"اقتصادية الشارقة" تبحث تعزيز التعاون المشترك مع "وزارة الصناعة"

بحثت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة خلال لقائها وفداً من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعزيز العمل المشترك بين الجانبين والتعاون وبناء جسور التواصل بين الطرفين.
حضر الاجتماع من دائرة التنمية الاقتصادية سعادة سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وعدد من المسؤولين في الدائرة ومن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة كل من سعادة عمر صوينع السويدي وكيل الوزارة وسعادة أسامة أمير فضل وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية وسعادة عبدالله الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية.
واستعرض اللقاء سبل التنسيق المستقبلي وتبادل الأفكار والخبرات بين الطرفين خاصة في مجال رسم الخطط والسياسات التنموية والصناعية لتحقيق التفاعل والتكامل في إعداد الخطط والإستراتيجيات والرؤى المستقبلية وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بما يحقق الرؤية المستقبلية لدولة الامارات.
ووجه سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي شكره وتقديره لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لهذا التعاون الدائم الذي يعكس حرص الطرفين على تعزيز التطلعات والاستمرار في بناء النهضة والتطور الكبير لاقتصاد الدولة بما يعزز من تنافسيتها ومكانتها على المستويين الإقليمي والدولي ويحقق في الوقت ذاته رفاهية شعب دولة الإمارات.
ولفت السويدي إلى أن اللقاء يعكس مدى حرص واهتمام حكومة الإمارات الرشيدة في تحقيق التكامل الاقتصادي بين جميع إمارات الدولة من خلال ترجمة الخطط الإستراتيجية الطموحة لكل إمارة إلى أهداف تنموية من شأنها أن تحقق التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة.
وأكد سعادته حرص الدائرة وفقا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمبادرات التجارية والصناعية المتناهية الصغر باعتبار أن الاقتصاد مبني على الجهد والعزيمة والتجربة الإنسانية الفريدة وليس فقط على الرغبة في كسب المال وهو ما يؤكد النظرة الحكيمة والإنسانية لسموه والتي تتلاقى معها كل المؤسسات والهيئات والدوائر العاملة في إمارة الشارقة.
وقالت مريم ناصر السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية في دائرة التنمية الاقتصادية إن هذا اللقاء عكس الجهود الوطنية المشتركة لتعزيز الجاهزية في تطوير المنظومة الصناعية خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت حرص كافة الأطراف على تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتنويعه لاسيما أن الإمارات تعد مركزاً للتجارة العالمية نظراً لموقعها المتوسط وامتلاكها بنية تحتية متكاملة الأمر الذي يتطلب المزيد من الجهود للقطاع الصناعي والاقتصادي بالدولة لمضاعفة جاذبية الاقتصاد الإماراتي عالمياً وتنويع المقومات التي تصب في تنافسيته.
وقال عبد العزيز عمر المدفع نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي في اقتصادية الشارقة “ نعمل على ترجمة هذه الرؤية من خلال قيادة منظومة التنوع الصناعي والاقتصادي في إمارة الشارقة وذلك بالتعاون مع شركائنا في القطاع الحكومي لتحقيق أهدافنا المشتركة والارتقاء بكافة المقومات الاقتصادية في الشارقة وخلق نموذج عالمي رائد للتنمية الاقتصادية ”.
وأكد أن النجاح الذي تحققه دولة الإمارات في القطاعات الصناعية يأتي بفضل الجهود المشتركة بين الوزارات والدوائر المحلية والتي تستهدف التحول إلى الصناعة المعرفية والتنافسية، لافتا إلى أن بناء الشراكات والإبداع المحرك لتطوير القطاع الصناعي بشكل خاص والقطاعات كافة بشكل عام".
 

المصدر / وام