستوم تحقيق عوائد سنوية معززة بقيمة 470 مليون يورو في وقت أقصاه السنة الرابعة بعد الإغلاق، مع استهداف صافي نقد عند الإغلاق يتراوح بين نصف المليار والمليار يورو. وسيكون المقر الرئيسي العالمي للشركة الجديدة فضلاً عن فريق إدارة المخزون، موجوداً في منطقة باريس، وستبقى أسهم الشركة المشتركة مدرجة في فرنسا. أما المقر الرئيسي لأعمال حلول التنقل فسوف يكون في برلين، ألمانيا. وسيبلغ كامل عدد موظفي الشركة الجديدة 62,300 موظف ينتشرون في أكثر من 60 بلداً.

وكجزء من هذه الصفقة، سيحصل مساهمو ألستوم الحاليون في نهاية اليوم السابق ليوم الإغلاق، على توزيعي أرباح خاصين، هما علاوة تحكم قدرها 4 يورو للسهم (مجموعها الكلي = 0.9 مليار يورو) تدفع بعد وقت قصير من إغلاق الصفقة، وتوزيع استثنائي بقيمة تصل إلى 4 يورو للسهم (بقيمة إجمالية = 0.9 مليار يورو) يتم دفعها من عوائد عقود خيارات شركة ألستوم في مشروعها المشترك مع جنرال إلكتريك، والتي تبلغ قيمتها حوالي من 2.5 مليار يورو، رهناً بوضع النقد في ألستوم. وسوف تحصل سيمنس على مذكرات تسمح لها بالاستحواذ على أسهم ألستوم بما يمثل نقطتين مئويتين من رأسمالها، وذلك في فترة لا تقل عن أربع سنوات بعد إغلاق الصفقة.

ومع تكامل أعمال الشركتين إلى حد كبير، فإن الشركة الوليدة ستتمكن من توفير مجموعة كبيرة من المنتجات والحلول المتنوعة لتلبية الاحتياجات المتعددة والمختلفة للعملاء، بدءاً من منصات السوق الشامل معقولة التكلفة، وصولاً إلى التقنيات المتطورة. وتتيح البصمة العالمية للشركة الوليدة الوصول إلى أسواق النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند وأمريكا الوسطى والجنوبية، حيث تتواجد شركة ألستوم، وإلى الصين والولايات المتحدة وروسيا حيث تتواجد شركة سيمنس. وسيستفيد العملاء بشكل كبير من الانتشار الجغرافي الواسع والمتوازن، ومن محفظة شاملة واستثمارات كبيرة في مجال الخدمات الرقمية. وسيؤدي الجمع بين الدراية وقدرات الابتكار في كلتا الشركتين إلى تحقيق ابتكارات هامة وفعالة من حيث التكلفة وذات استجابة أسرع، مما سيسمح للشركة المشتركة بتلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل.

ويتألف مجلس إدارة الشركة المشتركة من 11 عضواً، ستقوم سيمنس بتعيين 6 منهم، بحيث يكون أحدهم رئيس مجلس الإدارة، و4 أعضاء مستقلين، والرئيس التنفيذي. ومن أجل ضمان استمرارية الإدارة، سيواصل هنري بوبارت لافارج قيادة الشركة كرئيس تنفيذي، وسيكون عضواً في مجلس الإدارة. وسيضطلع يوخن آيكهولت، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس للتنقل، بمسؤولية هامة في الشركة الجديدة التي ستتخذ اسماً مؤسسياً مشتركاً هو "سيمنس ألستوم".

وجدير بالذكر أن هذه الصفقة المرتقبة مدعومة بالإجماع من قبل مجلس إدارة ألستوم (بعد عملية مراجعة لإعداد الصفقة من قبل لجنة التدقيق بوصفها لجنة مخصصة) ومن قبل مجلس الإشراف في شركة سيمنس. وتدعم مجموعة بويج الفرنسية (التي تملك أسهماً في شركة ألستوم) هذه الصفقة بشكل كامل، وستصوت لصالحها خلال اجتماع مجلس إدارة ألستوم وفي الجمعية العامة غير العادية التي ستبت بأمر الصفقة عند انعقادها قبل 31 يوليو 2018، وذلك تماشياً مع قرار مجلس إدارة ألستوم. كما تدعم الدولة الفرنسية هذه الصفقة بناء على تعهدات قدمتها شركة سيمنس، بما في ذلك تجميد نسبة 50.5% من رأسمال شركة ألستوم لمدة أربع سنوات بعد إغلاق الصفقة، وبعض الشروط الخاصة بالحوكمة والمعايير التنظيمية وحماية التوظيف. وتؤكد الدولة الفرنسية بأنه سيتم إلغاء قرض أسهم ألستوم من مجموعة بويج وفقاً لشروطها في موعد أقصاه 17 أكتوبر 2017، وأنها لن تستخدم الخيارات الممنوحة من قبل مجموعة بويج. وقد التزمت بويج بالاحتفاظ بأسهمها حتى موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة أو 31 يوليو 2018، أيهما أولاً.

وفي فرنسا، ستبدأ ألستوم وسيمنس إجراءات تبادل معلومات والتشاور حول مجلس الأشغال وفقاً للقانون الفرنسي قبيل التوقيع على وثائق الصفقة. وإذا قررت ألستوم عدم المضيّ في الصفقة، فعليها أن تدفع غرامة إلغاء الصفقة وقدرها 140 مليون يورو. وستتخذ هذه الصفقة شكل مساهمة عينية من شركة سيمنس للتنقل، بما في ذلك أعمال محركات سحب السكة الحديدية الخاصة بها إلى ألستوم مقابل أسهم مصدرة حديثاً من شركة ألستوم، وستخضع لموافقة مساهمي ألستوم، بما في ذلك لأغراض إلغاء حقوق التصويت المزدوج، التي من المتوقع أن تعقد في الربع الثاني من عام 2018.

كما تخضع هذه الصفقة للمقاصة من قبل السلطات التنظيمية ذات الصلة، بما في ذلك مقاصة الاستثمار الأجنبي في فرنسا، وسلطات مكافحة خيانة الثقة، وكذلك مصادقة سلطة السوق المالية الفرنسية بأنه لا يجب إطلاق عرض استحواذ إلزامي من قبل شركة سيمنس بعد الانتهاء من المساهمة. ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في نهاية السنة التقويمية 2018.